يواصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المعركة التي يخوضها منذ توليه رئاسة البلاد من أجل “استرجاع وصون كرامة الجزائريين”، حيث أمر السيد الرئيس بمراجعة منحة التضامن الخاصة بالعائلات المعوزة المقدرة حاليا بـ 3 آلاف دينار وذلك مواصلة لمسار صون كرامة مواطنينا على اختلاف فئاتهم وحماية القدرة الشرائية.
مواصلة للتدابير الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون منذ توليه سدة الحكم، أمر السيد الرئيس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، بمراجعة منحة التضامن الخاصة بالعائلات المعوزة المقدرة حاليا بـ 3 آلاف دينار وذلك مواصلة لمسار صون كرامة مواطنينا على اختلاف فئاتهم وحماية القدرة الشرائية. وهو القرار الذي جاء استكمالا لتدابير سابقة لتحسين القدرة الشرائية لملايين الجزائريين على اختلاف مواقعهم.
وكان الرئيس تبون قد قرر زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 و 2024 ليتراوح مستواها سنويا مابين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقررت خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة. وكذا رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر بـ 5 آلاف دينار، ما سمح برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 15 ألف دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة، كما تم رفع القيمة المالية لمنحة البطالة إلى 15 ألف دينار.
وقد استفادت الآلاف من الأسر الجزائرية من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماعات مجلس الوزراء والتي شملت رفع الأجور ومعاشات المتقاعدين ومنحة البطالة، والتي تكلف خزينة الدولة مبالغ هامة، غير أن الرئيس تبون، أكد بأن صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن.
وقد مست الزيادات المعتبرة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية، 2.8 مليون موظف. كما استفاد أزيد من مليون متقاعد من الزيادات في منح التقاعد، كما استفاد أزيد من 1,9 مليون بطال من الزيادة التي أقرها الرئيس في منحة البطالة التي انتقلت من 13 ألف دينار صافية إلى 15 ألف دينار، كما ستقع مصاريف التغطية الصحية (بطاقة الشفاء) للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل.
ويؤكد المتابعون، بأن هذه القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية تعتبر "تاريخية، بالنظر إلى أن الزيادة في الرتب قفزت بنحو 50 بالمائة خلال السنوات القليلة الأخيرة"، مما يدل على "وفائه بالتزاماته تجاه هذه الفئات من المجتمع". وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تطبيق تلك الزيادات رغم ارتفاع تكلفتها على خزينة الدولة على اعتبار أن صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن.
وعرفت أجور ومنح الموظفين الجزائريين، زيادات في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بنسب تراوحت بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة، وعلى مدى الـثلاث سنوات الماضية شهدت الأجور تحسنا بسبب رفع الأجر الأدنى المضمون ورفع النقطة الاستدلالية وإلغاء الضريبة على الدخل ورفع معاشات المتقاعدين والبداية كانت في جوان 2020 رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار، وفي جانفي 2022، سمح إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي في إطار إجراءات قانون المالية 2022، بتسجيل ارتفاع للأجور حسب مستوى الدخل وفقا لسلم تدريجي يتم حسابها على ست مستويات.
وشهد أفريل 2022، تطبيق مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، وتم صب الزيادات الجديدة في الأجور والمتعلقة برفع النقطة الاستدلالية، في ماي 2022، وبأثر رجعي من أول مارس 2022. قبل أن يقرر الرئيس تبون زيادة جديدة في الأجور تطبق تدريجيا عامي 2023 و2024. كما تقرر رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من (10000 دج) عشرة آلاف دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021. وقد شدّد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولا، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب. ع سمير
