قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، بأن الجزائر انتهجت سياسة التنويع الاقتصادي، بهدف زيادة مساهمة الصناعة، خارج المحروقات، في الناتج الداخلي الخام، من خلال عمليات التحويل وإعادة تأهيل المؤسسات للرفع من قدراتها الإنتاجية. موضحا أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب توفير مستوى عال من الكفاءات والقدرات بغية التحكم في طريقة الحصول على المعلومات الاقتصادية الدقيقة والصحيحة وكيفية معالجتها لاستخدامها في صالح المؤسسة.
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس، على ضرورة دمج الذكاء الاقتصادي في المؤسسات الاقتصادية لما لهذه الوظيفة من دور مهم في توجيه قراراتها الإستراتيجية في ظرف يواجه فيه الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي تحديات كبيرة نتيجة التطورات الجيوسياسية والجيواقتصادية. التي يشهدها العالم باعتبار أنّ للذكاء الإقتصادي دورا مهما في توجيه القرارات الإستراتيجية
وشدد الوزير، خلال إشرافه على افتتاح الندوة الدولية للذكاء الثانية حول الذكاء الاقتصادي، على أهمية دمج الذكاء الاقتصادي ضمن مهام المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية لتقوية قدراتها على الصمود والتنافسية وبالتالي ضمان ديمومتها. وقال في هذا الخصوص، “أدركنا في السنوات الأخيرة صعوبة الوصول إلى المعلومة المهمّة والصحيحة، خاصة تلك التي تعتبر عاملا مهما في تقوية وجود المؤسسات الاقتصادية وديمومتها».
وأوضح الوزير بأن هذه الإستراتيجية تتطلب انتهاج كل السبل واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع الحالي الذي يتصف بالتنافسية الشرسة ويستدعي الاعتماد على الاستعلام الاقتصادي المرتكز على اليقظة الإستراتيجية الفعّالة والحفاظ على المعلومات وتطبيق التأثير في صنع القرار، مشير إلى أن تطبيق نظام الذكاء الاقتصادي، يقتضي توفر المؤسسات على أنظمة يقظة مدعومة بنظام معلومات فعال يسمح لها بتحديد الفرص والتهديدات من أجل اتخاذ القرار المناسب في حينه.
ولمرافقة المؤسسات الاقتصادية والصناعية في دمج هذه الوظيفة أعلن الوزير عن إعداد ثلاثة إصدارات تتعلق بالكتاب الأبيض للذكاء الاقتصادي الذي يحدد إستراتيجية القطاع خلال الخمس سنوات القادمة، دليل إرساء الذكاء الاقتصادي الذي يسمح بمرافقة المؤسسات والمنظمات لإنشاء هياكلها الخاصة، دليل التكوين في الذكاء الاقتصادي الذي يسمح للمستخدمين باكتساب مهارات ومؤهلات أولية تتطلبها الأنشطة المختلفة للذكاء الاقتصادي. وسيتم وضع هذه الإصدارات تحت تصرف كل المهتمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.كما أشار وزير الصناعة احمد زغدار، إلى أن قطاعه الوزاري قد بادر لوضع آليات في هذا المجال، حيث تم تشكيل مجموعة عمل تتألف من إطارات مركزية وأخرى تابعة لبعض المجمعات الصناعية العمومية للإشراف على عمليات إنشاء خلايا اليقظة الإستراتيجية على مستوى المجمعات، وذلك بإنشاء فعلي لخلايا على مستوى المجمعين «أغروديف» و«جيكا»، مضيفا بأن الخليتين في مرحلة متقدمة من النشاط على أن تعمم هذه التجربة على مستوى كل المجمعات كمرحلة أولى ثمّ على مستوى كل المؤسسات والهيئات.
وأوضح بان الجزائر انتهجت سياسة التنويع الاقتصادي، التي ألح عليها السيد رئيس الجمهورية في العديد من المرات ، خاصة خلال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الصناعة، خارج المحروقات، في الناتج الداخلي الخام، من خلال عمليات التحويل وإعادة تأهيل المؤسسات للرفع من قدراتها الإنتاجية.
وبحسب الوزير، فإن تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب توفير مستوى عال من الكفاءات والقدرات بغية التحكم في طريقة الحصول على المعلومات الاقتصادية الدقيقة والصحيحة وكيفية معالجتها لاستخدامها في صالح المؤسسة، وعليه أصبح من اللازم تعبئة كل الفاعلين لمواجهة هذه التحديات. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى تكوين أكثر من 200 إطار من المجمعات الصناعية، الهيئات تحت الوصاية والإدارة المركزية. داعيا المشاركين في اللقاء إلى الخروج بتوصيات عملية تساهم في وضع الميكانيزمات الفعالة لإدماج نظام الذكاء الاقتصادي في مؤسساتنا العمومية والخاصة.
ع سمير
