أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بفرض مراقبة صارمة، لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات، ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة. كما تقرر خلال مجلس الوزراء، أمس، تفعيل دور شرطة المياه، واستنفار مصالح وزارية لإنشاء مخطط استعجالي، لاقتصاد المياه وطنيا، مع إعادة بعث كلّ المشاريع المتوقفة، لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، إضافة إلى إنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي.
ناقش اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أمس، تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ملف المياه وخاصة ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر، ومواجهة كل أشكال الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية، وهي القرارات التي تزامنت مع تراجع مستوى التساقطات المطرية هذه السنة ما أدى إلى تراجع مستويات المياه المخزنة بعديد السدود المنتشرة عبر الوطن.
وبهذا الخصوص، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أمر الرئيس تبون بإعادة تحريك وبعث كلّ المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي، عوض المياه الجوفية. بالموازاة مع فرض المراقبة الصارمة، لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة.
كما أمر الرئيس تبون، بإنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة، التي يمر بها العالم. وشدد الرئيس تبون، على ضرورة انجاز دراسات علمية، عاجلا، لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية.
و تضمنت تعليمات الرئيس تبون، استنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سنّ سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية. إلى جانب ذلك، أمر مجلس الوزراء بتفعيل دور شرطة المياه، التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه، عبر الوطن، إلى جانب استحداث مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي، متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة، وأكد الرئيس أن المجهودات المبذولة في مسارات التعليم العالي والتكوين المهني، تبعث على التفاؤل، مما يعيد التوازن للديناميكية، والسرعة الطبيعيتين بالنسبة للتنمية في بلادنا، وأمر الرئيس تبون، بمواصلة التكوين وتطوير نوعيته، من خلال شراكات مع معاهد وجامعات، ذات سمعة دولية، لتبادل الخبرات في هذا المجال.
كما شدد الرئيس على ضرورة مواكبة قطاع الصناعة، للتقدم المُحرَز في هذا المجال، بخلق بيئة صناعية متخصّصة، تعمل على تطوير هذا التخصص واستغلاله، ليكون مقوّما إضافيا في عجلة الاقتصاد الوطني.
للإشارة، فقد أعلنت الحكومة أواخر ديسمبر الماضي استحداث تخصّص تحلية مياه البحر في 4 مؤسسات جامعية، حيث كشف وزير القطاع في عرض أمام الحكومة، عن مشروع لإنشاء قطب امتياز خاص بالتكوين في مجال تحلية مياه البحر بداية من الدخول الجامعي المقبل. وسيتشكّل هذا القطب من 4 مؤسسات تتمثل في جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيابالجزائر، المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة، المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بوهران، وجامعة ورقلة.
كما قدّم وزير التكوين والتعليم المهنيين، عرضا يتضمن إحداث فرع “تحلية مياه البحر” ضمن قائمة عروض التكوين. وسيتمّ تقديم هذا التكوين لمدة 6 أشهر، على مستوى مراكز التكوين المهني لفائدة المتحصّلين على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي. ع سمير
