طالب أمس من قسنطينة، الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، السلطات بتطهير قطاع التكوين المهني الخاص من النشاط الموازي، مؤكدا أن جمعيته تعتزم استحداث لجنة خاصة بالناشطين في مجال التجارة الإلكترونية وإطلاق حملة للتحسيس بالدفع الآلي بغرض تعميمه.
واجتمع أكثر من 120 عضوا في الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين في مركز التكوين المهني، محمد عياش، بالخروب، حيث نظم لقاء جهوي حول “النشاطات المهنية وبرامج التكوين”، حضره رؤساء مكاتب من 17 ولاية وأعضاء، فضلا عن مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة ممثلا عن الوالي و وزارة التجارة، وممثلين عن وزارة الرقمنة والإحصائيات ومديرية التكوين والتعليم المهنيين ومديرية البيئة والمجلس الأعلى للشباب وديوان الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومديرية النشاط الاجتماعي. وأشرف رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، على افتتاح اللقاء، حيث تحدث في كلمته عن الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن الجمعية ستقدم اقتراحات إلى الوزارات المعنية من أجل إثراء برامج التكوين في الجامعات والمعاهد وجعلها متكاملة مع حاجات السوق.
واعتبر المتحدث أن الكثير من شعب التكوين غير متناسقة مع حاجات السوق في الوقت الحالي، مشددا على ضرورة ضبط الاحتياجات في آفاق زمنية محددة، كما اقترح إعادة النظر في التخصصات المعروضة للتكوين، فضلا عن ضرورة التفكير عن استحداث نشاطات تحتاجها المنظومة الاقتصادية، خصوصا أن بعض النشاطات قد تظهر مستقبلا، دون أن تكون معروفة في الوقت الحالي، في مقابل النشاطات الأخرى التي قد تختفي. وأكد المتحدث أن الجمعية تطالب الجهات المسؤولة بتنظيم قطاع التكوين الخاص وتطهيره، خصوصا في مجال التكوين المهني، حيث قال “إن بعض الأشخاص يحصلون على الشهادات من مراكز خاصة مقابل المال، رغم أنهم لا يتكونون أصلا، أو يتلقون التكوين على يد أشخاص غير مؤهلين”، مشددا أن الجمعية “تطالب بالقضاء على النشاطات الموازية”.
ودعا بولنوار أعضاء المكاتب الولائية التابعة للجمعية، المكلفين بالتكوين، إلى النشاط بصورة فعلية، بينما قال في تصريح لنا على هامش اللقاء، إن التكوين أصبح ضروريا لترقية النشاط المهني واكتساب قوة المنافسة للمنتجات الأجنبية، بالإضافة إلى المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير، وتأهيل مؤسسات النشاطات الجزائرية بحسب المقاييس المطلوبة في السوق العالمية. ونبه نفس المصدر أن التكوين ضروري أيضا بالنظر للمؤهلات الكثيرة المتوفرة عبر مراكز ومعاهد التكوين والمؤسسات التابعة للديوان الوطني لترقية التكوين وتأهيله، فضلا عن البرامج المسطرة عبر الغرف المتخصصة عبر الولايات، مثل الغرف الفلاحية وغرف الصناعات التقليدية وغرف الصيد البحري.
استحداث 8 مكاتب للجمعية في الخارج
وشدد المتحدث أن رئيس الجمهورية أكد على التكوين عدة مرات في لقاءاته المختلفة، معتبرا أن الجمعية سطرت برنامجا وطنيا خاصا بالتكوين في مختلف النشاطات المهنية، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع جميع الوزارات التي تربطها علاقات بمختلف النشاطات التجارية، على غرار وزارة السياحة والصناعة التقليدية والتجارة وترقية الصادرات، ووزارة الصناعة والصناعة الصيدلانية والبيئة والطاقات المتجددة والفلاحة، بالإضافة إلى وزارة التعليم والتكوين المهنيين. وأضاف نفس المصدر أن الجمعية تسعى لتفعيل اتفاقياتها الموجودة، مثل الاتفاقية مع الديوان الوطني لترقية التكوين وتأهيله، إلى جانب الاتفاقيات الخاصة بالتكوين مع مؤسسات مختلفة، كما نبه أن الجمعية وضعت برنامجا خاصا بتعميم الرقمنة وما يتبعها من تجارة إلكترونية ودفع إلكتروني من خلال التكوين.
وتعتزم الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين أيضا إبرام اتفاقية مع مجمع النقد الآلي الأسبوع القادم، بالإضافة إلى اتفاقية مع وزارة الرقمنة والإحصائيات، فيما قال إنها ستباشر حملة تحسيس بالتنسيق مع مجمع النقد الآلي من أجل تعميم الدفع الإلكتروني عن طريق أجهزة الدفع، حيث اعتبره حماية للتاجر وحفظا لحقوق المستهلك، كما أنه “يخدم الاقتصاد الوطني”، مثلما أبرز. وأضاف المتحدث أن الدفع الإلكتروني أداة لاقتحام الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن غياب ثقافة الدفع الإلكتروني لدى التاجر والمستهلك تقف عائقا أمام تعميمه، لكنه اعتبر أن المنظمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك ينبغي أن تتضافر جهودها في هذا المجال للتوعية.
وصرّح نفس المصدر أن الجمعية تضم الكثير من المنخرطين النشطين في مجال التجارة الإلكترونية، حيث سيتم إنشاء لجنة خاصة بهم في شهر سبتمبر المقبل، معتبرا أن الكثير من الأنشطة التجارية أصبحت تتطلب الحصول على شهادات جامعية من أجل النجاح فيها. وقال نفس المصدر إن الجمعية أنشأت مكاتب في عدة بلدان، على غرار إيطاليا وفرنسا وتركيا وكندا وأستراليا، بالإضافة إلى 3 مكاتب سيتم تنصيبها في السينغال ومالي والنيجر، مشيرا إلى أن التركيز سيكون على المكاتب الإفريقية، كما أوضح أن مجموعة من الجزائريين قد عبروا عن رغبتهم بإنشاء مكتب في جنوب إفريقيا أيضا.
من جهته، ألقى مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، رشيد حجال، كلمة، أكد فيها أن التكوين أصبح ضروريا من الناحية القانونية من أجل إنشاء العديد من النشاطات، على غرار قطاع الإطعام، في حين دعا المسؤول رؤساء المكاتب الولائية إلى التنسيق مع الأمناء العامين لغرف التجارة والصناعة في الولايات. أما المكلف بالتكوين في مكتب الجمعية بولاية قسنطينة، علاوة بولقنافذ، الذي قال رئيس الجمعية إنه أستاذ سابق بجامعة قسنطينة، فقد أكد أن التكوين يستهدف إكساب الموظفين وأرباب العمل المهارات التي تتطلبها المهام المسندة إليهم بحسب مناصبهم، موضحا أن بعض التكوينات تعتبر ضرورية للوصول إلى الكفاءة التي تبلغ بالمؤسسة مستوى توفير الجودة.
سامي .ح
