كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق عن تخصيص مبلغ 108 مليار دج لدعم زيت المائدة السنة الماضية، ويعكس هذا المبلغ الهام حجم تدخل الدولة لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفاد كمال رزيق في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس يتعلق بالتدابير المتخذة من قبل قطاعه لتموين السوق بمادتي السكر والزيت، بأن الغلاف المالي المخصص السنة الماضية لدعم أسعار مادة زيت المائدة، يمثل ضعف المبلغ الذي تم رصده في العام 2021 لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا بأن ميزانية دعم مادة الزيت ارتفعت من 852 مليون دج إلى 108 مليار دج في الفترة الممتدة ما بين 2019 و2022.
وبرر وزير التجارة هذه المبالغ الكبيرة التي رصدتها السلطات العمومية للحفاظ على استقرار أسعار زيت المائدة، بتداعيات جائحة كورونا، التي أدت إلى ارتفاع في تكاليف نقل وشحن المواد الغذائية، من بينها الزيت الخام للصوجا، فضلا عن السكر الأبيض الموجه للاستهلاك النهائي.
وتتدخل الدولة عن طريق تحمل الفارق في الأسعار حينما تتجاوز تكلفة الإنتاج سعر المنتوج في شكله النهائي، في حين يحرص أعوان الرقابة التابعين لمصالح وزارة التجارة على كبح المضاربة، والتصدي للممارسات غير القانونية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة ما تعلق بالمواد الأساسية منها السكر والزيت والحليب المدعم.
وكشف المتحدث في ذات السياق عن تسجيل أزيد من 643 ألف تدخل لأعوان مصالح الرقابة في النصف الأول للسنة الماضية، وذلك في إطار تطبيق المخطط الخاص بالحفاظ على استقرار الأسعار المقننة للمواد الغذائية الأساسية، وتم القيام بأزيد من 216 ألف تدخل حول أسعار السكر والزيت، أسفر عن تحرير أكثر من 12 ألف مخالفة.
وأكد المصدر لدى تطرقه إلى الإجراءات الخاصة بشهر رمضان المقبل، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التموين المنتظم للسوق بالمواد الأساسية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوضع الترتيبات الخاصة بالشهر الفضيل، وهي الصناعة والفلاحة والداخلية، إلى جانب الأسلاك الأمنية.
وأفاد كمال رزيق في رده على سؤال آخر يتعلق بأسباب ارتفاع أسعار بعض المواد المدعمة، وكذا مواد البناء بالمناطق الحدودية للوطن، باتخاذ عدة تدابير للقضاء على الاحتكار والمضاربة غير الشرعية، من ضمنها مراقبة المخازن وغرف التبريد.
كما تطرق وزير التجارة في معرض رده على الأسئلة الشفهية لنواب البرلمان، إلى قضية غلق بعض مكاتب الاستشارة القانونية والمحاسبتية، موضحا بأن قرار الغلق اتخذ عقب القيام بتحقيقات ميدانية أكدت وجود خروقات تتعلق بممارسة مهنة مقننة دون ترخيص.
وشملت الإجراءات التحقيقية 283 مكتب استشارة قانونية ومحاسبة، من ضمنهم 34 مكتبا لمتعاملين أجانب، تم على إثرها تحرير 103 مخالفة، و108 محضر قضائي.
ل/ب
