أكدت وزارة الصناعة، قرب الإعلان عن قائمة وكلاء تصنيع واستيراد السيارات، وذكر مسؤول بالوزارة، أن لجنة متخصصة تعكف حاليًا على بحث دفتر الشروط الخاص بتصنيع واستيراد السيارات، مشيرًا إلى أنّ الأمر يتعلق بـ «عمل تقني محض يتم وفق مسار واضح، وعمل ميداني». على أن يتم عقب الانتهاء من دراسة الملفات، تقديم المعلومات الضرورية حول الوكلاء المتميزين لتصنيع واستيراد السيارات قريبا.
كشف المدير العام لليقظة الإستراتيجية بوزارة الصناعة، بشير كشرود، أمس، عن عمل جارٍ لتطبيق دفتر الشروط الخاص بتصنيع واستيراد السيارات، قائلاً إنّ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستقدّم المعلومات الضرورية حول «الوكلاء المتميزين»، قريبًا. وأوضح المتحدث في تصريح لبرنامج «ضيف الصباح»، أنّ لجنة متخصصة تعكف حاليًا على بحث دفتر الشروط الخاص بتصنيع واستيراد السيارات، مشيرًا إلى أنّ الأمر يتعلق بـ «عمل تقني محض يتم وفق مسار واضح، وعمل ميداني».
وقد أكد وزير الصناعة، احمد زغدار، مؤخرا، أن سنة 2023 ستكون الانطلاقة الفعلية لصناعة السيارات و الشاحنات و الحافلات في الجزائر. مشيرا إلى إيداع عدة ملفات على مستوى الوزارة في هذا المجال. و التي سوف تدرس على مستوى اللجنة التي تم تنصيبها لهذا الغرض، حيث تطمح الجزائر لإنتاج عدد معتبر من السيارات المحلية، منها 90 ألف سيارة من علامة فيات الإيطالية سنويا، بعد التوقيع رسميا على إنجاز المصنع بولاية وهران غرب البلاد. وينص دفتر الشروط الجديد المتعلق بتصنيع السيارات، على ضرورة نسبة إدماج 10 بالمائة للمصنعين عند نهاية السنة الثانية، و20 بالمائة عند نهاية السنة الثالثة، و30 بالمائة نسبة إدماج عند نهاية السنة الخامسة. من أجل خلق صناعة حقيقية وليس مجرد استيراد مقنّع مثلما حدث في التجربة السابقة. حيث تهدف هذه الإجراءات لفكّ الخناق عن سوق السيارات، الذي يشهد تضخما قارب نسبة 200 بالمائة، بفعل سياسة وقف الاستيراد خلال السنوات الأخيرة، والتي أدت للاكتفاء بتدوير السيارات المستعملة في السوق، علما أن الجزائر تحتاج بحسب المختصين لنحو 300 ألف سيارة جديدة سنويا من أجل تجديد حظيرتها الوطنية التي تقارب 6 ملايين سيارة.
على صعيد آخر، نوّه كشرود بعمل كبير جدًا يخصّ الذكاء الاقتصادي، يتمّ إنجازه على مستوى وزارة الصناعة، مسجّلاً أنّ بناء نظام معلومات على مستوى المؤسسات يقتضي ترسيخ الشفافية وإعطاء المعطيات. وركّز المتحدث على ضرورة قراءة المعلومات وممايزتها، بالتزامن مع العمل على تشجيع اليقظة الإستراتيجية بعد تفعيل خلاياها، مرافعًا لحتمية استحداث خلايا اليقظة الإستراتيجية في كافة القطاعات. وأبرز كشرود أنّ الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية بدأت ترسم لنفسها مكانة، وتساهم في اتخاذ قرارات ستساعد على توطين مصانع كبرى. وتابع المتحدث ذاته: «ترسيخ الاستعلام الاقتصادي يقتضي الاستثمار في المورد البشري على مستوى المؤسسات»، وأردف أنّ رهان المرحلة القادمة يكمن في تخفيض الاستيراد والعمل على ولوج المنتجات الجزائرية للأسواق الدولية، مع إعطاء الأولوية لدفع الصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء.
ع سمير
