* غضب الرئيس من تأخر المشاريع وتعطيل الرقمنة وافتعال الندرة * تحقيق نسبة 47 بالمائة من الزيادة في الأجور العام المقبل * الجزائر استعادت دورها على الساحة الدولية
حذّر من افتعال الندرة
تأخر المشاريع و تعثر الرقمنة يثيران غضب الرئيس
شدد رئيس الجمهورية، أمس الأول، على ضرورة الإلمام الحقيقي بمشاكل المواطنين، مسجلا بعض التباطؤ أحيانا في معالجة الملفات بينما الحلول موجودة، بسبب قلة الدراية أو التباطؤ، مما يؤدي إلى تقديم حلول ناقصة.
وسجل الرئيس في لقائه الدوري بالصحافة، إيجابيات بالنسبة للمؤشرات العامة للاقتصاد الوطني، تعكس التقدم الذي تم إحرازه في مجالات عدة مقارنة بالبلدان المحيطة بنا، مؤكدا إمكانية تقديم الأفضل، مفسرا الغضب الذي أبداه خلال انعقاد مجلس الوزراء الأخير، والذي ظهر بين أسطر بيان المجلس، بتأخر تنفيذ بعض المشاريع المبرمجة.
وقال رئيس الجمهورية بأن تأخر الرقمنة من بين أسباب استيائه، فقد تم طرح هذا المشروع قبل ثلاث سنوات، دون إحراز تقدم ملموس في هذا المجال، مؤكدا بأن الرقمنة توفر معطيات فعلية، لأن الحاسوب لا يكذب ولا يزور، وهو يقدم أرقاما ومعطيات بسرعة، ويساعد في معالجة المشاكل المطروحة، «لكن إلى غاية اليوم ليس هناك رقمنة».
وأرجع الرئيس التلكؤ في تعميم الرقمنة إلى رغبة في تكريس الضبابية والإبقاء على الممارسات السابقة، لأن ميكانيزمات محاربة الفساد معروفة، على رأسها الرقمنة التي تساهم في محاربة البيروقراطية والفساد، مشددا على أن هذا المشروع سيتحقق بالإرادة أو بالقوة، لأن انعدام الرقمنة سيفتح المجال أمام تفشي البيروقراطية والرشوة، لا سيما وأن تجسيدها من طرف أي مؤسسة لا يتطلب الوقت والجهد الكبير.
وعاد رئيس الجمهورية إلى السبل الصحيحة لتكريس هيبة الدولة، قائلا إن تحقيق هذا الهدف لا يتم بالسب والشتم والتسلط، لأن هذه الممارسات ليست من شيم المسؤولين، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشاريع في الموعد المحدد، تجسيدا للوعود التي قطعها أمام الشعب.
وتطرق في هذا الصدد إلى قضية هدم البنايات غير المطابقة، مؤكدا وجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك، لان رخصة البناء تمنحها مصالح البلدية وهي تحت سلطة الدائرة والوالي، وهناك حلول عدة تسبق قرار الهدم، كتقييم قيمة القطعة الأرضية التي شيدت عليها البناية، ليسدد صاحب البناية ثمنها.
واستطرد الرئيس بالقول بأنه وجب القيام بتحريات من قبل لجنة مختصة توضع تحت وصاية وزيري السكن والداخلية، لمعرفة من المتسبب في تشييد بنايات بهذه الصفة، على أن يعود القرار النهائي لهذه اللجنة، كاشفا عن الإعداد لقانون جديد يجرم الاستيلاء على أراضي الدولة قريبا.
وأكد الرئيس بأنه لا هدم لبنايات في موسم الشتاء، ولا ترحيل إلا لقاطني البيوت القصديرية، ولا تنفيذ لقرارات الطرد التي تصدرها العدالة في موسم البرد، قائلا إن القانون يطبق بصفة مدروسة وليس بنرفزة وتسلط.
وجدد الرئيس التزامه أمام المواطنين بتطبيق برنامجه، وأمر المسؤولين على مختلف المستويات بالحرص على تجسيده حرفيا، رافضا كافة مبررات التأخر لأن التجربة علمته بأن كل ذلك غير صحيح، وذكر على سبيل المثال مدينة سيدي عبد الله التي كانت أرضا قاحلة، تحولت بعد 4 سنوات إلى مدينة تضم 250 ألف نسمة، ومدينة ذراع الريش بعنابة التي أنجزت في 36 شهرا، في حين أن انجاز سكة حديدية بطول 700 كلم قيل أنه لن يتحقق قبل 2030، متسائلا عن معنى ذلك.
وأكد الرئيس بأن استعمال وسائل تجاوزها الزمن يؤدي إلى استغراق قرون في تنفيذ المشاريع، وأن إنجاز سكة حديدية على مسافة 700 كم في سبع سنوات، معناه إنجاز 200 متر في اليوم، ضاربا المثل بالسكة الحديدية التابعة لمنطقة المحمدية ببشار، التي استغرق تجديدها 11 سنة كاملة، قائلا إن هذا غير معقول.
وشدد الرئيس على أنه عندما تتوفر الإرادة والعزيمة يحدث المسؤولون المفاجأة، معتبرا بأن الجزائر تعيش ثورة تنموية، تتطلب تجاوز كل العراقيل البيروقراطية، والاستعانة بالوسائل العصرية لتجسيد المشاريع في ثلاثة أشهر بدل ثلاث سنوات مع احترام المقاييس، رافضا التراخي على مستوى مكاتب الدراسات والإدارة.
وأمر رئيس الجمهورية في هذا المجال باعتماد وتيرة 8 في 3 لتسريع عمليات الإنجاز، لأن الاستمرار في التراخي يتطلب منا قرنا آخر لإتمام ما شرع فيه، مقترحا أيضا إبرام اتفاقيات مع دول ذات تجربة في المجال، سيما ما تعلق بإنجاز السكك الحديدية لفائدة وكالة «أنسريف» المختصة في هذا الشأن.
الندرة غير مسموح بها في ظل وفرة الإنتاج المحلي والترخيص بالاستيراد
وأوضح الرئيس تبون بالنسبة للتحضيرات الخاصة بشهر رمضان المقبل، بأنه تجربته السابقة في قطاع التجارة، تؤكد بأن الإعداد الجيد لهذا الموسم يمكن من تفادي ارتفاع الأسعار خاصة ما تعلق باللحوم الحمراء، رافضا تبرير ما لا يبرر، لأن الندرة غير مقبولة في ظل وفرة الإنتاج المحلي والسماح بالاستيراد لتغطية العجز.
وأفاد المتدخل بأن تقليص الاستيراد لا يجب أن يمس الحاجيات الضرورية للمواطنين، وأن بعض القطاعات وضعت التزامات بتحديد فاتورة الاستيراد، غير أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب مصلحة المواطن، وبشرط أن لا يؤدي ذلك إلى حدوث أزمة، كنقص حاد في الدواء مثلا.
وأوضح الرئيس بأن تقليص الاستيراد لا يعني خلق فراغ وندرة في السوق، قبل أن يتولى الإنتاج الوطني سد العجز بعد عام أو عامين، مجددا التأكيد بأن الرقمنة هي الكفيلة بتسيير هذه الأمور، من خلال تحديد الحاجيات وحجم النقص.
كما أكد بأن الرقابة ليست من صلاحية الوزير، وليس هو من ينزل إلى السوق للقيام بهذه المهمة، لأن هناك أعوانا يقبضون راتبا للقيام بهده المهمة وفق آليات محددة، مذكرا بإحدى الأزمات المفتعلة لإحداث ندرة في السوق، وأنه عندما استفسر حينها من مسؤول محلي حول حقيقة الوضع، قال إن الأمور تسير على ما يرام، في حين أن الندرة كانت ضاربة أطنابها ل 15 يوما، دون وجود لقارورة زيت واحدة.
وشدد القاضي الأول في البلاد على على وجوب تحديد الندرة الحقيقية، لأنه لا يمكن تقبل الندرة ما دام الإنتاج المحلي موجودا، لا سيما ما تعلق بمادة زيت المائدة الذي يبلغ إنتاجه سنويا ثلاثة أضعاف حجم الاستهلاك، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتم تهريبه، حتى لا يحدث خلل في السوق.
وقال الرئيس إن تسجيل الندرة مقابل هذه الإجراءات معناه بأن الأمور دبرت في الليل، ومن يمارس السياسة عن طريق قوت الجزائريين سيدفع الثمن غاليا، مذكرا بقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الذي قضى بالمؤبد على متورطين في هذه الممارسات.
الدعوة لإيداع الأموال المتداولة في القطاع غير الرسمي في البنوك
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى مكافحة المال الفاسد، واستغلال الأموال المكدسة خارج البنوك، قائلا إن الضريبة على الثروة من ضمن الآليات المستعملة في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال، وأن إدخال الرقمنة سيساهم في معرفة ممتلكات الأشخاص غير المعلن عنها قصد إخضاعها لهذه الضريبة، التي سيتم استغلال مداخيلها في الصالح العام.
كما ذكر بالضمانات التي تمنحها الدولة لتسهيل تنفيذ المشاريع وحماية الإطارات المكلفة بتجسيد مختلف البرامج من المتابعة القضائية بسبب الخطأ في التسيير، أو بموجب رسالة مجهولة، مضيفا بأن الضمانات والحماية التي أصبح يحظى بها المسيرون لم تثن البعض عن ممارسات سابقة، كعدم التوقيع على رخص إطلاق المشاريع، وإن تم ذلك فلا يعدو أن يكون مجرد الإمضاء على رخص مؤقتة.
وأضاف المتحدث بأن مكافحة الفساد ت عبارة عن عملية مؤقتة تحت عنوان حملة الأيادي البيضاء أو الأيادي النظيفة، فمن يخطئ يدفع الثمن، والعدالة حريصة على استكمال الملفات المودعة لديها، التي يعود بعضها إلى سنة 2019.
لطيفة بلحاج
بهدف بلوغ القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين
تحقيق نسبة 47 بالمائة من الزيادة في الأجور العام المقبل
أكد رئيس الجمهورية بأن الزيادة في الأجور ومنح المتقاعدين ستدخل حيز التنفيذ شهر مارس المقبل، تطبيقا لقرار استثنائي لا مثيل له، بتحسين أجور العمال والموظفين بنسبة 47 بالمائة في غضون سنة 2024، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفاد عبد المجيد تبون في إطار اللقاء الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية الذي بث على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، بأن تطبيق الزيادة في الأجور سيتزامن مع شهر رمضان المقبل، والعملية تهدف إلى بلوغ المستوى الحقيقي للقدرة الشرائية للمواطنين، موضحا بأن ارتفاع الأسعار هي ظاهرة عالمية، وأن الدولة تتدخل عن طريق سياسة الدعم للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية المستوردة، من ضمنها الحبوب.ووصف الرئيس قرار تحسين الأجور بالاستثنائي وهو يرمي إلى تحقيق زيادة بنسبة 47 بالمائة في غضون سنة 2024، مؤكدا بأن الجزائر لم تشهد إجراء مماثلا منذ نحو 10 إلى 15 عاما، وان التحسين التدريجي للأجور، وكذا رفع منحة التقاعد وتخفيض الضريبة على الدخل، سينعكس إيجابا على المستوى المعيشي للمواطنين.وأكد رئيس الجمهورية في نفس السياق أن الدولة «تخوض معركة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مكافحة كل أشكال المضاربة ومحاربة الفساد بكل مظاهره»، لأن ارتفاع المستوى المعيشي للمواطن سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
وأوضح بأن ارتفاع أسعار بعض المواد من ضمنها الخضر والفواكه يعود إلى أسباب موضوعية، كونها تنتج خارج الموسم، عن طريق البيوت البلاستيكية، في حين تتراوح أسعار باقي المنتجات في مستويات عادية، من بينها مادة البطاطا.
ل/ب
الرئيس يدعو المواطنين للافتخار ببلادهم
الجزائر مستهدفة من كل الجوانب لأنها لا تنبطح
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأن الجزائر مستهدفة من كل الجوانب، وقد تمكنت من استرجاع مكانتها وأصبح صوتها مسموعا دوليا وإقليميا، فهي دولة تأبى الانبطاح، وعلى الجزائريين الافتخار والاعتزاز بوطنهم.
وحذر عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري بالصحافة سهرة امس الأول، من الطابور الخامس الذي ما يزال موجودا ويستهدف استقرار البلاد، عن طريق استغلال بعض الجزائريين ممن باعوا وطنهم، فأصبح ولاؤهم للسفارات الأجنبية، بعد أن أخفقوا في استهداف الجزائر من الخارج، لأنها دولة قوية تملك مقومات مواجهة مختلف الأزمات.
وأضاف رئيس لجمهورية بأن الأوساط التي تستهدف الجزائر، ترفض أن تعلو كلمة الحق ونصرة المستضعفين، مذكرا بمواقف الجزائر مما يحدث في العالم، وبرفضها القاطع لأجندات لم تشارك في وضعها، مؤكدا في ذات السياق بأن الجزائر بالمرصاد لكافة محاولات استهدافها.
وأكد الرئيس بأنه خلال كل خمس سنوات تقريبا يتم العمل على استهداف الجزائر و محاولة زعزعة استقرارها، وهي ما تزال كذلك إلى اليوم، لكن بفضل مساندة الشعب لدولته تتم مواجهة كافة المحاولات للنيل من استقرارها ووحدتها، حفاظا على أمانة الشهداء، لافتا إلى أن السفارات الأجنبية لا تمنح وسائل الدفاع عن الوطن وتخدم مصالح وأجندات بلدانها، وعلى الشعب أن يتقوى ويعي حجم التحديات.
وذكر الرئيس بتصريح رئيس أوروبي، حين قال في عز حروب الربيع العربي، بأن الدور القادم سيكون على الجزائر، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، دون أن يسميه.
ونبّه إلى محاولات النيل من الجزائر وعدم تقبل تمسكها بسيادتها، مذكرا بتصريحات من قبيل أن الجزائر لم تكن موجودة قبل الاستعمار، وهو ما يعني أن الجزائر مستهدفة دائما وعلى مختلف الأصعدة.
وشدد الرئيس على الدور الذي تقوم به الصحافة باعتبارها أداة لتكريس وإرساء الديمقراطية الحقة، والتصدي للمحاولات التي تستهدف الوطن، داعيا رجال الإعلام إلى فرض أنفسهم، والتفطن لمحاولات الاستغلال من الخارج ضد الوطن، قائلا إن البناء الحقيقي للجمهورية قد بدأ فعلا، وأن الكلمة للشعب، فهو السيد اليوم. ل/ب
رئيس الجمهورية يشدّد على ضرورة وضع حد للفوضى ويؤكد
الممارسـة النقابية حـق مكـفـول والدولـة ستساعـد الصحـافـة
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن ممارسة الحق النقابي أمر يكفله الدستور، وهو يمنح حق الاحتجاج للتنظيمات النقابية المعتمدة، والمؤسسة ضمن الأطر القانونية،
لكنه شدد على ضرورة إعادة ترتيب الأمور.
وأوضح الرئيس في رده على سؤال يتعلق بالاحتجاج الوطني الذي تعتزم القيام به منظمات نقابية يوم 28 فيفري الجاري، بأن الدستور يمنح الحق في الاحتجاج، وأن القانون الجديد المتعلق بممارسة هذا الحق جاء ليؤطر تأسيس النقابات، ولا يهدف إلى التضييق أو المنع، بل لإعادة ترتيب الأمور، عكس ما تم اعتقاده.
وتحدث الرئيس في سياق رده على أسئلة ممثلي الصحافة، عن ممارسات لا يمكن قبولها، كالشروع في الإضراب دون احترام الإجراءات القانونية التي تسبق هذه المرحلة، قائلا إننا لسنا في أدغال، وللإضرابات مسارها القانوني المعروف، ولا يمكن الإعلان عن الإضراب صبيحة شنّه.
و أوضح في حديثه عن مشروع قانون الإعلام الجديد، بأنه سيأخذ مساره العادي، وسيمر على غرفتي البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، مؤكدا بأن وجود 180 يومية خاصة تطبع أعدادها على حساب الدولة، إلى جانب وجود 5 صحف عمومية.وأضاف بأنه لو كان هناك غلق فعلي للصحف، لتم غلق الصحف التي لم تسدد ديونها لدى المطبعة، مؤكدا تنوع المشهد الإعلامي، بفضل الدور الذي تقوم به صحف بارزة في الدفاع عن مصلحة الوطن والتصدي للهجمات من الخارج. ولفت الرئيس إلى أن الصحافة الوطنية يمكن أن تصبح نموذجية ومؤثرة، لما تتمتع به من وسائل وإمكانيات، منتقدا بشدة ما يثار وحول الممارسة الإعلامية، وبأن الإعلاميين الحقيقيين يوجدون بالخارج، لأن ذلك يعد انتقاصا لنحو 8500 صحفي، وللجرائد العمومية والخاصة، ولـ20 قناة تلفزيونية خاصة.وأوضح الرئيس بأن غلق بعض القنوات التلفزيونية الخاصة سببه لجوء أصحابها إلى ممارسة الابتزاز، مشددا أيضا على ضمان ممارسة حق العمل النقابي في المجال الإعلامي، من خلال تمكين الصحفيين من إنشاء تنظيمات نقابية للدفاع عن حقوقهم، لكنه يرى بأن أفضل ما يربط الصحفيين هو ميثاق أخلاقيات المهنة. كما أكد الرئيس استعداده لتوفير الوسائل والإمكانيات لضمان التكوين المستمر للصحفيين، من أجل الرقي بالعمل الإعلامي إلى أعلى المستويات. ل/ب
الرئيس يؤكد الاعتراف الدولي بمساهماتها
الجــزائـر اسـتـعــادت دورهـا على الساحة الدولية
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تمكن الجزائر من استعادة دورها على الساحة الدولية، وأن الدول التي تتعامل معها أضحت تعترف بأن الجزائر أصبحت مصدر استقرار.
وأوضح رئيس الجمهورية ، في لقائه الدوري بالصحافة أمس الأول، أن التاريخ البارز للجزائر يجعل من الصعب إدخالها في عدم الاستقرار، ويعد عاملا هاما في إنجاح كل المبادرات التي تساهم بها، بدليل نجاح القمة العربية المنظمة مؤخرا.
وقال الرئيس بشأن العلاقات الثنائية مع إيطاليا بأنها تزداد ثقة وترابطا، فالجزائر لم تر من إيطاليا إلا الخير، ولم تر منها ولا مضرة، فالبلدين تربطهما اتفاقات تعاون وشراكة في مجال المحروقات، وقد كانت إيطاليا البلد الأوروبي الوحيد إبان العشرية السوداء الذي ظل واقفا إلى جانب الجزائر، رغم استهداف إيطاليا من قبل أيادي الإرهاب لدفعها إلى التراجع عن مواقفها.
وتعود العلاقات الثنائية مع إيطاليا إلى ما قبل الاستقلال، و توطدت بالتوقيع على اتفاقيات حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية بين البلدين بعد سنة 62، والجزائر لا تنسى ما قدم لها من خير ولا تقابل الشر بمثله لكنها تسجله في الذاكرة، وفق تأكيد الرئيس.
وبخصوص العلاقات مع اسبانيا، تأسف الرئيس عبد المجيد تبون لما آلت إليه مؤخرا، مؤكدا بأن الجزائر ليست المتسببة في هذا الوضع، ومعتبرا ما بدر عن الجانب الإسباني فيما يخص الملف الصحراوي، بأنه تصرف لا يصدر عن أصدقاء، وأن ما قامت به اسبانيا هو خطوة خاطئة.
ووصف الرئيس العلاقة بين البلدين بالرديئة، ومع ذلك تبقى العلاقة مع الشعب الاسباني طيبة، كما أن الجزائر تكن كل الاحترام للملك الاسباني وهو على علم بذلك، مذكرا بأن ما قامت به الجزائر هو تجميد لاتفاقيات حسن الجوار مع اسبانيا دون إلغائها تماما.
وعن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس بأن الولايات المتحدة هي دول عظمى وإحدى القطبين اللذين يقودان العالم، وهي دولة نافذة في العالم العربي والإفريقي وفي البحر الأبيض المتوسط، كما أن الجزائر قوة سياسية واقتصادية معروفة، وهي ليست خصما للولايات المتحدة الأمريكية التي وقفت دائما إلى جانب الجزائر عقب الاستقلال.
وبشأن الزيارة المرتقبة إلى روسيا التي ستكون شهر ماي المقبل، وعن مساهمة الدبلوماسية الجزائرية في حل الأزمة الأوكرانية، أكد بأن الجزائر تتبنى نهج الدبلوماسية الصامتة، معلنا في ذات المناسبة عن إعادة فتح سفارة الجزائر بالعاصمة الأوكرانية كييف الأسبوع المقبل بعد أن هدأت الأوضاع بها.
وقال الرئيس عن العلاقات مع روسيا بأنها معروفة لدى العام والخاص، كما تربطها علاقة عادية مع أوكرانيا، مؤكدا بأن الجزائر لا تتدخل في النزاعات.
وفيما يخص الملف الليبي أوضح رئيس الجمهورية بأن جميع الدول أصبحت تؤيد مقترح الجزائر بضرورة اللجوء إلى الانتخابات لإعادة الأمور على نصابها، وأن يقرر الليبيون مصيرهم عن طريق الصندوق.
وأوضح عبد المجيد تبون بخصوص تجديد الثقة في إبراهيم غالي كأمين عام لجبهة البولساريو، بأنه من المناضلين الذين شاركوا ضمن الوفود المتفاوضة مع النظام المغربي لأجل إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية، وأن المؤتمر الذي زكى إبراهيم غالي تم في شفافية وديمقراطية. ل/ب
