استنكرت أحزاب سياسية بأشد العبارات إقدام دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين على تهريب رعية جزائرية بطريقة سرية نحو فرنسا واعتبرت ذلك تعد على السيادة الوطنية وخرقا للقانون والأعراف الدولية، وطالبت برد يكون في مستوى هذا الفعل، مؤكدة في ذات الوقت دعمها الكامل لموقف الدولة الجزائرية من هذه المسألة.
وقد ندد حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له بشدة بانتهاك السيادة الوطنية من قبل جهات رسمية تابعة للدولة الفرنسية شاركت في عملية إجلاء غير قانونية لرعية جزائرية يعتبر وجودها على التراب الجزائري ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.
و اعتبر بيان الحزب ذلك "بالخطوة الاستفزازية" و انزلاقا خطيرا يأتي بعد تصريحات سابقة لمسؤولين فرنسيين أساءت للجزائر وتاريخها، مجددا رفضه القاطع لكل شكل من أشكال التدخل مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، والتي اعتاد مستعمر الأمس- يضيف البيان- وبقاياه اليوم من لوبيات وكيانات لا تخفي عداءها للجزائر، على القيام بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
كما اعتبر ما أقدمت عليه السلطات الفرنسية "تعديا صريحا مع سبق الإصرار والترصد على دولة كاملة السيادة"، مؤكدا بأن الجزائر ترفض مثل هذه الممارسات التي تعد بلطجة سياسية- ستبقى عصية على كل أعدائها بفضل فطنة ووعي ووحدة كل أبنائها وتمسكهم بكل مؤسساتهم الدستورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية.
و أكد ذات البيان بأن هذه التصرفات غير المحسوبة العواقب من شأنها رهن الجهود التي بذلت من أجل ترقية العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا على أسس جديدة قوامها سيادة كل دولة والاحترام المتبادل على قاعدة الندية، والمنافع المشتركة، مضيفا بأن هذا التصرف غير القانوني والذي يمس في الصميم السيادة الدولة الجزائري من شأنه أن يدخل العلاقات بين الدولتين ليس فقط في حالة من الشك إنما يطرح علامات استفهام كبرى حول جدية السلطات الفرنسية في إقامة علاقات طبيعية بين دولتين سيدتين.
الحزب العتيد الذي عبر في بيانه عن استيائه وتذمره من هذه الممارسات الاستفزازية واللامسؤولة التي تتكرر في كل مرة، أكد "دعمه المطلق لموقف الدولة الجزائرية السيدة" الذي قرره رئيس الجمهورية والمعبر عنه بخطوة دبلوماسية سيدة باستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور حول الخرق الواضح لكل القوانين والأعراف الدولية والذي يعتبر أيضا مساسا بالسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشأن الجزائري.
من جانبه أدان التجمع الوطني الديمقراطي بأشد العبارات هذا السلوك ووصفه بالفج، وأكد الحزب في بيان له أنه يتابع بانشغال بالغ التطورات الخطيرة في قضية تهريب رعية جزائرية بطريقة سرية من طرف دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، معتبرا ذلك "خرقا سافرا للسيادة الوطنية".
ودعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى "الرد على هذا السلوك بما يلزم لردع الغطرسة الاستعمارية والتطاول على الأعراف الدبلوماسية"، مشيدا في ذات الوقت بالموقف الرسمي الجزائري جراء هذه الحادثة المسيئة، وعبر عن تأييده لأي قرارات أخرى تصب في مصلحة الدفاع عن البلاد و شعبها ومؤسساتها الدستورية.
واعتبر بيان الأرندي هذه الخطوة المستفزة دليلا على عدم جدية الطرف الفرنسي في بناء علاقات ندية مثلما اقتضته الشراكة المتجددة وفق إعلان الجزائر، و يبرز أيضا أن فرنسيا تسبح ضد تيار جارف من الغضب والرفض لسياسات الهيمنة والوصاية والاستغلال والسيطرة على ثروات ومقدرات إفريقيا، مطالبا الشعوب والحكومات الأفريقية بالتجند لنسف مخططات النيوكونيالية.
أما حركة البناء الوطني فقد أكدت على لسان رئيسها عبد القادر بن قرينة بأنه وأمام التصرفات التي تخترق أعراف الجوار واحترام السيادات الوطنية، وأمام ممارسات قديمة ممن لم يستوعب التحول في مشروع بناء الجزائر الجديدة كما قرره الشعب الجزائري، فإنها وباعتبارها جزء من الطبقة السياسية وجزء من النخب والمواطنين "لن تسمح لأحد أيا كان بأن يتعرض لسيادة الجزائر أو يتدخل في شؤونها الداخلية".
ودعا بن قرينة في بيان له إلى ضرورة احترام مبدأ الندية ورعاية مصالح الآخر الذي بات أمرا محتوما لاستشراف مستقبل مشترك مبني على حسن الجوار و احترام إرادة الشعوب.
إلياس-ب
