أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، تجنيد جميع مصالح الدولة لضمان استقبال جيد للجالية الجزائرية خلال موسم الاصطياف، داعيا جميع المتدخلين إلى ضمان ظروف استقبال جيدة بالقول ” لا تكرّهوا أفراد الجالية في بلادهم وشجعوهم على العودة”. وشدد على جاهزية المصالح المتدخلة لمواجهة الحرائق، مع تجنيد جميع الإمكانيات وتوفير 6 طائرات قاذفة للمياه ستشرع في عملية التجارب خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أمس، أن القطاع اتخذ كل الإجراءات الضرورية والاستباقية لتحسين ظروف استقبال أفراد الجالية الوطنية بالخارج خلال موسم الاصطياف، خاصة على مستوى المطارات والموانئ والمعابر الحدودية وقال إبراهيم مراد ، أمس ، خلال “فوروم الأولى” إنه وقف على عدد من النقائص خلال زياراته الأخيرة إلى مطار الجزائر الدولي وميناء الجزائر منها عدم استغلال مساحات معتبرة وشبابيك عديدة لتحسين تسيير حركية المسافرين.
وقال مراد إن «التحضيرات لموسم الاصطياف انطلقت شهر جانفي الفارط بمشاركة 16 قطاعا بهدف توفير وتسهيل قدوم الجالية الجزائرية من الخارج، لقضاء موسم الاصطياف في أحسن الظروف تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية». وتابع مراد حديثه أنه «تم اتخاذ العديد من التدابير لاستقبال الجالية الجزائرية في أحسن الظروف على مستوى جميع المعابر الحدودية سواء الجوية، البحرية أو البرية، خاصة وأنه يتوقع توافد عدد كبير منهم لقضاء العطلة في الجزائر، بعد التخفيضات المغرية التي أقرتها السلطات على تذاكر الرحلات الدولية».
ووعد الوزير بتقديم تسهيلات في المطارات والموانئ لاستقبال عدد كبير من الوافدين خاصة من أبناء الجالية الجزائرية بالخارج تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، والذي يشدد في خرجاته ولقاءاته بالجالية على ضرورة التكفل التام والجيد بهم حفاظا على التواصل بوطنهم .
وفي السياق، أشار الوزير مراد إلى تبسيط الإجراءات وتخصيص الممر الأخضر للعاجزين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ، كما تم تخصيص فرق متنقلة في البواخر لتسهيل خروج المسافرين من الموانئ وتقليص ساعات الانتظار لهم ولمن يكون في استقبالهم .
وتحدث الوزير عن تعزيز شرطة الحدود و الجمارك وشركة التسيير والعمل على التكثيف من التسهيلات بين كل الجهات المتدخلة مطار موانئ و معابر حدودية، كما تم اتخاذ كل الاحتياطات الخاصة بتسيير موسم الاصطياف والتكفل بكل النقاط من تسيير حركية المسافرين وفضاءات الاستجمام والمصطافين.
طاقة استيعاب بنصف مليون سرير
وتحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، عن طاقة استيعاب الفنادق والمقدرة حاليا بنصف مليون سرير على مستوى كل المؤسسات الفندقية، والتي ستتدعم بدخول عدد من المؤسسات الفندقية حيز الخدمة، إضافة إلى فضاءات تخييم الشباب. وأكد الوزير مراد، بالمقابل على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال السياحة الذي بإمكانه أن يدعم مداخيل الخزينة العمومية، لرفع قدرات استيعاب السياح في الجزائر، مشيرا إلى أن «هذا القطاع بدأ يعرف بعض الحركية بفضل القوانين الجديدة ومرافقة السلطات المحلية للمستثمرين». وقال الوزير بان الحكومة تعمل على مرافقة المستثمرين في القطاع السياحي. مثال النموذج القرية السياحية بولاية سكيكدة بسعة 1800 سرير وهي نتاج شراكة جزائرية- سعودية وبمعايير.عالمية؛
وزير الداخلية يُحذّر “مافيا الشواطئ”
من جانب أخر، حذّر وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، مُستخدمي الشواطئ من العمل دون رخصة، مؤكدا أن الدولة ستحفظ مجانية الشواطئ لفائدة المصطافين. ودعا وزير الداخلية، الراغبين في العمل بالشواطئ إلى استخراج التصريح من المصالح المعنية والمُخوّلة بمنحها. وقال الوزير مراد “إن قطاعه يهدف لجعل السياحة الموسمية رافدا من روافد الاقتصاد الوطني”، موضحا أنه غير مقبول استقبال المواطنين محليين كانوا أو جالية وسط نقص النظافة على مستوى الشواطئ.وكشف الوزير عن إصدار تعليمة إطار موجهة للولاة تضبط كل التحضيرات الضرورية سيما في شأن المجانية واستغلال الشواطئ وتوفير كل الظروف الملائمة، حيث تقرر تنظيم مهام تفتيشية ميدانية للإطارات على مستوى الوزارة وإخطار الولاة بالنقائص، وأعلن عن تخصيص 2.5 مليار دج لتهيئة الشواطئ (مسالك، هياكل مصالح الأمن، المرافق الصحية، التزويد بالمياه...)، فيما تقرر فتح 437 شاطئ منها 7جديدة.
وأعلن الوزير عن تجند مصالح الأمن وتعزيز تواجدها الميداني لمكافحة كل تجاوز للقانون ومكافحة المظاهر السلبية التي تمس براحة المصطاف، محذر بأنه «لا تسامح مع المتجاوزين والتطبيق الصارم للقانون هو الفصل». وأشار إلى توجيه تعليمات للولاة قصد إيلاء كل العناية لنظافة المحيط وواجهة المدن بصفة مستمرة ويتم مضاعفتها بالنسبة لموسم الاصطياف، تجنيد كل الوسائل والنقاوة العمومية أحد معايير تقييم الأداء، مع دعوة لإشراك كل الفعاليات المجتمعية في تعميم الحس بالمسؤولية اتجاه البيئة. من جهة أخرى ، توعد الوزير عصابات الأحياء ومروجي المخدرات الذين يستغلون نقص التغطية الأمنية في المجمعات السكنية الكبرى
تسخير 6 طائرات قاذفة للمياه لمواجهة الحرائق
وبخصوص الإجراءات الاستباقية لتقليص حرائق الغابات وتفادي تكرار سيناريو 2022، قال وزير الداخلية، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات لضمان السرعة في التدخل خلال نشوب أي حريق لتجنب انتشاره ووضع حد للخسائر المحتمل تسجيلها، كما سيتم تجنيد جميع الإمكانيات لإنجاح هذه العملية لتفادي وقوع نفس سيناريو السنة الماضية.وأكد إبراهيم مراد على جاهزية 6 طائرات قاذفات للمياه تم تسخيرها لمواجهة الحرائق، وستدخل مرحلة التجارب خلال هذه الأيام لضمان التدخل الفوري والفعال لحصر رقعة انتشار الحرائق، إضافة إلى تعزيز العنصر البشري بتعداد 15 ألف عون من الحماية المدنية و65 رتلا متنقلا متواجدا في الغابات خاصة في الأماكن الأكثر عرضة للحرائق . ويكون تعزيز الرتل المجهز بكل وسائل التدخل السريع والفعال تدعمه الطائرات، التي خصصت لها 10 مهابط في عدة ولايات خاصة الساحلية ، كما تم إنجاز أماكن لتزويد الطائرات بالمياه بكل سهولة.
الدولة حريصة على استرجاع جميع أملاكها المنهوبة
وأكد الوزير على حرص الدولة على استرجاع جميع أملاكها المنهوبة بطريقة غير قانونية، وقال الوزير بهذا الخصوص: “حريصون على أن كل معتد على ملكية سيأخذ جزاؤه و العقوبة ستذهب إلى أقصى درجة للمحافظة على الملكية العمومية للدولة ” ، مشيرا إلى لجوء خواص إلى تشييد مجمعات سكنية و أحياء على أراضي الدولة ”، واستدل بما حدث في ميلة بعد الفيضانات وخاصة في تاجنانت أين شيّدت بنايات ضخمة بطريقة عشوائية على ضفاف أودية واعتبر انه من الطبيعي أن تحدث كوارث بسبب تلك الممارسات.
كما تطرق الوزير إلى الترتيبات الجديدة المتعلقة بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، حيث يجري حاليا ضبط القراءات النهائية التي تتضمن تعديلات جديدة للتكيف مع الرهانات الحالية سيما الرقمنة، المخاطر الكبرى، التغيرات المناخية وغيرها، وأكد الوزير، بان مصالحه ماضية في تجسيد التوجهات الإستراتيجية لتهيئة الإقليم سيما من خلال الولايات العشر الجديدة بالجنوب، وضبط المحاور الهامة للطرق والسكك الحديدية، مشاريع الموانئ والمطارات الكبرى، و كذا مختلف مناطق الجذب الاقتصادي والسياحي، وكذا كل المشاريع المهيكلة ستدعم الديناميكية الاقتصادية الوطنية.
وكالة للتنمية على مستوى كل بلدية
من جانب أخر، كشف إبراهيم مراد عن عدد من المحاور التي يحملها مشروع قانون البلدية والولاية الموجود على مستوى الحكومة، وقال بان الأمر لا يتعلق بتعديل وإنما بمراجعة تامة، مشيرا إلى أن المشروع تم إعداده في إطار تشاركي مع جميع المنتخبين، الخبراء والهيئات الوطنية الاستشارية، حيث تضمن عديد الأحكام الجديدة التي يتضمنها ستساهم في إعادة النظر في نمط الحكامة المحلية.
وحسب الوزير، سيتم عرض نسخة المشروع قريبا على اجتماع الحكومة ثم مجلس الوزراء. مشيرا إلى ان النص الجديد يتضمن تدابير جديدة لتعزيز صلاحيات المنتخبين وقانونهم الأساسي وحماية المنتخب وأعضاء المجلس الشعبي البلدي من الضغوطات، و كذا إرساء معالم الاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية، إلى جانب استحداث هيئات جديدة على غرار وكالة للتنمية على مستوى كل بلدية ، وضمان وجود ممثل للبلدية في كل حي حتى لا تكون أماكن منسية .
ع سمير
