الرئيس تبون يتحدث عن مؤشرات اقتصادية إيجابية ويؤكد: الجزائـر ستبقـى دولــةً اجتماعيّـةً واقتصادهــا في نموّ مستمــر

* استرجاع 23 مليار دولار من الأموال المنهوبة      * إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر 3 فنادق فخمة        * دولة مجاورة وراء خطف واغتيال دبلوماسيين جزائريين في مالي     * الجزائر لن تقبل أي قرار يفصل شمال مالي عن جنوبها وستواصل دعم تونس

*  قوة الشعوب لا تقاس بالقوة العسكرية وإنما بالقوة الاقتصادية      * قطاع الأعمال سيخلق 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا    
أبدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تفاؤلا بانتعاش الاقتصاد الجزائري وتطوّر سوق العمل، وقال إن هناك 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة متوقعا أن يخلق قطاع الأعمال 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا، فيما بلغت صادرات البلاد خارج المحروقات 7 ملايير دولار مع تسجيل نمو داخلي يعادل 4.3 بالمائة، واعتبر الدخل الفردي في الجزائر هو الأعلى في المنطقة، حيث يتجاوز دول الجوار بأكثر من ضعفين.
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن قوة الشعوب لا تقاس بالقوة العسكرية وإنما بالقوة الاقتصادية. وأكد في لقاء خاص مع الجزيرة بودكاست، أن القوة الحقيقية هي القوة الاقتصادية، قائلا: “مهما حاول البعض تشويه المؤشرات الاقتصادية للجزائر إلا أن تقارير صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تؤكد أن مؤشرات الجزائر خضراء وتشير إلى أن اقتصادنا في تقدم ونمو”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن أول ما بدأ به بعد الحراك المبارك وبعد استلام مهامه هو إعادة بناء الاقتصاد، مضيفا: “الدول القوية هي الدول القوية اقتصاديا ونحن ثالث أو رابع اقتصاد إفريقي وليس لنا أي دين ونحن أكبر مصدر للغاز في أفريقيا”.
وأضاف رئيس الجمهورية، أن الاقتصاد الجزائري يشهد نموا وتقدما بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين، مشيرا إلى أن الجزائر قوية اقتصاديا وليس لديها مديونية خارجية و أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي بلغ حاليا 64 مليار دولار خلافا للتوقعات، مضيفا أن هيئات مالية دولية توقعت لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية مما قد يؤثر على مواقفها خارجيا.وأوضح الرئيس في ذات السياق، أنه ولأول مرة منذ أربعة عقود، تتجاوز صادرات الجزائر خارج المحروقات 7 ملايير دولار، مع تسجيل نمو داخلي يعادل 4.3 بالمائة، فيما تجاوز مستوى الدخل دخل الفرد في دول الجوار بأكثر من ضعفين.
وتحدث الرئيس تبون عن الأفاق الواعدة التي تنتظر الاقتصاد الوطني، وتبعات ذلك على فرص الشغل، وقال بهذا الخصوص، إن القطاع الخاص في الجزائر يستحوذ على 85 بالمائة من الأعمال، و إن أكثر من 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة لمباشرة العمل وإقامة المشاريع. حيث أن قطاع الأعمال سيخلق 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا. مجددا التأكيد بأن سنة 2023 هي سنة «الإقلاع الاقتصادي»، وأشار إلى توقعات بأن تتجاوز قيمة الاستثمار في القطاع الخاص 30 مليار دولار بحلول 2027. واعتبر بأن مشروع قانون الاستثمار الجديد سمح بإزالة العراقيل البيروقراطية من خلال اعتماد الشباك الوحيد.
 الجزائر دولة اجتماعية بامتياز
وبخصوص المساعدات والشق الاجتماعي للدولة، شدد رئيس الجمهورية، على أن الجزائر دولة اجتماعية بامتياز، وستواصل سياسة دعم معيشة المواطن، وأكد بهذا الخصوص، أن مليوني عاطل عن العمل يستفيدون من منحة “البطالة” حاليا، كما أن الجزائر رفعت أجور الموظفين 3 مرات، رغم معاناة العالم من أزمة ركود اقتصادي. في وقت بلغ  حجم التضخم 9 بالمائة، وأضاف الرئيس أن الجزائر تمكنت من إيصال الغاز إلى 72 بالمائة من السكان على امتداد مليوني كلم مربع.واعتبر الشكاوى من ارتفاع الأسعار تعبيرا من الجزائريين عن رغبة في عيش أفضل، ضاربا مثلا  بأزمة السيارات، التي تم اتخاذ التدابير لحلها، وقال إن الجزائري يتطلّع إلى النمط المعيشي لأوروبا، كما أنه يسعى لبلوغ نفس المؤشرات المسجلة في أوروبا،  وقد تم تحقيق بعض النتائج منها ارتفاع معدل الحياة، وتجاوز التغطية بالكهرباء المعدل العالمي وكذلك الشأن بالنسبة لطول خط السكة الحديدية الذي يعد الأكبر في القارة.
الجزائر تقترب من الانضمام
إلى تكتل ‹بريكس›
وبخصوص مسعى الانضمام إلى تكتل «بريكس» الاقتصادي، قال الرئيس تبون، إن الجزائر تقترب من الانضمام إلى تكتل «بريكس»، الذي يضم روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن الانضمام لمجموعة البريكس يجعل الجزائر أقوى اقتصاديا.وأشار الرئيس تبون إلى أنه لا يوجد أي رفض من طرف الدول الأعضاء في منظمة البريكس، مؤكدا قبول كل من الصين وروسيا وجنوب إفريقيا انضمام الجزائر للمجموعة. وتابع: “الهند لم ترفض والبرازيل أيضا وننتظر أن يصدر القرار الصيف المقبل وأعتقد أن الجزائر ستدخل كملاحظ في المرحلة الأولى على أن ندخل مستقبلا كعضو”.
 أربعة مشاريع للاندماج الإفريقي
وكشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن للجزائر أربعة مشاريع إدماج إفريقية حقيقية، وتتمثل هذه المشاريع في نقل الألياف البصرية مع كل من النيجر ونيجيريا، والمشروع الثاني: أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي ينطلق من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر وصولا إلى أوروبا. والمشروع الثالث: التنقيب عن الغاز في النيجر و المشروع الرابع هو خط سكة حديدية يصل الجزائر بباماكو ونيامي.                 
ع سمير

إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر 3 فنادق فخمة
استرجـــــاع 23 مليــــــار دولار من الأموال المنهوبــــــة
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الجزائر تمكنت من استرجاع قرابة 23 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخل البلاد. مؤكدا وجود مساعي لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد، مشيرا إلى أن الجزائر دخلت فعلا في مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي  بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، وكشف بالمناسبة عن موافقة اسبانيا تسليم الجزائر 3 فنادق فخمة 5 نجوم كان يمتلكها أحد رجال الأعمال المتواجد في السجن حاليا.
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن استرجاع ما قيمته 23 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخل البلاد. وقال في حوار خص به بودكاست الجزيرة، أن هناك مساعٍ لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد، مشدّدا بهذا الخصوص أنه “من واجب الدول أن تتعاون معنا، لأن التحويلات وقعت في مختلف دول أوروبا، منها فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، سويسرا ولوكسمبورغ”.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اسبانيا وافقت على تسليم الجزائر 3 فنادق فخمة 5 نجوم كان يمتلكها أحد رجال الأعمال المتواجد في السجن، قائلا: ” اسبانيا وافقت على تسليمنا فنادقه ولا أريد أن أذكر الأسماء”. وأوضح الرئيس تبون أن الجزائر دخلت في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، وهو ما كان قد أعلن عنه خلال زيارة جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد قبل أسابيع للجزائر.
وسبق لوزير العدل رشيد طبي أن تحدث في البرلمان عن تفاصيل عمل 3 سنوات بين أجهزة القضاء والبنوك والمؤسسات المالية ومصالح الضرائب ومديريات أملاك الدولة، في مجال استرجاع الممتلكات. وقال إنه تم استرجاع 4213 من الأملاك العقارية و401 عقار صناعي و229 عقارا فلاحيا ضخما. أما الأملاك المنقولة، فاسترجع منها 23774 ملكية منها 7000 سيارة.  كما ذكر أنه تم استرجاع مبلغ 54 مليار دينار، عبارة عن قروض أخذها متعامل واحد، وهي ما يعادل نحو 300 مليون دولار بين 2019 و2021.
من جانب آخر، كشف الرئيس بان المفاوضات تجري مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة، حيث يتم التركيز على مراجعة بعض البنود التي لم تعد تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الجزائري الذي يسجل نموا متواصلا في مستوى الصادرات خارج المحروقات والتي بلغت 7 ملايير دولار، حيث نجحت الجزائر في تنويع صادراتها.
وأوضح رئيس الجمهورية، بان الإنتاج الفلاحي من الخضر والفواكه بلغ خلال العام الماضي 34.5 مليار دولار، وهو ما سمح بتغطية 95 بالمائة من الحاجيات الوطنية في الفلاحة من الإنتاج المحلي.موضحا أن مساهمة الفلاحة في الدخل القومي بلغت 17 في المائة. ومع الحركية التي يشهدها قطاع الصناعة، تعول الحكومة على بلوغ نسبة 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2024، وهو رهان اعتبره الرئيس قويا جدا، مشيرا بان الجزائر لا تستورد سوى شيء قليل في مجال الخدمات.
وبخصوص إمكانية زيادة صادرات الغاز إلى حدود 100 مليار متر مكعب سنويا، أكد رئيس الجمهورية على قدرة الجزائر بلوغ هذا الهدف، مشيرا بان التطبيق لبلوغ هذا الرقم يبقى من صلاحيات السلطات الجزائرية، مشيرا إلى أن تنامي الاستهلاك الداخلي حال دون رفع مستويات التصدير خلال السنوات السابقة، واعتبر أن التصدير دون بلوغ رفاهية الاقتصاد الجزائر لا معنى له، وقال بان العمل يجري لجزائر بـ 70 مليون نسمة من خلال الاستشراف الدقيق.
  ع س

رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر لن تتخلى عن تونس
دولة مجاورة وراء خطف واغتيال دبلوماسيين جزائريين في مالي
* الجزائر لن تقبل أي قرار يفصل شمال مالي عن جنوبها
قال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إن الجزائر أول ضحية للوضع غير المستقر في مالي، مجددا رفض الجزائر لفصل شمال مالي عن جنوبه. وأكد أن الجزائر «لن تتخلى عن تونس، وسنقدم لها يد المساعدة قدر المستطاع لحفظ كرامة شعبها». وقال، إنه «يتمنى أن يحافظ التونسيون على بلدهم».
تطرق رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مقابلة صحفية مع الجزيرة بودكاست، إلى ملفات إقليمية عدة، منها الأوضاع في تونس وليبيا والقضية الصحراوية، وكذا في منطقة الساحل والصحراء، وتعهد بأن الجزائر ستواصل دعم القضية الفلسطينية بكل ما تملك، وأنها لن تدخر جهدا من أجل حصول فلسطين على عضوية دولة كاملة الحقوق في الأمم المتحدة، حتى وهي تحت الاحتلال.
وبشأن الوضع في مالي والجهود التي تبذلها الجزائر لتحقيق المصالحة، وقال الرئيس تبون إن الجزائر هي أول ضحية لعدم الاستقرار في مالي، مستدلا على ذلك بالاعتداء الذي تعرض له جزائريون ويتعلق الأمر بسعبة دبلوماسيين تعرضوا للاختطاف (قُتل اثنان منهم) في غاوة شمال مالي، وذلك على أيدي مجموعة إرهابية أطلقت على نفسها «جماعة التوحيد والجهاد» والمعروفة اختصارا بحركة "موجاو" والتي ضمن صفوفها مهربين وكبار تجار المخدرات في الساحل، وقال الرئيس تبون إن «دولة مجاورة»، لم يذكرها، وراء تدبير الحادثة.
وأكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر لن تقبل أي قرار يفصل شمال مالي عن جنوبها، وستكون بالمرصاد لمن يعارض الاستقرار في هذا البلد. وأضاف:" أبلغت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن نظرة الجزائر هي ليست نظرة فرنسا فيما يخص قضية مالي". وقال الرئيس تبون إن نظرة الجزائر هي اقتصادية واجتماعية عكس فرنسا التي تنظر إلى الحل بشكل عسكري، مضيفا: “لقد قلت هذا للرئيس الفرنسي نظرتنا تختلف عن نظرتكم”. وتساءل الرئيس عما « إذا كانت هناك علاقة بين تدفق السلاح على منطقة الساحل، وإرادة تحطيم ليبيا». وتابع «لدينا تعاون مع كل الدول الأوروبية لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقد قلت للرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) إن نظرتنا تختلف عن نظرتكم بشأن مالي. فإذا كنتم تريدون الحضور العسكري .. نحن نفضل نشر التنمية في هذا البلد».
وبخصوص الوضع في تونس، قال الرئيس تبون إن الجزائر تسعى لرد الجميل لتونس التي امتزجت دماء الجزائريين مع أبنائها أيام الثورة التحريرية، قائلا: "نسعى لصون كرامة الأشقاء التونسيين ونتمنى أن يحافظ الشعب التونسي على بلاده". مؤكدا أن الجزائر لن تتخلى عن تونس ولا عن الشعب التونسي. وأشار إلى أن الجزائر تسعى إلى لم شمل الفرقاء التونسيين ومن منطلق حرصها على منع انهيار الدولة التونسية ودون انحياز لأي طرف. وردا على سؤال حول إمكانية إرساء الاستقرار في تونس بوجود الرئيس قيس سعيد، أوضح تبون أن هذا الأمر لا يعنيه، مثلما "لا أقبل كلمة في إطار التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، فلا أسمح لنفسي بالحديث عن الأخ قيس سعيد". وشدد تبون على أن ما يهمه في المقام الأول هو أن "نعاون تونس كدولة وشعب، وألا نترك الدولة التونسية تنهار".
  الجزائر تقف عند مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية
وبشأن الملف الليبي أكد الرئيس تبون، أن "الجزائر تقف عند مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية، وقال إن الخروج من الأزمة السياسية في ليبيا مقرون بالذهاب نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال وقت قريب ووجود المليشيات لا يمنع إجراءها". وأضاف أن الأهم هو وجود حل شرعي لليبيا لكيلا يتّهم أحدٌ الآخر بعدم الشرعية، لأنه سيكون حينئذ منتخبًا من الشعب الليبي مشيرا إلى أن بلاده تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية.
وأشار إلى أن "تغيير الحكومات لم يؤدِّ إلى نتيجة ولن يؤدي، لأن التغيير سيكون مقبولا لدى طرف ومرفوضا لدى آخر، ولم ولن تقبل الجزائر هذه التغييرات، فتغيير الأسماء ليس حلا بل مسكّن للألم، ورفضت استقبال بعض المؤثرين داخليا في المشكل الليبي لتصرفاتهم".
وتابع رئيس الجمهورية، أن "الحل السيادي الذي يمكّن الشعب الليبي أن ينتقي قياداته هو الانتخابات"، لافتاً إلى عدم تقبل هذا الموقف الجزائري عند إعلانه لأول مرة لكن اليوم صارت الفكرة للأمم المتحدة التي تسعى لتنظيم الانتخابات. وأوضح الرئيس تبون أن الانتخابات ستكون مسؤولة عن إخراج نخبة سياسية تقرر مصير ليبيا وتعيد بناء هيكل الدولة الليبية، مؤكداَ أن أهمية الانتخابات تنبع من أنها ستفرز "حلاً شرعياً لا يمكن الطعن فيه" لأزمة البلاد الحالية.
وفيما يتعلق بالاستقرار في الشرق الأوسط، قال الرئيس تبون إنه مرتبط بحصول فلسطين على حقوقها المشروعة ودولتها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس. وأضاف أن الجزائر تعمل جاهدة على توحيد الصف الفلسطيني لحصول فلسطين على دولة كاملة الحقوق في الأمم المتحدة حتى ولو كانت تحت الاستعمار. أما بخصوص قضية الصحراء الغربية، فأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن قضية الصحراء الغربية في أيدي الأمم المتحدة، والشعب الصحراوي هو صاحب القرار بخصوص تقرير مصيره والاختيار بين الاستقلال أو الموافقة على الأطروحة المغربية.
  ع س

الرئيس ينتقد محاولات إقحام جهات خارجية في الشأن الوطني ويؤكد
الجزائر لن ترضخ للمنظمات الأجنبية
قال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بأن الجزائر لن ترضخ للتقارير والضغوطات التي تمارسها المنظمات الدولية على الجزائر تحت ذريعة التضييق على الحقوق والحريات على غرار ما تقوم به منظمة "أمنيستي " باسم الدفاع عن الصحافيين، وأكد الرئيس، بأن محاولات استهداف الجزائر بسيناريوهات من الخارج لم تعد تجد لها أذانا صاغية في أوساط الشباب الجزائريين.
نفى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وجود أي توجه لدى السلطات العمومية للتضييق على الإعلام، وقال في حوار مع "الجزيرة بودكاست" أن اعتماد قانون جديد للإعلام جاء بغرض تنظيم المهنة والقطاع لفائدة الإعلاميين وليس بغرض التضييق على المهنيين و وسائل الإعلام.
وقال بهذا الخصوص، إن القانون الجديد الذي تم اعتماده من قبل المجلس الشعبي الوطني، سيسمح بتنظيم قطاع الإعلام، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على 180 يومية وطنية و 20 قناة خاصة، و عشرات المواقع الالكترونية التي يمتلكها خواص، موضحا بأن الجزائر تنفرد بهذه الأرقام في المنطقة، كما ينشط في الجزائر 8500 صحفي، والذين هم –كما قال الرئيس- بحاجة إلى تنظيم، حيث أكد بأنه طلب من الصحافيين تنظيم مهنتهم عبر التكتل في تنظيم نقابي يدافع عن حقوقهم وصولا إلى وضع مدونة لأخلاقيات المهنة تحاسب الصحافي بعيدا عن تدابير قانون الجنايات، واعتبر الرئيس بأن القانون الجديد جاء لسد الفراغ الحاصل بعيدا عن أي تضييق كما يدعي البعض.
وأشار الرئيس بأن الحديث عن التضييق على الصحفي، صادر عن جهات معروفة، مجددا رفض الجزائر الرضوخ لمطالب بعض التنظيمات على غرار "أمنيستي الدولية" والتي تحاول استعمال ملفات حرية التعبير وحقوق الإنسان لاستهداف الجزائر، مؤكدا بأن مواقف هذه المنظمة ستصطدم بالرفض القاطع من السلطات الجزائرية. وقال إن السلطات العمومية كان بإمكانها استعمال القانون التجاري لوقف طبع الصحف على مستوى المطابع العمومية بالنظر لحجم الديون المتراكمة على تلك الصحف إزاء المطابع، لو كان في نيتها التضييق.
بالمقابل شدد الرئيس على ضرورة تقويم وانتقاد المسؤولين المحليين والمركزيين، وكذا الولاة والوزراء، بطرق بناءة وسليمة بعيدة عن السب والتجريح، وقال بهذا الخصوص، بأن عشرات الفيديوهات والمقاطع المصورة تتضمن انتقادات لمسؤولين يتم تداولها يوميا عبر مواقع الواصل الاجتماعي، وقال بأن الانتقادات الموجهة للمسؤولين، وحتى لرئيس الجمهورية تصرف سليم ويحول دون الانفراد بالرأي.
وانتقد الرئيس الجهات التي تنتقد السلطات الجزائرية بإيعاز من جهات خارجية، لإدخال البلاد في الفوضى وعدم الاستقرار، وقال بأن السلطات تسعى اليوم لبناء جمهورية على أسس جديدة وتقويم الاعوجاج الذي كاد أن يأتي على الأخضر واليابس، قبل أن يفتح النار على الجهات التي تحاول الاستقواء بالخارج على غرار محاولات لإقحام الحلف الأطلسي في الشأن الجزائري، معتبرا بأن تلك المحاولات تتجاوز جرائم الحركى وقت الاستعمار.
ودافع الرئيس عن خيار تعيين الوجوه القديمة في مناصب مسؤولية للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة، مشيرا إلى أن تلك الإطراف أياديها غير ملوّثة. موضحا بأن ما يتم تداوله بهذا الخصوص، يدخل في محاولات لخلق شكوك لدى الشباب، قبل أن يضيف بأن شباب الجزائر اليوم مدركون لكل ما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ويرفضون الانخراط في حملات لتهديم البلاد.
 ع سمير