كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني أول أمس الخميس عن توجيه إعذار إلى حوالي 15 ألف مستثمر فلاحي بسبب عدم التقيد بمضمون دفتر الشروط المتعلق باستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة، مؤكدا استمرار إجراءات الرقابة للحفاظ على العقار الفلاحي.
وأفاد الوزير في رده على سؤال شفهي طرحه النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد رابحي حول الرقابة وممارسة حق الشفعة في حال عدم احترام عقود الامتياز من قبل المستفيدين، بأن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يسهر على ضمان ومتابعة شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، ومراقبة المستفيدين من عقود الامتياز المخالفين لدفتر الشروط، بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 21/59 .
وأضاف عبد الحفيظ هني بأن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يقوم بمعاينة للمستثمرة الفلاحية بواسطة محضر قضائي، وبتوجيه إعذار للمستثمر الذي يخالف القانون ويتم تبليغه بذلك، وفي حال عدم الامتثال للإعذار يتم إخطار مصالح أملاك الدولة لفسخ العقد.
وقامت المصالح التابعة للقطاع إلى جانب الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتوجيه اعذار إلى حوالي 15 ألف مستثمر خالفوا دفتر الشروط، امتثل عقبها أزيد من 1800 مستثمر لمضمون الإعذار، من خلال الالتزام بأحكام عقود الامتياز، في حين تم إحالة 850 ملفا إلى مصالح أملاك الدولة لفسخ العقود.
وتم في إطار مراقبة استغلال الأراضي الموجهة للزراعة وفق ما كشف عنه الوزير، فسخ عقد 590 مستثمرة فلاحية تتربع على مساحة تفوق 5 آلاف هكتار، بسبب عدم التزام المستفيدين منها بفحوى دفتر الشروط الخاص باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الممنوحة في إطار عقود الامتياز، كما تستمر عملية المراقبة لرصد المخالفات، ولإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة.
وتطرق ممثل الحكومة في ذات الجلسة، إلى قضية الفلاحين المستغلين للأراضي الزراعية دون سند قانوني، على غرار الحالات المسجلة بولاية أولاد جلال، موضحا في رده على سؤال شفهي آخر، بأن معالجة الوضعيات العالقة يتم بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في نوفمبر 2021، وأن القطاع بصدد اتخاذ الإجراءات لتسوية الملفات قيد الدراسة.
وأكد المصدر بشأن استحداث محيطات فلاحية جديدة بولاية الوادي، بأن المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية بالولاية تتجاوز 86 ألف هكتار، مما جعلها قطبا فلاحيا بامتياز، وتحتل الصدارة في إنتاج الخضروات والمرتبة الثالثة وطنيا من حيث مختلف المنتجات الفلاحية، مؤكدا الحرص على تثمين الأراضي الفلاحية وحمايتها، واستحداث محيطات فلاحية جديدة.
وبخصوص إنجاز قاعدة لوجستية للتبريد بعدد من المناطق الفلاحية، كشف الوزير عن إطلاق مشروع لإنجاز 30 مخزن تبريد عبر الوطن، منها المشروع الذي ستستفيد منه ولاية المسيلة بسعة 15 ألف متر مكعب، مبررا تأخر إنجازه بفسخ صفقة الشراكة مع المؤسسة المعنية بسبب عدم احترام دفتر الشروط. ل/ب
