التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم الصادر (12 سنة حبسا نافذا) ضد السعيد بوتفليقة، المتابع في قضايا فساد رفقة 71 متهما آخرين أغلبهم رجال أعمال سابقين.
وقد تمت متابعة السعيد بوتفليقة بتهم "منح حماية مشبوهة لبعض رجال الأعمال وتكوين ثروة مالية وتبييضها في الخارج".
والتمس النائب العام أيضا تأييد العقوبات الصادرة في حق رجال الأعمال السابقين محيي الدين طحكوت (15 سنة حبسا نافذا)، علي حداد (12 سنة حبسا نافذا)، أحمد معزوز (12 سنة حبسا نافذا) والإخوة كونيناف (10 سنوات حبسا نافذا).
كما تم التماس تأييد الحكم الصادر في حق البرلماني السابق الطاهر ميسوم المدعو "سبيسيفيك" والرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، عبود عاشور، اللذين سلطت عليهما المحكمة الابتدائية عقوبة سنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وطالبت النيابة العامة بتأييد أوامر مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية والأموال التي تم حجزها بموجب أوامر الحجز.
وقد سبق إدانة المتهمين من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد في فيفري الماضي ومعاقبتهم بأحكام تتراوح ما بين عامين و 15 سنة حبسا نافذا.
واج
