أدان البرلمان العربي بشدة البيان الصادر عن البرلمان الأوربي حول حرية التعبير في الجزائر وطالبه بالتوقف التام عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وجاء في بيان للبرلمان العربي أمس استنكاره الشديد للبيان الصادر عن البرلمان الأوربي مشددا على أنه يمثل « تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر واستمرارا لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية» .
وأعرب البرلمان العربي عن رفضه لما تضمنه بيان الاتحاد الأوربي من أكاذيب ومعلومات مضللة، لا تستند لأي حقائق أو دلائل موضوعية، مضيفا أن ما تضمنه البيان من «مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية»، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وجدد البرلمان العربي في هذا الصدد مطالبته نظيره الأوربي بالتوقف الفوري والتام عن «تنصيب نفسه وصيا على الدول العربية»، كما طالبه بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الجزائرية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري.
كما لفت إلى أنه كان الأجدى بالبرلمان الأوربي أن يحترم أعراف الدبلوماسية البرلمانية ويتواصل مباشرة مع البرلمان الجزائري لاستجلاء الحقائق من مصادر موثوقة بدلا من الاعتماد على مصادر مشبوهة، وبخاصة مع وجود قناة اتصال مباشرة بين الجانبين، هي اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر والاتحاد الأوربي.
وأكد في السياق على ضرورة أن يكون البرلمان الأوربي عند مستوى المسؤولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوربي والدول العربية، بدلا من إقحام نفسه في قضايا تسيء إليه كمنظمة برلمانية قبل أن تسيء إلى علاقاته معه الدول العربية.
وفي الأخير دعا البرلمان العربي الجزائر وغيرها من الدول العربية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه البيانات المشبوهة باعتبارها صادرة عن جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية.
إ-ب
