جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت بأديس أبابا، التزام الجزائر بالتمسك بالحق المشروع لإفريقيا في الوصول إلى العضوية الدائمة بمجلس الأمن الأممي، مؤكدا مواصلة العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة ومطالبها المشروعة.
وفي كلمة له في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة، المنعقد بمناسبة القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، تلاها الوزير الأول، السيد ايمن بن عبد الرحمان، ثمن رئيس الجمهورية "روح التعاون المستمر والتنسيق المثمر بين الأشقاء ممثلي الدول الإفريقية على مستوى المحافل الدولية والإقليمية لإسماع صوت الموقف الإفريقي الموحد".
ويأتي ذلك، مثلما أوضحه الرئيس تبون، ليؤكد على "ضرورة تمكين قارتنا من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن ورفع حصة تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بهذا المجلس من 3 إلى 5 مقاعد وفقا لما ورد في توافق إيزولويني وإعلان سرت".
فقد جعلت الجزائر من مسألة إصلاح مجلس الأمن "ضرورة حتمية لتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلا وعدلا و توازنا" لا سيما في ظل السياق الدولي الحساس الذي "تفاوتت فيه الأزمات والتداعيات التي تحمل في طياتها بوادر تغيرات جديدة لموازين القوى على الساحة الدولية، بينما لا تزال قارتنا الإفريقية عرضة للعديد من التهديدات متعددة الأبعاد والأشكال و التي تمس بالسلم و الأمن كظاهرة الإرهاب و تفاقم الحروب و التغيرات المناخية و أزمات الغذاء و الطاقة و الصحة و التي زاد من حدتها تفشي جائحة كورونا و الصراع الروسي-الأوكراني"، يقول الرئيس تبون.
وضمن هذا المسعى، جدد رئيس الجمهورية أمام نظرائه في اللجنة، التزام الجزائر بالتمسك بالحق المشروع لإفريقيا في الوصول إلى مجلس الأمن على النحو المعبر عنه في "إعلان سرت" المتفق عليه في إطار "توافق إيزولويني"، ليشدد بالقول "سنواصل العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة ومطالبها المشروعة و لمعالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له قارتنا الإفريقية".
كما جدد، في السياق ذاته، "التزام الجزائر بالعمل رفقة الدول الأعضاء في اللجنة للحفاظ على الدعم الكبير والمتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي على الصعيد الدولي" و ذلك بغية "تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات من اجل إصلاح مجلس الأمن".
ولفت في هذا الإطار إلى أن حصول القارة الإفريقية على العضوية الدائمة في مجلس الامن "مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى نجاح المفاوضات الحكومية الدولية في إطار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والذي يعد الإطار الفريد والأمثل لمناقشة مسألة إصلاح مجلس الأمن".
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجمهورية إلى "تكثيف و تعبئة" الجهود اللازمة حتى تستند المفاوضات المقبلة إلى وثيقة إطار العمل لعام 2015 التي تشكل وثيقة مرجعية تعكس مواقف ومقترحات ما يقارب 120 دولة عضو في الأمم المتحدة بما في ذلك الموقف الإفريقي الموحد، مع العمل على "التصدي لمختلف المحاولات الرامية لتقويض عملية الإصلاح او عرقلتها أو حتى لإضعاف المواقف و تفريق مؤيديهم".
وقال في هذا الشأن "نأمل أن تشارك المجموعة الإفريقية بطريقة بناءة وفعالة جنبا إلى جنب مع جميع الدول الأعضاء و مجموعات المصالح في المفاوضات الحكومية الدولية المقبلة وأن تتعاون مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لحشد الدعم للموقف الإفريقي الموحد، من أجل ضمان تقارب أكبر حول إصلاح مجلس الأمن ودعم دوره في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين بطريقة تجعله أكثر تمثيلا و حيادية و شفافية و مصداقية".
ومن جهة أخرى، يتابع الرئيس تبون، "يجب علينا ان نواصل توحيد صفنا و كلمتنا
على الساحة الدولية مع الالتزام باحترام قرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة وإخلاصنا للمجموعة الإفريقية من خلال عدم الانخراط في مجموعات المصالح الاخرى حتى نحمل صوتا افريقيا واحدا إلى ان تتم الاستجابة لمتطلبات الموقف الإفريقي الموحد".
وفي الختام، ذكر الرئيس تبون بأن الجزائر ستعمل ابتداء من العام المقبل على تمثيل القارة داخل مجلس الأمن، حيث "ستسعى لإعلاء صوتها و مطالبها بالتنسيق مع الأشقاء الافارقة من خلال ما يعرف بـمسار وهران و بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري 12 للجنة العشرة بالاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الأممي المزمع عقده بالجزائر شهر جانفي 2024".
وخلص إلى الإعراب عن استعداد الجزائر الكامل " للمساهمة في المناقشات المثمرة التي ستجري وهذا من أجل الخروج بتوصيات "من شأنها أن تمكننا من ترسيخ موقفنا الإفريقي الموحد لخوض عملية التفاوض الجارية في الأمم المتحدة".
واج
