أيد مختصون في مجال الموارد المائية تفعيل شرطة المياه للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية وترشيد استغلالها، ومنع التجاوزات التي قد تحدث، من بينها الربط العشوائي بشبكات التوزيع وحفر آبار دون ترخيص، وكذا استعمال مياه غير صالحة في انتاج مواد غذائية كالمشروبات.
أكد المهندس والخبير الفلاحي أحمد ملحة على أهمية إعادة تفعيل شرطة المياه في الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية، على غرار الجهود المبذولة لحماية الثروة الغابية، قائلا في تصريح «للنصر» إننا جميعا شركاء في الكلأ والماء، مما يؤكد على ضرورة العمل في إطار تنسيق وتعاون لصيانة المقدرات الطبيعية للبلاد.
وأوضح الخبير الفلاحي بأن تفعيل دور شرطة المياه تطبيقا للقرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير سيقضي على عديد الممارسات التي تتسبب في إهدار كميات معتبرة من المياه الموجهة للاستهلاك الأسري، على غرار الربط العشوائي بشبكات التوزيع، والاستعمال المفرط للمياه في غسل المركبات، وكذا عدم وضع العداد للتهرب من تسديد الفاتورة.
وأوضح بأن تفعيل دور شرطة المياه يستدعي تكوين الأعوان الذين يسهرون على حماية الثروة المائية، للتحكم في تقنيات كشف السرقات والتسربات، وتتبع الحفر العشوائي للآبار، والتأكد من صحة رخص الاستغلال، إلى جانب مراقبة الوحدات الانتاجية التي قد تستعمل مياها غير صالحة في صنع مواد استهلاكية كالمشروبات.
كما يمكن لشرطة المياه وفق المصدر متابعة ظروف وشروط استغلال المياه من طرف الخواص والمستثمرين، إلى جانب فرض الرقابة على محلات غسل المركبات وفرض استعمال مياه غير صالحة للشرب، لأن المياه الموجهة للاستهلاك الأسري تكلف الدولة أموالا باهظة من أجل تصفيتها وتطهيرها وإيصالها إلى المستهلك وفق الشروط الصحية.
واقترح الخبير والمهندس الفلاحي تشديد الإجراءات الردعية ضد من يستغل المياه بطريقة غير مشروعة، مع تدعيم المصالح الإدارية المكلفة بمهمة حماية هذه الثروة بالوسائل اللازمة وكذا الإطار التشريعي الملائم، إلى جانب التحكم في الطرق التكنولوجية لكشف السرقات والتسربات. ويضيف الأستاذ أحمد ملحة بأن شرطي المياه يجب أن يكون مطلعا على عديد التقنيات كي يؤدي مهامه على أكمل وجه، من بينها معرفة معنى ضياع حمولة المياه، والتقنيات المستعملة في عمليات السرقة، وذكر على سبيل المثال بأن تسجيل ضغط على مستوى شبكات التوزيع يعد مؤشرا على الاستغلال العشوائي للمياه.
80 بالمائة من الموارد المائية يتم استغلالها في المجال الفلاحي
وأضاف من جهته الخبير الفلاحي كريم حساني بأن مهام شرطة المياه يجب أن ترتكز أكثر بالمناطق الفلاحية، لأن 80 بالمائة من الموارد المائية يتم استهلاكها في المجال الفلاحي، في إطار توسيع المساحات المسقية لمضاعفة الإنتاج الفلاحي ومواجهة أزمة شح الأمطار.
وتذهب النسبة المتبقية لتغطية احتياجات الأسر، ولتموين الأنشطة الصناعية التي تقوم على المياه وفق المتحدث، مؤكدا بأن تراجع كميات تساقط الأمطار والتغير المناخي الذي قلل أيضا من تساقط الثلوج، أضحى يفرض اتخاذ تدابير صارمة للحفاظ على المياه وترشيد استغلالها.
ويعتقد الأستاذ كريم حساني بأن بعض الفلاحين يجهلون تقنيات الري المقتصدة للمياه، وبعضهم يساهم في هدر هذا المورد الطبيعي دون تعمد، بسبب عدم التحكم في تقنيات الزراعة الحديثة، من بينها السقي بالتقطير أو الري الذكي، إلى جانب عدم التحكم في كميات المياه التي يحتاجها كل صنف نباتي دون زيادة أو نقصان.
وحث المصدر المستثمرين الفلاحيين على الاستعانة بمهندسين مختصين للقيام بدراسات تضمن اقتصاد المياه، من خلال تسيير الكميات الموجهة للري بطرق علمية ومدروسة، لتفادي التبذير، مع الحفاظ على المردودية والنوعية في ذات الوقت.
ويضيف المهندس الفلاحي بأن عمل شرطة المياه على مستوى المناطق الحضرية يتمحور أساسا حول مراقبة التسربات الناجمة عن قدم شبكات التوزيع، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع حوالي 50 بالمائة من المياه، مما يستدعي ضرورة إعادة تهيئة البنية التحتية على مستوى المدن الكبرى خاصة.
واقترح المتدخل أيضا مراقبة التراخيص الممنوحة للفلاحين لحفر الآبار حفاظا على المياه الجوفية التي تعرف بعض التراجع بسبب شح الأمطار، إلى جانب ضرورة وضع مخطط لإعادة تجديد المياه الباطنية، من خلال استغلال كميات الأمطار المتساقطة سنويا على مختلف مناطق البلاد.
ويمكن للحملات التوعوية والتحسيسية أن تساهم في محاربة التبذير والاستغلال العشوائي للمياه والحفاظ على هذا المورد الطبيعي الذي تتوقف عليه مختلف مظاهر الحياة، وتقوم عليه عدة أنشطة صناعية، وبحسب المتدخل فإن ضمان المرافقة للمستثمرين الفلاحيين والصناعيين سيحد من التجاوزات ومن الممارسات التي تضر بهذه الثروة الطبيعية.
وتسهر شرطة المياه التابعة لمصالح وزارة المياه على المستوى المحلي، وفق ما أكد «للنصر» رئيس بلدية سيدي موسى بولاية بومرداس أمير عز الدين على التأسس كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة ضد المتورطين في الاستغلال العشوائي للمياه، بعد إخطارها من قبل المصالح البلدية عقب اكتشاف ممارسات غير قانونية، من بينها الربط العشوائي بشبكات التوزيع.
وأيد السيد أمير عزالدين من جهته تفعيل شرطة المياه لمساعدة البلديات على تسيير هذه الثروة الطبيعية وحسن استغلالها، مؤكدا بأن معالجة التسربات تتم من قبل شركات توزيع المياه على مستوى الولاية اعتمادا على تقنيين متخصصين، في حين أن التجاوزات تتولى متابعتها شرطة المياه على مستوى الجهات
القضائية. لطيفة بلحاج
