أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، أن المنصة الرقمية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، مفتوحة وستبقى قيد التشغيل إلى غاية 4 جوان المقبل، داعية المستثمرين المهتمين بالاستثمار الفلاحي الاستراتيجي بالجنوب، للمشاركة الفعالة من خلال الترشح للمساهمة في تطوير الشعب الاستراتيجية.
وجاء في بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس،" تعلم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جميع المستثمرين المهتمين بالاستثمار الفلاحي الاستراتيجي بالولايات الجنوبية عن طريق استصلاح الأراضي، بأن المنصة الرقمية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية مفتوحة وهي قيد التشغيل إلى غاية تاريخ 4 جوان 2023 لمدة تقدر بـ 21 يوما".
و دعت الوزارة المستثمرين المهتمين "للمشاركة الفعالة من خلال الترشح للمساهمة في تطوير الشعب الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة في الحفاظ على الأمن الغذائي"، كما أضاف البيان.
و للاطلاع على معلومات أكثر، وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في خدمة المستثمرين الرابط التالي: https://odas.madr.gov.dz
وللتذكير، كانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قد أعلنت في بيان لها، عن تحديد وعاء عقاري ثالث موجه للمستثمرين المهتمين بالزراعات الاستراتيجية عبر ولايات الجنوب، بمساحة إجمالية تفوق 227 ألف هكتار.
وتتوزع هذه الأوعية العقارية المقدرة مساحتها ب227483 هكتار عبر 40 محيطا ، في ثماني ولايات، حسب المصدر ذاته.
ويتعلق الأمر بكل من ولاية أدرار، بمساحة 29622 هكتار موزعة على 7 محيطات و ولاية ورقلة بـ 33114 هكتار موزعة على 4 محيطات، وتميمون بمجموع 20273 هكتار ، موزعة على 4 محيطات، وولاية تقرت بمساحة 19507 هكتار، موزعة على 5 محيطات، حسب المصدر ذاته.
كما تم تحديد مساحة قدرها 14546 هكتار ، موزعة على 3 محيطات بولاية المنيعة و 20964 هكتار عبر ثلاثة محيطات بجانت، و 71911 هكتار ، موزعة على 11 محيط بإليزي، و 17466 هكتار موزعة على 3 محيطات بولاية الأغواط.
و كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني ، قد أكد أن تطوير الفلاحة في الجنوب يشكل أولوية في مخطط عمل دائرته الوزارية، كاشفا عن وضع 230 ألف هكتارا تحت تصرف المستثمرين سنة 2022 في إطار برنامج الفلاحة الصحراوية.
كما أشار الوزير، إلى تسجيل طلب قوي على الاستثمار الزراعي في جنوب البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من 3000 طلب على منصة ديوان تطوير الزراعة الصحراوية، ما بين نهاية 2022 ومطلع 2023 ، لافتا إلى أن مردود الحبوب المعتبر الذي يتراوح ما بين 70 و80 قنطارا للهكتار الواحد وتوفر الموارد المائية الضرورية، إضافة إلى مرافقة الدولة، تمثل كلها إمكانيات تشجع على الاستثمار في الزراعة الصحراوية.
مراد - ح
