أطاح التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بوجوه بارزة في حكومة أيمن بن عبد الرحمان، يتقدمهم وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الذي خلفه العائد إلى الحكومة، أحمد عطاف، وهو الذي سبق له أن شغل نفس المنصب، كما رحل عن الطاقم الحكومي، وزير التجارة كمال رزيق، إلى جانب وزير الصناعة، أحمد زغدار والمالية إبراهيم كسالي.
حمل التعديل الحكومي الجديد الذي أجراه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس، بعض المفاجآت أهمها عودة وزير الخارجية أحمد عطاف بعد 24 سنة من مغادرته المنصب، ليخلف الوزير رمطان لعمامرة، حيث سبق أن شغل عطاف المنصب بين 1996 و1999. وكان قبلها قد شغل منصب وزير مكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية. وهو دبلوماسي متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة.
وشهدت الحكومة رحيل الوزير رمطان لعمارة الذي عين في منصبه في 2021 خلفا لصبري بوقدوم، وسبق له شغل المنصب بين 2013 و2017. وخلال الأسابيع الأخيرة لحكم بوتفليقة بداية 2020 تولى منصب نائب الوزير الأول مكلفا بالشؤون الخارجية.
ومن أبرز المغادرين وزير التجارة كمال رزيق الذي استدعي لمهام أخرى، ليخلفه في المنصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني. وعرفت فترة استوزار رزيق جدلا واسعا رافـق خرجاته الميدانية وتصريحاته الإعلامية على مدار 3 سنوات قضاها في المنصب الذي التحق به في 2 جانفي 2020.وقبل أيام قليلة، تحدثت وكالة الأنباء الجزائرية عن "غضب" الرئيس عبد المجيد تبون من عدد من الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء، ولمحت إلى توجه نحو اتخاذ ما وصفته "بإجراءات صارمة" ضد وزراء ومسؤولين حكوميين وصفتهم "بالمتقاعسين"، وقد فهمت البرقية من قبل المتتبعين على أنها إشارة لتغيير حكومي وشيك وتغييراً في عدد من المؤسسات الحكومية التي لم تساير القرارات الرئاسية.
وأفاد تقرير وكالة الأنباء الجزائرية، أن "الرئيس غاضب حقاً وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات، وكشفت التقرير عن أن "القرارات التي تسبب الاختلال والارتباك في يوميات المواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين أثارت حفيظة الرئيس"، في إشارة إلى رفض الرئيس في مجلس الوزراء لخطة قدمها وزير النقل تخص إنشاء خطوط سكة الحديد باتجاه مناجم الفوسفات والحديد في شرقي وجنوبي البلاد.
وأشار التقرير إلى وجود سوء فهم واضح بين الرئيس والحكومة، بسبب ترجمة الوزراء لقرارات وخطابات الرئيس على نحو غير صحيح، موضحاً: "عندما يتحدث رئيس الجمهورية عن هيبة الدولة يفهم البعض التسلط، ولما يشدد على حماية المنتوج الوطني يفهم البعض الحمائية، مشيراً إلى أن "الرئيس يعمل من أجل جزائر منفتحة على العالم وليس من أجل بلد منغلق، فلم يأمر قط بمنع الاستيراد، ورئيس الجمهورية أمر بوضع حد لفوضى استيراد لمواد لا يحتاجها المواطن"، وتطهير القطاع التجاري والحد من ظاهرة تضخيم الفواتير التي تعد مصدراً لتهريب العملة الصعبة.
تغييرات على رأس الوزارات "الاقتصادية"
وشمل التغيير عددا من الوزارات المرتبطة بالدائرة الاقتصادية على غرار الصناعة والمالية والنقل، حيث عيّن الرئيس عبد المجيد تبون مدير الميزانية في وزارة المالية، لعزيز فايت خلفاً لجمال كسالي، الذي عجز عن إدارة بعض الملفات، خاصة ما يتعلق بمواجهة تبعات الآثار التضخمية وإعادة الاعتبار للعملة الوطنية التي سجلت أرقاماً متدنية أمام العملات الأجنبية.
ومن القرارات الأخرى اللافتة، توسيع منصب الوزير علي عون بمنحه حقيبة الصناعة إلى جانب الصناعة الصيدلانية التي كان يديرها. وبرز اسم هذا الوزير بقوة في الأشهر الأخيرة، بفعل تصريحاته التي أظهرت حزما وتشددا مع مخابر الدواء الأجنبية من أجل دفعها للتصنيع في الجزائر. وينتظر من الوزير الجديد إعادة تنظيم قطاع الصناعة وتطهيره من المندسين والتعجيل بملف العقار الصناعي الذي يعاني من التأخر وتسبب في تعطيل مئات المشاريع الصناعية.
وعّجل ملف "السيارات" بذهاب وزير الصناعة محمد زغدار الذي فشل في تسيير ملف تجميع واستيراد السيارات، بعد عجزه عن طرح دفاتر الأعباء وتأجيل طرحها منذ نهاية 2020، بالرغم من وصول أولى دفعات السيارات الجديدة المستوردة بعد غلقٍ دام منذ مطلع 2019، ويعد وزير النقل كمال بلجود من أبرز الراحلين، وهو الذي رافق الرئيس تبون من البداية كوزير للسكن ثم وزيرا للداخلية. كما شمل التغيير قطاع العمل، حيث أقال الرئيس تبون يوسف شرفة من على وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
كما واصل الرئيس عبد المجيد تبون في تغيير الحقائب هيكليا، إذ حمل التعديل الجديد دمج وزارة الصناعة مع وزارة الصناعة الصيدلانية بقيادة وزير الصناعة الصيدلانية على عون، وإعادة فصل وزارة الري عن وزارة الأشغال العمومية، وهي تغييرات كانت قد مست في التعديلات الخمس الماضية، ومنذ الحكومة الأولى التي عينها الرئيس تبون، وزارات أخرى كالثقافة التي كانت بثلاثة أفرع (الثقافة والإنتاج الثقافي والإنتاج السنيمائي)، والمناجم التي كانت ملحقة بوزارة الصناعة، قبل أن يعاد دمجها مع وزارة الطاقة.
و خسرت جبهة التحرير الوطني حقيبتين، بعد إقالة وزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة البيئة سامية موالفي، وبرز تعيين أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، في الحكومة وزيرا للتجارة.
ع سمير
