نوّهت جمعيات حماية المستهلك، أمس، بقرارات وتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لضمان تموين السوق بمختلف المواد الأساسية، واعتبرت أن التدابير المتخذة من شأنها ضمان تموين منتظم واستقرار الأسعار و أشارت من جهة أخرى إلى أهمية تعميم الأسواق الجوارية، كما اعتبرت أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، جاء بنتائج إيجابية.
واعتبر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، أن قرار استحداث جهاز يقظة دقيق خلال هذا الأسبوع للمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية، جاء في وقت مناسب، وأشار إلى أن المنظمة كانت قد دعت إلى إنشاء لجنة دائمة تتولى عملية التحضير لشهر رمضان على مدى عام كامل ، بمشاركة القطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة إلى النقابات المهنية وجمعيات حماية المستهلك، لكي يكون الرأي والعمل مشترك، معبرا عن أمله في الوصول إلى شهر رمضان من دون وقوع اختلالات في التوزيع أو الأسعار .
وفي السياق ذاته، ثمن المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، قرارات وتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء، أول أمس، لضمان التموين، خلال شهر رمضان. كما أشار نفس المتحدث، إلى أهمية أن تكون دراسة للسوق قبل منع استيراد مادة وأن تكون معطيات رقمية حول الإنتاج الوطني، كما ونوعا، حتى لا ينعكس أثر منع الاستيراد في ارتفاع الأسعار داخل السوق الوطنية .
من جانب آخر، اعتبر المتدخل ، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، أعطى فوائد كبيرة، حيث نلاحظ أثره في السوق الوطنية -كما أضاف-.
ومن جهة أخرى، أكد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه تميم فادي، على أهمية تعميم الأسواق الجوارية وتوزيعها قبل شهر رمضان .كما حث المستهلكين، على تجنب التبذير واللهفة، خلال شهر رمضان الكريم.
من جانبه ، ثمن رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز في تصريح للنصر، أمس، القرارات المتخذة لضمان التموين خلال شهر رمضان ، لافتا في هذا السياق، إلى أهمية استحداث جهاز يقظة دقيق بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة و التجارة، للمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية، وأضاف أن هذا الإجراء مهم جدا ومن شأنه تحقيق استقرار في أسعار المواد وضمان تموين منتظم للسوق. وعبر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، عن أمله أن يكون هناك استقرار في السوق طوال العام .
ومن جهة أخرى، اعتبر نفس المتدخل، أنه من الضروري اللجوء إلى استيراد بعض المواد والتي لا يتم إنتاجها بالكمية الكافية، محليا، بحيث يكون إطلاق العملية بذكاء، مع المراقبة الصارمة.
كما نوه رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين بقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة والذي جاء بثماره، مضيفا أن التدابير التي وضعتها الدولة من شأنها ضمان تموين منتظم واستقرار الأسعار .
وللتذكير، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، بـ "استحداث جهاز يقظة دقيق، خلال هذا الأسبوع، بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة و التجارة، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق، بمختلف المواد الأساسية، التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي."
و شدد الرئيس تبون على أن "تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كما ونوعا."
كما أمر بـ "تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءا من الأحياء والقرى و المداشر، بإشراك السلطات المحلية، بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها".
مراد -ح
