الجزائر تسعى إلى تصحيح اختلالات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
بدأت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فيديريكا موغريني أمس الأربعاء زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين تتمحور بالأساس، حول تقييم اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين سنة 2002 و الذي شرع في تطبيقه في سبتمبر 2005.
كما ستكون العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر و إشكالية الهجرة والمسائل الأمنية مدرجة في جدول أعمال هذه الزيارة.و قد أخطرت الجزائر الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للمطالبة رسميا بفتح محادثات حول التقييم المشترك الموضوعي لتطبيق اتفاق الشراكة.
و ستكون زيارة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى الجزائر و هي الأولى منذ توليها هذا المنصب في نوفمبر 2014 فرصة لايضاح و تحسيس الطرف الأوروبي بأهمية هذا التقييم المشترك و شرعية الموقف الجزائري.فبعد مرور عقد عن دخول اطار التعاون هذا حيز التطبيق و الذي أقام حوارا مفتوحا و تعاونا شاملا يتضمن الابعاد السياسية و الأمنية و الاقتصادية و التجارية و المالية و الثقافية و الانسانية لم يسمح هذا الاتفاق ببلوغ النتائج المتوخاة من قبل الطرف الجزائري.و في هذا الصدد، صرح وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة في جوان الماضي ببروكسل خلال ندوة صحفية نشطها عقب الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي أن «الجزائر أعطت في هذه الشراكة أكثر مما اخذت. فبعد مرور عقد من الزمن عن إبرام هذا الاتفاق يتوجب اجراء تقييم».و منذ إبرام هذا الاتفاق لم يكف الموقف التجاري للاتحاد الأوروبي يتعزز على حساب الاقتصاد الوطني. و في سنة 2010 دفع هذا الوضع الجزائر إلى تجميد احادي للامتيازات التعريفية المطبقة على الاتحاد الأوروبي بمقتضى اتفاق الشراكة. و بعد ثماني جولات من المفاوضات الشاقة تم التوصل الى حل وسط حول تاجيل منطقة التبادل الحر المقررة سنة 2017 الى سنة 2020.
و يلاحظ استمرار التوجه نحو ارتفاع العجز التجاري خارج المحروقات كما تبين ذلك أرقام الاشهر السبعة الأولى لسنة 2015. و من مجموع 560ر30 مليار دولار من الواردات الاجمالية للجزائر ترد نسبة 67ر15 مليار من الاتحاد الاوروبي أي 62ر50 بالمئة حسب المديرية العامة للجمارك.
و في نفس الوقت، سجل تدفق قليل لاستثمارات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر فحسب معطيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات هناك 316 مشروعا فقط بقيمة 7ر7 مليار أورو حققها المستثمرون الأوروبيون خلال الفترة الممتدة بين 2002 و 2014.و إذا كانت الجزائر قد اختارت إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولا ثم التفاوض بشأن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فهذا من أجل التمكن من الاستفادة من دعم الشركاء الأوروبيين في هذا التفاوض. و هذا لم يتم تحقيقه إلى يومنا هذا على الرغم من بيان مشترك متعلق بهذا في اتفاق الشراكة.فإن تبني مخطط عمل خاص بالسياسة الأوروبية للجوار الجاري التشاور بشأنها مرتبط بتقدم المحادثات حول الاتفاق الثنائي للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.و يعتبر هذا المخطط وثيقة للالتزام بسلسلة من الأعمال الواجب القيام بها خلال ثلاثة او خمس سنوات في الجوانب الثلاثة: (السياسية و الأمنية) و (الاقتصاد و التجارة) و (الاجتماعية و الإنسانية).و في إطار السياسة الأوروبية للجوار، ألحت الجزائر على علاقات الجوار التي تحترم السيادة و المساواة بين الشركاء و المصالح أمام التحديات المشتركة للتنمية و الأمن في المنطقة التي تعمل على تكريس مبادئ الاحترام المتبادل و عدم التدخل في الشؤون الداخلية و توازن المصالح في إطار الشراكة التي تعود بالفائدة على الطرفين.
و فيما يخص التعاون المالي يبقى الاتحاد الأوروبي أول مانح للأموال حيث قارب المبلغ الإجمالي لمختلف المساعدات التي منحها منذ سنوات الثمانينات مليار اورو. و لكن في البرمجة الجديدة للميزانية (2014-2017) الجزائر لا تستفيد سوى من 120 إلى 148 مليون اورو مقابل 890 مليون للمغرب و 246 مليون لتونس.و لم تخفي الجزائر «عدم رضاها بهذا المنح غير المتوازن» مقارنة بالأهداف الطموحة التي حددها الطرفان و المتعلقة بدعم الحكامة و تنويع الاقتصاد بالإضافة إلى المزايا المقارنة الأخرى للجزائر التي تعتبر ممون أكيد و منتظم للغاز (14 بالمائة من الاستهلاك الأوروبي) و طرف هام في الحفاظ على السلم و الأمن في المنطقة حيث تساهم مباشرة في القضاء على الآفات و التهديدات التي تمس الشريك الأوروبي.
و ستكون الزيارة التي تجريها إلى الجزائر الممثلة الأوروبية السامية من أجل الشؤون الخارجية و سياسة الأمن، من جهة أخرى، فرصة للتوقيع على ثلاثة اتفاقيات تمويل في إطار التعاون الثنائي في مجالات دعم العدالة و التكوين و التشغيل.
ق و
