أجل المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، إلى تاريخ لاحق، جلسة التصويت على المادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي للإعلام.
وأوضح رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، في جلسة عامة حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه تم تأجيل جلسة التصويت على المادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي للإعلام «إلى تاريخ لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب».
وكان أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان بالإجماع، قد صادقوا يوم 10 ماي الفارط على الصياغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي للإعلام وكذا التقرير التمهيدي الذي أعد بخصوص هذا التعديل.
وقد عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، بالمجلس الشعبي الوطني، قبل هذا، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، والتي بلغ عددها 54 تعديلا.
ويندرج مشروع هذا القانون العضوي في إطار تجسيد أحد تعهدات رئيس الجمهورية 54 في شقها المرتبط بالإعلام والرامية إلى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من كل أشكال الانحراف.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق نهاية مارس الماضي على نص القانون العضوي للإعلام مع إسقاط المادة 22 منه.
وعقب جلسة التصويت، أكد وزير الاتصال أن نص القانون من شأنه أن «يساهم في بناء منظومة قانونية قوية تعزز حرية التعبير وتضمن حق المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة»، مضيفا أن الأحكام التي تضمنها «حرصت على ضمان الممارسة الإعلامية الحرة والمسؤولة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية وتعزيز الاحترافية في مجال الإعلام، وهذا من خلال تدارك الاختلالات والنقائص الواردة في القوانين السابقة»، مما سيساهم --مثلما قال-- في «بناء إعلام حر ونزيه في الجزائر الجديدة».
وأج
