أكد أمس رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس السبت، أن ملف قضية محامي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، رشيد مسلي، الذي تقدمت الجزائر بطلب ترحيله إلى الجزائر تتم معالجته وفق التشريعات الدولية والاتفاقيات الثنائية بين الدول التي صادقت عليها الجزائر.
وقال قسنطيني في منتدى ديكانيوز، ‹› عندما يتم استكمال الإجراءات المعمول بها في مثل هذه القضية فإن الجهات المختصة الإيطالية ستقوم بتسليم مسلي إلى نظيرتها الجزائرية، مشيرا إلى أن القضاء الايطالي وفق ما صرح به وزير العدل حافظ الأختام قد قام بتوقيف المشتبه فيه باتباع جميع الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الدولي.
وذكر قسنطيني، بأن إيطاليا منحت الجزائر مهلة 40 يوما لإرسالها الملف الكامل، بعد أن أصدر أمرا بالإفراج وتم تبليغ السلطات الجزائرية على أساس أن لها مهلة 40 يوما، ابتداء من تاريخ 29 أوت الماضي، مشيرا إلى أنه في « إطار هذه الآجال تم إعداد الملف وتم إرساله عن طريق القنوات الدبلوماسية «. أما بخصوص قضية الجنرال المتقاعد حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت وعراب الموقوف بسجن البليدة العسكري، فقال قسنطيني أنه ليس على دراية كاملة بملف القضية، ولا يعلم حيثياتها، وقال ‹› إن القضية تخص المحكمة العسكرية لوحدها، وقد تكون لها علاقة بقضايا إدارية فيما يخص المهمات، أو ما إلى ذلك، مستبعدا في رده على سؤال لأحد الصحفيين وبشكل مطلق أن يكون المتهم قد قام بتجاوزات أو جنايات تصل درجة المتابعة في أروقة محاكم الجنائية الدولية، خارج الجزائر››، متسائلا « ماذا فعل الجنرال حسان كي يحاكم في الجنائية الدولية؟›› و قال «لدينا ثقة كبيرة في العدالة العسكرية، ولا داعي للمزايدات السياسية.»
ع.اسابع
