كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن قرب افتتاح فرع مصرفي جزائري في إفريقيا في إطار جهود الدولة لمرافقة المنتجين الجزائريين الراغبين في ولوج الأسواق الإفريقية، وقال رزيق عقب استقباله من قبل الوزير الأول السنغالي، إن الجزائر ستطلق أول فرع مصرفي بالعاصمة داكار خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد فتح خط بحري ورحلات جوية إلى السنغال.
أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، عن مفاوضات بين الجزائر والسنغال لإقامة قاعدة لوجيستية تسمح بتصدير المنتجات الجزائرية إلى دول غرب إفريقيا انطلاقا من العاصمة دكار، وفق ما جاء في تصريح عقب استقباله من طرف كل من الوزير الأول و وزير التجارة للسنغال في سياق مشاركته ضمن فعاليات افتتاح الطبعة الثلاثين لمعرض داكار الدولي.
وتشارك الجزائر في هذه التظاهرة الاقتصادية التي انطلقت الجمعة، بصفتها «ضيف شرف»، حيث حضر وزير التجارة فعاليات افتتاح المعرض، وتم بالمناسبة التوقيع على أولى الاتفاقيات بقيمة إجمالية بلغت خمس ملايين أورو. وقال وزير التجارة، بهذا الخصوص، بأن تواجد الجزائر في معرض داكار الدولي، يؤكد حرصها على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار الوزير كمال رزيق، إلى رغبة الجزائر في تعزيز التعاون الاقتصادي مع السنغال تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتباحث مع السلطات السنغالية إقامة قاعدة لوجيستية للتصدير بالسنغال من أجل تطوير العلاقات التجارية والتصدير، وقال الوزير بهذا الخصوص، إلى أنه تطرق مع المسؤولين السنغاليين، الخطوات المقبلة لتعزيز التعاون، وأعلن بهذا الخصوص عن فتح فرع بنكي جزائري في السنغال قريبا، وذلك بعد فتح الخط البحري للشحن ونقل البضائع، وكذا الخط الجوي بين الجزائر والعاصمة السنغالية دكار
ويأتي قرار إطلاق فرع بنكي جزائري في السنغال، ضمن إجراءات تسهيل التصدير على المستثمرين الجزائريين، خاصة في ظل المنطقة الأفريقية الحرة، بالإضافة إلى تشجيع التجارة الخارجية تجاه دول غرب إفريقيا، حيث يأتي مصاحبا ومعززا لسياسة الجزائر في تطوير المبادلات التجارية مع الدول الأفريقية والاستفادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وزيادة الصادرات خارج المحروقات نحو القارة.
وكان المدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو، قد أعلن قبل أيام، عن عزم البنك فتح فرع له بدولة السنغال قبل نهاية السنة الجارية. وقال السيد لبو، أن «البنك الوطني الجزائري سيفتتح فرعا له في دولة السنغال قبل نهاية السنة الجارية». وأوضح المسؤول أن هذه العملية تدخل في إطار «الإستراتيجية التوسعية للبنك الوطني الجزائري والتي ستكون انطلاقتها الأولى على المستوى الإفريقي». وأضاف السيد لبو أن هذا الفرع سيكون بمثابة «بنك عام الهدف منه مساعدة ومرافقة المتعاملين الجزائريين لبلوغ الأسواق الإفريقية».
ويؤكد محللون، أن هذا الانفتاح على الأسواق الخارجية سيجعل البنوك الجزائرية ترفع تحدي تعزيز قدراتها التنافسية وتقديم خدمات في مستوى جودة البنوك الأجنبية، وفقا للمعايير العالمية. وستدفع التجربة الجديدة البنوك الجزائرية، ومن خلالها النظام المصرفي الوطني ككل، لإصلاح الضعف البنيوي المحلي، والدفع باتجاه التحديث والعصرنة.
ويجمع عديد الخبراء الاقتصاديين أن الانفتاح على الأسواق الإفريقية أصبح خيارا استراتيجيا بالنسبة للجزائر، مع العمل على فتح خطوط نقل جوي مع أهم العواصم والأسواق الإفريقية لتسهيل عمليات التبادلات التجارية وتحويل الأموال، وقد حددت الحكومة قائمة من المنتوجات التي يمكن تصديرها إلى الدول الإفريقية أبرزها: اليوريا، الأمونياك ومختلف الأسمدة، إضافة إلى الالكترونيات، الأدوات المدرسية، العجائن الغذائية، الاسمنت والحديد وعديد المنتجات غير المصنّعة.
وكانت الجزائر قد صادقت رسميا، على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الموقع بمدينة “كيغالي” الرواندية، وتنص الاتفاقية على استفادة الدول المنضمة من رفع القيود الجمركية، التي يمكن أن تصل إلى صفر بالمائة على مدى 5 سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في جانفي 2021، وعليه تسعى الجزائر إلى رفع التبادل التجاري مع بقية الدول الإفريقية وخاصة بلدان الساحل عبر طرق برية صحراوية تربطها بمالي والنيجر وموريتانيا، خصوصا بعدما سمحت الجزائر باستئناف التجارة الحدودية والمقايضة في الولايات الجنوبية المتاخمة لدولتي مالي والنيجر، بعد توقفها لسنوات لدواع أمنية، وكذا إطلاقها خططا لزيادة صادراتها نحو بلدان إفريقية أخرى عبر فتح عدد من المعابر الحدودية لتصدير منتجاتها إلى دول غربي القارة.
ع سمير
