وجه المشاركون في الطبعة الرابعة للمنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي بالجزائر، دعوة عاجلة الى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، لإعادة إطلاق عملية السلام دون تأخير على أساس احترام الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مؤكدين عزمهم مواصلة الجهود لحشد المزيد من الدعم للقضية الصحراوية.
واستعرض المشاركون في المنتدى الدبلوماسي التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية كما تبادلوا وجهات النظر حول الإجراءات المستقبلية التي سيتم اتخاذها لدعم القضية الصحراوية.
وأمام استمرار حالة الجمود التي تخيم على عملية تسوية النزاع في الصحراء الغربية بسبب سياسة العراقيل التي يضعها المغرب، من جهة، والفشل الواضح لبعثة المينورسو في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية و التي انشئت من أجلها من طرف مجلس الأمن بموجب قراره 690 (1991) ، بالإضافة إلى عدم قدرتها على مراقبة حقوق الانسان، من جهة أخرى ، وجه المنتدى نداء عاجلا إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، لإعادة إطلاق عملية السلام دون تأخير على أساس احترام الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأدان المشاركون، في بيانهم الختامي وبشدة، الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل الإسراع بالإفراج عن جميع السجناء المدنيين الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية، مع التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة في حماية المدنيين الصحراويين وضرورة رفع الحصار الذي يفرضه المغرب على الأراضي المحتلة وكذا الوقف الفوري للنهب المستمر وغير المقيد للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
كما طالبوا بإلقاء الضوء على مصير 651 مفقودا وتفكيك الجدار العار المغربي الذي يقسم الجمهورية الصحراوية وسكانها إلى قسمين اذ تتناثر ملايين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدبابات في المنطقة و تستعمل الأسلحة والقنابل العنقودية التي تقتل وتشوه مئات الصحراويين كل عام، إلى جانب فقدان الصحراويين لمساحات شاسعة من المراعي التي تعد مصدرا للغذاء والمياه لمواشيهم.كما حث المنتدى الاتحاد الأفريقي على أداء مسؤولياته بشكل كامل كشريك للأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل نهائي لآخر مستعمرة في أفريقيا وإقامة سلام دائم وعادل قائم على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للأحكام ذات الصلة من قانونه التأسيسي ومبادئه.
العمل على مواجهة الدعايـة المغربية وكسر الحظـر الإعلامي على النزاع
من جانب آخر، رحب المشاركون بإلغاء العدالة الأوروبية للاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب التي تم تمديدها لتشمل الصحراء الغربية، معتبرين ذلك انتصارا ونجاحا كبيرين للشعب الصحراوي، سواء على المستوى السياسي أو القانوني و أشاروا إلى الأحكام الصادرة عن محكمة العدل للاتحاد الأوربي في ديسمبر 2016 وفيفري 2018 والتي تعلن، دون لبس، أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية لأن الإقليم الصحراوي لديه مكانة منفصلة ومتميزة عن المملكة المغربية.
وبعد هذا الانتصار المدوي للعدالة وللشعب الصحراوي، أعرب المشاركون عن أملهم في أن تحترم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرارات محكمتها بما يستبعد نهائيا الصحراء الغربية من نطاق علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب.
كما وجه المنتدى دعوة إلى جميع شبكات التضامن مع الشعب الصحراوي وأصدقائه في جميع أنحاء العالم من أجل الابتكار في مجال المعلومات باستخدام التقنيات الجديدة بهدف إسماع صوت الشعب الصحراوي، لا سيما في إفريقيا لمواجهة الدعاية المغربية وكسر الحظر الإعلامي على النزاع في الصحراء الغربية.
وأعرب المشاركون في المنتدى عن شكرهم وامتنانهم للجزائر على دورها وموقفها الثابت إزاء القضية الصحراوية والقضايا العادلة في جميع أنحاء العالم وهذا في انسجام تام مع مبادئ ومثل ثورة أول نوفمبر المجيدة، والتي أصبحت مثالا للتضحية ولقيم الحرية والكرامة.
كما تقدموا بخالص شكرهم لجميع البلدان التي تعترف بالجمهورية الصحراوية على دعمها المستمر للشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال.
وحيوا أيضا المقاومة البطولية للشعب الصحراوي وروح النضال التي يتحلى بها.
وخلال الجلسة الختامية للمنتدى قدم المشاركون التهنئة إلى الجزائر بمناسبة انتخابها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، معربين عن يقينهم من أنها ستواصل خلال هذه الفترة خدمتها للقضايا العادلة في العالم و السلم والأمن الدوليين والدفاع الدائم عن القانون والشرعية الدولية.
وأكدوا أن الجزائر تستحق الثقة التي وضعها فيها المجتمع الدولي وفي دورها الفعال في الوساطة من أجل السلام والعدالة.
وأج
