أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس الخميس بالعاصمة، أن استحداث المحاكم التجارية المتخصصة سيساهم في تدعيم حركية الاستثمار والتجارة وتعزيز الضمانات التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار الجديد.
وقال الوزير في كلمة قرأها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بالوزارة، محمد علي صالح، في افتتاح أشغال اليوم التكويني المتعلق بالمحاكم التجارية المتخصصة، أن استحداثها جاء "في إطار المسعى الشامل لرئيس الجمهورية، الرامي إلى تدعيم حركية الاستثمار والتجارة من أجل تحقيق الأمن القضائي لدى المستثمرين المتقاضين والتجار من خلال تولي محاكم متخصصة الفصل في النزاعات المتعلقة بنشاطهم".
وأضاف أن استحداث تلك المحاكم المتخصصة يرمي أيضا إلى "مسايرة التشريعات المقارنة في هذا المجال من خلال إضفاء الاحترافية على تشكيلة الحكم التي تضم مساعدين لهم دراية بالمسائل التجارية".
وذكر بأن القانون "منح لهذه المحاكم المستحدثة دون غيرها النظر في منازعات المؤسسات المالية مع التجار، المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري، منازعات الملكية الفكرية، منازعات الشركاء حول حل وتصفية الشركات، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية".
كما أشار إلى أن الإسراع في تنصيب هذه المحاكم جاء "استجابة لدعوة رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة القضائية" بغية إعطاء "دفع جديد للعمل القضائي من خلال الإسراع في الفصل في النزاعات، تحسين مناخ التجارة والأعمال بما يرقى لتطلعات المتعاملين والمستثمرين، إلى جانب تكريس الأمن القضائي وتعزيز الضمانات التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار الجديد".
وإضفاء للطابع الخاص للنزاع التجاري، أقر التشريع، كما أضاف، "تفعيل إجراء الصلح وجوبيا قبل قيد الدعوى" في القضايا التي تختص بها المحاكم التجارية، وبهذا يكون المشرع قد منح لهذه المحاكم "مكانة خاصة في النظام القضائي وجعلها قبلة ذات أهمية نظرا لدورها في حماية الحقوق والحريات وفي تدعيم حركية الاستثمار والتجارة".
وأوضح بهذا الخصوص أنه "بغرض تقريب العدالة من المواطن ومراعاة للتوزيع الجغرافي العادل، تم تحديد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة باستحداث 12 محكمة تجارية متخصصة في المدن التي تعتبر أقطابا تجارية وصناعية".
وأج
