أمر قاضي التحقيق بوضع 13 متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع 9 آخرين لالتزامات الرقابة القضائية، في قضية تتعلق بفساد في تسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين (ولاية الجلفة)، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان لمجلس قضاء الجزائر.
وأوضح ذات المصدر أنه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، الرأي العام، أنه على إثر بلاغ وشكاوى بوقائع فساد في تسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين بولاية الجلفة، تخص إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية تتعلق بأشغال عمومية لتزفيت الطرق وبناء مدارس والتموين بالسلع وتجاوزات في تسيير المنح الاجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير وتلقي مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، باستغلال النفوذ و إساءة استغلال الوظيفة مما أدى إلى التبديد العمدي لأموال عمومية".
وعليه --يضيف البيان-- "تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي المتعلقة بالفساد، توصل أيضا إلى اكتشاف شبكة تقوم بتسريب وثائق صادرة عن هيئات رسمية وتسجيل مكالمات لموظفين عموميين ومعلومات تتعلق بملفات قضائية وتسربها إلى أشخاص لا صفة لهم في الاطلاع عليها بهدف عرقلة والتأثير على السير الحسن للإجراءات والإضرار بمصالح الدولة".
وتابع أنه "بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 2023/07/20 أين تم متابعة 25 متهما، منهم (3) في حالة فرار، التمست في حقهم نيابة الجمهورية إصدار أوامر بالقبض وطنية ودولية بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جناية التزوير في سجلات عمومية ورسمية و جنح إساءة استغلال الوظيفة و التبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ورشوة الموظفين العموميين و الإثراء غير المشروع وإطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه والتهديد بالتشهير وعرقلة سير العدالة وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد".
وخلص البيان إلى أن "قاضي التحقيق وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، أمر بوضع 13 متهما رهن الحبس المؤقت، والأمر بإخضاع 9 آخرين لالتزامات الرقابة القضائية".
وأج
