• تشجيع الفلاحين على البيع المباشر لمنتوجاتهم • تخصيص مواقع لنشاط الفلاحين خلال شهر رمضان • لا تراخ مع المضاربين وتعليمات بكشف مخططاتهم
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بتوفير كل الظروف الملائمة خلال شهر رمضان لتوفير السلع الاستهلاكية. كما أسدى تعليمات للحكومة بمواصلة محاربة المضاربة طوال السنة وكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام. وألح على تشجيع الفلاحين على البيع المباشر لمنتوجاتهم وتخصيص مواقع لنشاطهم خلال شهر رمضان.
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة مشروع قانون، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وعروض وزارية مشتركة تناولت آلية تموين السوق الوطنية بمادة اليوريا اليوريا ـ 46 بالمائة، التحضيرات لشهر رمضان المعظّم، لسنة 2023، وتحلية مياه البحر.
وبعد افتتاح السيد الرئيس، الجلسة، وعرض جدول الأعمال، ومنحه الكلمة للسيد الوزير الأول، لتقديم حصيلة نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تخص عديد الملفات التي ناقشها الاجتماع ومن بينها ما يتعلق بالتحضيرات لشهر رمضان المعظم لسنة 2023.
وبهذا الخصوص، أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بضرورة توفير كل الظروف الملائمة خلال هذا الشهر الكريم. كما شدد الرئيس تبون، على مواصلة محاربة المضاربة والاستمرار في هذا النسق طوال السنة وكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام. كما طالب بتشجيع الفلاحين على البيع المباشر للمواطنين وتخصيص مواقع وأماكن ظرفية لنشاطهم خلال الشهر الفضيل.
وتأتي التعليمات التي وجهها الرئيس تبون بضمان وفرة المنتوجات، ومحاربة المضاربة بالسلع والمنتجات الاستهلاكية، في سياق إستراتيجية شرع في تنفيذها منذ العام الماضي، بعد سلسلة من القرارات التي أصدرها الرئيس خلال اجتماع للوزراء، ثم اجتماع أخر استثنائي ضم مختلف الهيئات المعنية بمحاربة المضاربة وتوجت بتعليمات لردع المتلاعبين بقوت الجزائريين.
وقد أعلنت السلطات العمومية حربا قانونية ضد المضاربين تمثلت في إصدار قانون جديد، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، أطلق عليه بقانون محاربة المضاربة غير المشروعة والذي بدأ تطبيقه رسميا خلال سنة 2022، بتسليط أشد وأقصى العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم تصل حتى السجن المؤبد.
وكان الرئيس تبون، قد ترأس شهر أكتوبر الماضي، اجتماعا خاصا حول التحكّم في السوق ومواجهة المضاربة، شدد خلاله على ضرورة التصدي لهذه السلوكات غير الطبيعية التي تستهدف استقرار السوق، مطالبا الحكومة بمجابهتها بكل صرامة. حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الضرب بيد من حديد وفرض منطق الدولة. وذكر الرئيس تبون، في اجتماع وزراء سابق أن ضرب الاستقرار الوطني جريمة مكتملة الأركان وليس جنحة، ولا تسامح مع هذا النوع من الجرائم.
ومع بداية تطبيق قانون مكافحة المضاربة بدأت فرق الرقابة وقمع الغش التابعة لمصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في التكثيف من الخرجات الميدانية وتنظيم المداهمات لتشديد الرقابة على غرف التبريد وتفريغ المنتجات المخزنة في حال اكتشافها أو اشتبه في كونها محل مضاربة. وقد سجلت الجهات القضائية عبر الوطن متابعات جزائية ضد عدة أشخاص لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، بعضهم أحيل أمام المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري والبعض الأخر أمام القطب المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وقد أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في تصريحات صحفية، أن المضاربة انتقلت إلى مرحلة أخرى تعدت رفع الأسعار، إلى محاولة ضرب استقرار الدولة وتحدث الوزير عن وجود قرائن ودلائل تدفع للاعتقاد بأن المضاربة أضحت أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة، وذهب الوزير أبعد عندما أكد وجود لعبة قذرة تخوضها جماعات منظمة من خلال المضاربة بالمواد الغذائية الأساسية.
واتهم وزير العدل جماعات منظمة أقلقها مسعى تقليص فاتورة الاستيراد بالسعي لتقويض هذه السياسة، مشيرا إلى أن «الدولة ستوفر شروطا للمحاكمة العادلة لهؤلاء ولكن ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بقوت الجزائريين». حيث تلقت بعد نيابات الجمهورية، أوامر تقضي بتصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ع سمير
