أكدت وزارة الطاقة و المناجم، أمس الأربعاء في بيان لها، أن القطاع وفر "كل الشروط" اللازمة للانطلاق في إنجاز مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة بوادي أميزور بولاية بجاية، في "جويلية القادم"، على أن ينطلق الانتاج نهاية 2025.
و جاء في بيان الوزارة أن القطاع "وفر كل الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي في انجاز مشروع استغلال المنجم وتشييد المصنع في شهر جويلية القادم، على أن ينطلق في الإنتاج الفعلي خلال شهر ديسمبر 2025" و ذلك "عملا بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 14 ماي الجاري" المتعلقة بتسريع وتيرة انجاز المشروع.
و أكدت الوزارة أنه "تم الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشروع، والعمل جاري لاستكمال باقي متطلبات هذا المشروع والمتعلقة بالنقل، وتوفير المياه، وتهيئة الرصيف بميناء بجاية".
و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على "الأهمية الاقتصادية البالغة" لهذا المشروع الاستراتيجي، و أمر ب"تقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية لتسريع دخوله قيد الاستغلال" خاصة وأن المشروع تجاوز مرحلة التسويات الإدارية.كما وجه رئيس الجمهورية في نفس السياق باعتماد نظام الفرق في العمل على مدار 24 ساعة لتحقيق تقدم المشروع "لما له من أثر إيجابي على المستوى الوطني".
و يتربع المشروع على مساحة 234 هكتار، باحتياط قابل للاستغلال يقدر بـ 34 مليون طن.
وأكدت وزارة الطاقة والمناجم، في بيانها، أن الشروع في الاستغلال المنجمي سيتم "وفقا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والمعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة، والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية وخصوصية طبيعة المنجم".
كما سيتم "دون إغفال الأثر الايجابي في استغلال هذا المشروع المهيكل والاستراتيجي للبلاد وعلى التنمية الاقتصادية للمنطقة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى فتح العديد من فرص العمل لأصحاب الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني وشباب المنطقة من خلال خلق حوالي 780 فرصة عمل مباشرة و 4000 منصب عمل غير مباشر، واستفادتهم من التكوين في هذا المجال وادماجهم في المشروع لاحقا".
و أضافت أن "الأولوية" في التوظيف ستعطى لشباب المنطقة، معلنة عن عقد لقاءات والتحضير لندوات، من طرف إطارات القطاع المنجمي ومن طرف الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية Western Mediterranean Zinc WMZ المكلفة بإنجاز المشروع واستغلاله، مع جميع المهتمين ولاسيما ممثلي المجتمع المدني، والأساتذة الجامعيين والباحثين والاقتصاديين.
