أكد خبراء اقتصاديون، أمس، أن القانون النقدي والمصرفي، سيعطي دفعة جديدة للنظام المصرفي في الجزائر، كما أنه خطوة لتحسين مناخ الأعمال، ونوّهوا في هذا الصدد بالتعديلات والنقاط الإيجابية التي جاء بها، حيث أكدوا على الجدية في عصرنة النظام المصرفي، وأبرزوا أهمية القانون الجديد، بالإضافة إلى قانون الاستثمار، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة في تصريح للنصر، أمس، أن القانون النقدي والمصرفي الذي صادق عليه، نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، يعتمد على مقاربة جديدة تدخل في إطار المفهوم الجديد للممارسة البنكية والتي لم تعد صندوق لإيداع وتحويل الأموال وإنما شريك للمستثمر على المستوى الوطني.
وأضاف أنه من خلال التعديلات العديدة التي جاء بها هذا القانون، نلمس الجدية في عصرنة هذا القطاع من خلال تعزيز حوكمة البنك المركزي والتسيير العقلاني للسياسة النقدية وتوسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض وتوسيع دائرة الصيرفة الإسلامية أكثر وإعطاء مصداقية كبرى لمنصب محافظ بنك الجزائر والذي أصبح ملزما و أيضا نوابه بأداء اليمين أمام القضاء، مضيفا في نفس الإطار، أن القانون، تضمن العديد من النقاط الإيجابية، سيما في ظل تجسيد الرقمنة وتحديث الاقتصاد الوطني وبنائه على القواعد والمعايير الاقتصادية الدولية.
و في السياق ذاته، اعتبر البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة، أن عملية تطبيق هذا القانون الجديد، ستضمن العصرنة الحقيقية للنظام المصرفي في الجزائر، لكي يواكب التطورات المصرفية والمالية على المستوى العالمي، لافتا إلى أن القانون، يسمح بتوفير مناخ ملائم للاستثمار و توفير الأموال للمستثمرين، مبرزا أهمية القانون النقدي والمصرفي بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور فريد بن يحيى في تصريح للنصر، أمس، أن القانون النقدي والمصرفي، يضع بعض الأطر الجديدة لتحسين الخدمات النقدية ، واعتبر أن هذه مرحلة جديدة فيما يخص الإصلاحات و تطوير وعصرنة النظام المصرفي في الجزائر.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القانون الجديد تضمن إيجابيات و من شأنه توفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين، مع تسهيل حركة رؤوس الأموال.
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية العنصر البشري من أجل التسويق الجيد للقوانين الجديدة ، قانون الاستثمار و القانون النقدي والمصرفي لجلب المستثمرين .
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي، نبيل جمعة، في تصريح للنصر، أمس، أن القانون النقدي والمصرفي، سيعطي دفعة جديدة للنظام المصرفي، خاصة في جانب التطور العلمي و الرقمنة ، حيث يفتح المجال أمام اعتماد الدينار الرقمي لأول مرة ومن جانب آخر تعزيز حوكمة البنك المركزي وإعطاء صلاحيات جديدة لمجلس النقد والقرض وإنشاء لجنة جديدة لتسيير الاستقرار النقدي.
وأبرز الخبير الاقتصادي ، أهمية الذهاب إلى الحداثة، فيما يخص النظام المصرفي، سواء في مجال التقدم العلمي أو الرقمنة وتعزيز الحوكمة بالنسبة للتسيير ، لافتا إلى إدخال مادة تتعلق بإلزام محافظ البنك المركزي و نوابه بأداء اليمين وهو ما يعزز الحوكمة والرقابة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، نبيل جمعة، أن القانون الجديد، يعزز استقلالية النظام المصرفي، كما أنه خطوة لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
مراد -ح
