السيارات المستخدمة لغاز البترول المميّع: الحظـيرة سترتفـع إلى قـرابة مليـون سيـارة نهـاية السنــة

كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH)، رشيد نديل، أن حظيرة السيارات المستخدمة لغاز البترول المميع بالجزائر سترتفع إلى قرابة مليون سيارة نهاية السنة الجارية ، بعد تحويل 100 ألف سيارة خلال 2022 في إطار البرنامج الوطني لترقية هذا الوقود.
وأوضح السيد نديل، في حوار لـ وأج، أن «وتيرة تحويل المركبات لغاز البترول المميع-وقود تعرف تحسنا و تطورا ملحوظا، حيث تم تحويل 850 ألف سيارة منذ بداية هذه العملية في الجزائر، بمعدل حوالي 100 ألف سيارة كل سنة، و بتكلفة تقدر ب70 ألف دج للسيارة الواحدة «، مشيرا إلى توفر 1285 نقطة بيع لهذا الوقود على المستوى الوطني.
و خلال 2022، سمح تحويل 100 ألف سيارة باقتصاد 900 ألف طن من البنزين، حسب المسؤول.
ومن بين الإجراءات المحفزة على تبني هذا الإجراء، إلغاء دفع القسيمة بالنسبة للسيارات المحولة، و تقليص نسبة الرسم على القيمة المضافة (9 بالمائة) بالنسبة لكافة تجهيزات التحويل إلى هذا الوقود، وكذا خلق فارق معتبر بين سعر مضخة البنزين (بمعدل 32 دج/للتر الواحد) و تلك الخاصة بغاز البترول المميع-وقود (9 دج/للتر الواحد).
وأضاف السيد نديل أن السلطة تطمح إلى رفع هذا العدد، من خلال تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة المواطنين بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الطاقم و تركيبه للتشجيع على استعمال وقود غاز البترول المميع الذي يسمح باقتصاد كميات معتبرة من البنزين إضافة إلى عامل المحافظة على البيئة.
الاستهلاك الوطني للوقود بلغ 7ر17 مليون طن
كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH)، أن الاستهلاك الوطني للوقود بلغ قرابة 7ر17مليون طن خلال 2022، بارتفاع ب3 بالمائة مقارنة ب2021، نظرا للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد في عدة قطاعات، لاسيما قطاعي الخدمات والصناعة.
و أوضح نديل، أنه ينتظر «تواصل هذا النمو في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة، ليبلغ حوالي 41 مليون طن آفاق 2050، بارتفاع بحوالي 3 مليون طن كل سنة»، حسب المسؤول الذي أكد بأن « قدرات الإنتاج الوطنية قادرة على تلبية هذا الطلب».
وأضاف أنه خلال الفترة المذكورة، بلغ استهلاك المازوت 1ر10مليون طن بزيادة تقدر بأكثر من 4 بالمائة مقارنة ب2021 وهو الاستهلاك «المرشح للزيادة نظرا للنمو الاقتصادي الذي تشهده الجزائر».
و تابع بأن «الطاقة الإنتاجية للمازوت تقدر ب9 مليون طن في السنة، وستصل إلى 5ر12 مليون طن في افاق 2030 مع دخول مشروع سكيكدة لتحويل (الفيول) إلى مازوت سنة 2028، والذي سيساهم في رفع الإنتاج بقرابة 4 مليون طن».
أما بالنسبة لاستهلاك غاز البترول المميع-وقود، فقد شهد ارتفاعا ب20 بالمائة، حيث بلغ 5ر1 مليون طن في 2022 مقابل 2ر1 مليون طن خلال 2021.     
وترجع هذه الزيادة إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لعدة سنوات من أجل الترويج لهذا المنتوج الذي يحترم البيئة و الذي يتم عرضه للمستهلك بسعر جد مغر(9 دج/للتر)، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.
و عن استهلاك البنزين، فقد شهد تراجعا ب 26ر2 بالمائة، حيث بلغ 3ر3 مليون طن مقارنة 4ر3 مليون طن خلال 2021. ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع استهلاك غاز البترول المميع-وقود الذي ينتظر أن يبلغ 8ر6 مليون طن آفاق 2050، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية لهذا الوقود حاليا ب 4 مليون طن في السنة.
وبلغ استهلاك وقود الطائرات 468 ألف طن خلال 2022، مقابل 297 ألف طن خلال 2021 بزيادة تقدر ب 58 بالمائة، في حين بلغ استهلاك الوقود البحري 219 ألف طن.
وانخفض استهلاك كل من «البوتان» و»البروبان» ب26ر2 بالمائة، حيث بلغ 34ر1 مليون طن، بينما بلغ استهلاك «البيتومين» 619 ألف طن بانخفاض قدر ب 20 بالمائة.
وفي ذات السياق، نوه السيد نديل «بالجهود التي تبذلها مصافي التكرير الحالية الخمسة و التي بإمكانها رفع الإنتاج ب 300 ألف طن في السنة بالإضافة إلى مخطط سوناطراك ل2025 لرفع الإنتاج إلى 500 ألف طن».
ولتقليص هذا الاستهلاك، أشار المسؤول إلى أنه «ينبغي على المواطن تبني عقلية ترشيد الاستهلاك، إذ أن لتر واحد من الوقود المقتصد يمكن أن يصدر للأسواق الخارجية ويتحول إلى عملة صعبة، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطن.
ولاحظ بأن «انخفاض أسعار هذه المنتجات يشجع على استهلاكها، لذلك لا بد من إعادة النظر في هامش الأسعار بتفعيل أسلوب الدعم المباشر الموجه للفئات الاجتماعية المستحقة من العائلات ذات الدخل الضعيف والمحدود».
من جهة أخرى، كشف نديل أن سلطة ضبط المحروقات ستطرح، خلال الأيام القادمة، منصة موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص، بغية تقليص مدة دراسة الملفات و خلق اتصال مباشر بين السلطة و المتعامل الاقتصادي، وكذا برنامجا تنظيميا داخليا يحدد مواقع المنشآت النفطية بغرض المساعدة على وضع مخطط وطني للاستثمارات النفطية».
دخول 30 محطة نفطية حيز الخدمة في 2023

من جهة أخرى، كشف مدير الضبط الاقتصادي بسلطة ضبط المحروقات، سمير حوقلاون، عن دخول 30 محطة خدمات نفطية حيز الخدمة خلال السنة الجارية، ليصبح العدد الإجمالي 2580 محطة عبر الوطن.
وفي تصريح لـ وأج، أوضح المسؤول أن سلطة ضبط المحروقات قامت بمعالجة 585 طلب ترخيص لإطلاق نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية وكذلك لإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم و تجديد الزيوت سنة 2022.
ومن مجموع هذا العدد، حاز 290 طلبا على الموافقة، منها 47 ترخيصا تم منحها لمشاريع في مجال التصنيع والتوزيع بالجملة لمواد التشحيم وتجديد الزيوت المستعملة (19 ترخيصا نهائيا و 28 ترخيصا مؤقتا).
وأضاف أنه خلال نفس الفترة أصدرت سلطة ضبط المحروقات كذلك 242 ترخيصا لممارسة أنشطة التخزين والتوزيع للمنتجات النفطية منها 134 ترخيصا نهائيا. وفيما يتعلق بتوزيع الوقود، سجلت سلطة ضبط المحروقات سنة 2022 نحو 108 ترخيصا لهذا النشاط منها 30 نهائي و 78 مؤقت، حسب نفس المسؤول . وأكد السيد حوقلان أن دراسة هذه التراخيص ومنحها تتم حسب المخطط الوطني لتطوير منشآت تكرير و تحويل المحروقات الذي تكلف بدراسته لجنة قطاعية خاصة.