أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي الخميس في باتنة على ضرورة تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير عقب تدشينه للمحكمة الابتدائية ببلدية وادي الشعبة ضمن زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية باتنة بأن "المواطن يجب أن يشعر في الميدان بالإصلاحات الجارية في قطاع العدالة و يلمس انعكاساتها الإيجابية في حياته اليومية".
وقال السيد طبي خلال اطلاعه على سير مجلس قضاء باتنة بأن قطاعه "مقبل على تغييرات هامة تتعلق بالتشريع, حيث تم تعديل نصوص عديدة فيما ستمس العملية نصوص أخرى كلها ستساهم في تبسيط الإجراءات لتحسين الخدمات القضائية من خلال إدخال التكنولوجيا على العمل القضائي".
وذكر السيد طبي بأن مساعي قطاع العدالة ت"صب في اتجاه رضى المواطن على أداء العدالة", مشددا على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للتحصيل و تنظيم الأرشيف و رقمنته و تسريع وتيرة الفصل في القضايا حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
واعتبر وزير العدل حافظ الاختام مؤسسة البيئة المفتوحة بوكعبن ببلدية وادي الشعبة التي تمتد على مساحة 55 هكتارا "مثالا حيا" عن نجاح سياسة إعادة إدماج المحبوسين في الجزائر.
وقال الوزير بعد تفقده لبعض ورشات هذه المؤسسة التي فتحت أبوابها سنة 2011 بأن منظمات دولية نوهت بسياسة الجزائر في هذا الميدان, على غرار المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة الذي طلب إمكانية تعميم التجربة الجزائرية إلى بعض البلدان, مشيرا إلى رغبة بعض الدول كـليبيا و السودان و موريتانيا و النيجر في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال إعادة إدماج المحبوسين.
وأكد السيد طبي بأن إعادة إدماج المحبوسين المنتهجة في الجزائر منذ سنوات بدليل وجود 62 ألف محبوس على المستوى الوطني يتابعون تكوينهم في قطاع التكوين المهني, بالإضافة إلى حوالي 11 ألف محبوس "سيجتازون شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا حيث توفر لهم كل الإمكانيات ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع بعد استيفاء فترة عقوبتهم".
وختم وزير العدل حافظ الأختام زيارته إلى ولاية باتنة بتفقد المحكمة القديمة الكائنة بوسط عاصمة الولاية و التي ستخضع لأشغال إعادة تهيئة و ترميم لتحتضن مقر المحكمة الإدارية.
