- استرجاع 1300 مليار دج في إطار مكافحة الفساد - عائلات بأكملها أصبحت تحترف المتاجرة بالسموم - دوريات مشتركة لمكافحة عصابات الأحياء
- رادارات ليلية لردع السائقين المتهوّرين خلال رمضان
أكد مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة نايت الحسين أحمد، أن تعيين كفاءات شابة ومحترفة على رأس مصلحة متخصصة لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها مكّن من تحقيق نتائج نوعية آخرها إحباط محاولة إغراق الجزائر بأزيد من 1,6 مليون قرص مهلوس قادمة من دولة مجاورة.
أعلن مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة نايت الحسين أحمد، عن اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة عصابات الاتجار بالمخدرات، حيث تم إسناد مصلحة متخصصة في مواجهة الظاهرة إلى إطارات أكفاء يتمتعون بالاحترافية والمهنية. وقال نايت الحسين، أمس، في تصريح إذاعي، بأن إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني ترتكز على استحداث هياكل متخصصة لمحاربة مختلف أنواع الجريمة، وعلى رأسها تجارة المخدرات التي اعتبرها "هاجسا أمنيا" بعدما استفحلت تجارة المهلوسات وأخذت أبعادا مخيفة.
وبحسب المتحدث، فان ظاهرة الاتجار بالمهلوسات أصبحت تحترفها عائلات بأكملها وهو ما كشفته العمليات الأمنية الأخيرة، و دعا المتحدث المختصين في علم الاجتماع إلى دراسة أسباب توّرط عائلات بأكملها في تجارة المهلوسات مثلما هو الأمر في قضايا النصب والاحتيال.
وأكد نايت الحسين أن النتائج المحققة لم تأت من عدم و إنما بكفاءة العاملين على هذه الملفات و عمل تتبع قام به شرطيون على دراية بملفات التجارة غير الشرعية للمخدرات. وشدّد المتحدث على أهمية الهياكل والمصالح المتخصصة في تحقيق نتائج نوعية فيما يتعلق بمكافحة مختلف أنواع الجريمة و استدل بتمكن مصلحة مكافحة الجريمة الاقتصادية من استرجاع 1300 مليار دج من الأملاك المحجوزة في إطار مكافحة الفساد خلال 2022
وبخصوص محاربة عصابات الأحياء ، أكد مدير الأمن العمومي تسطير برنامج بالشراكة مع الدرك الوطني للقيام بمداهمات دورية للأحياء التي تنتشر فيها ظاهرة العصابات، وقال إن المعالجة الأمنية للظاهرة لا تعرف إشكالا ولكنها تحتاج لمعالجة اجتماعية أيضا .
من جهة أخرى ، أعلن المتحدث عن تسطير مخطط أمني يتماشى وخصوصية شهر رمضان الكريم من خلال تغيير نمط العمل و كذا تكثيف التواجد الأمني و دوريات المراقبة خاصة في الأماكن والفضاءات التي تعرف حركة كبيرة للمواطنين. وأكد مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني ، بأنه تقرر تغيير نمط العمل وكذا تكثيف التواجد الأمني و دوريات المراقبة خاصة في الأماكن والفضاءات التي تعرف حركة كبيرة للمواطنين.
وقال مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، بأن تعليمات أسديت لكل الوحدات الأمنية ومراكز الأمن عبر التراب الوطني لتحديث نمط العمل الأمني بما يتناسب والتغير المسجل في النشاط والحركية خلال شهر رمضان، والذي يتميز بتزايد النشاط في الفترة الليلية، وهو ما دفع مديرية الأمن الوطني إلى اتخاذ قرار بتكثيف التواجد الأمني على مستوى الأماكن التي تستقطب الجمهور لا سيما المساجد والبنوك ومراكز البريد ومحطات النقل، إضافة إلى الأسواق والساحات العمومية وأماكن الترفية.
وقال المسؤول الأمني، بأن هذا التواجد خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، مكن من الحفاظ على أمن وسكينة المواطنين، وهو ما تؤكده التقارير الأمنية التي تشير إلى عدم تسجيل حوادث تذكر منذ بداية شهر رمضان، وهو ما يؤكد نجاعة الترتيبات الأمنية المتخذة لضمان الأمن والسكينة، وقال بأن الترتيبات الأمنية شملت الشق المتعلق بالتقليل من حوادث المرور التي عادة ما تسجل ارتفاعا خلال الفترة الليلية من شهر رمضان، وهو ما دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى اقتناء تجهيزات عصرية يمكن استخدامها في الفترة الليلية وتسمح برصد المخالفات وخاصة ما يتعلق بالسرعة المفرطة، موضحا بأن تلك الرادارات العصرية دخلت حيز الخدمة مع بداية شهر رمضان المبارك على مستوى المناطق الحضرية.
وأوضح نايت الحسين أحمد، أن عملية معاينة المخالفات عن طريق نظام المراقبة بالفيديو تدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عصرنة وتحديث وسائل رصد المخالفات. وقال بأن الاستراتيجية مبنية على العصرنة في جانب تحديث الوسائل التقنية لأن النجاعة في السلامة المرورية مرتبطة بالعصرنة إلى جانب الشق التحسيسي، من خلال برنامج عمل يمنح أهمية للنشاطات الميدانية وتكثيف البرامج التحسيسية لفائدة مستعملي الطريق، وعلى مستوى المدارس، مشيرا إلى الأهمية التي تكتسيها قضية التحسيس وتعليم قواعد السلامة المرورية في المدارس والتي تم إقرارها مؤخرا، واعتبر بأنها خطوة جد ضرورية خاصة لمنح إضافة في مجال سلوك مستعملي الطريق.
من جانب أخر، كشف مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة نايت الحسين أحمد عن وجود قارئ آلي للوحات الترقيم مثبت بسيارات الشرطة مرتبط بالبطاقات الرمادية حيث يسمح هذا الجهاز الذي بدأ العمل به منذ 2021 برصد كل السيارات المسروقة المعلن عنها لدى مصالح الأمن الوطني كما يسمح أيضا بكشف السيارات التي تحمل لوحات ترقيم مزورة. وأوضح المتحدث ذاته، أن القارئ الآلي للوحات الترقيم معمّم على مستوى مختلف ولايات الوطن حيث سمح هذا الجهاز خلال سنة 2022 باستعادة 700 سيارة مسروقة. وكشف نايت الحسين أن مصالح الأمن قامت في الفترة مابين 01جانفي إلى 28 فيفري 2023 بحجز ما يقارب 671 قنطارا من المواد الأساسية الموجهة
للمضاربة. ع سمير
