أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أنّه سيتمّ تعويض كل متضرري حرائق الغابات، فور انتهاء اللجنة المختصة من جرد وإحصاء الخسائر. وجدّد مراد التأكيد بأنّ تعليمات رئيس الجمهورية مكرّسة لمبدأ التكافل والتآزر الوطني ووقوف الدولة إلى جانب مواطنيها في كل الظروف. جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، التزام الدولة، بتعويض كل المتضررين من الحرائق التي عرفتها عدة ولايات من الوطن، وذلك لدى تقديمه رفقة كوثر كريكو ،وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، واجب العزاء لعائلات ضحايا الحرائق الأخيرة. وأوضح الوزير أنه "سيتم تعويض كل مواطن يعاني من خسائر إثر هذه الحرائق من طرف الدولة فور استكمال عملية الإحصاء".
وطمأن السيد مراد العائلات والفلاحين المتضررين من الحرائق بخصوص التعويضات وهذا بفضل الخلايا البلدية والولائية التي بدأت عملها المتمثل في الاحصاء قصد القيام بالتعويضات في أسرع وقت ممكن. حيث أشار الوزير إلى إنشاء لجان لإحصاء الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق بهدف تقديم التعويضات الضرورية، مذكرا بتضامن الدولة مع ضحايا الكوارث، كما أشاد، في هذا الصدد، بتضامن الشعب الجزائري في مثل هذه الأوضاع.
وقال الوزير، بأن مصالح الدولة حريصة على تطبيق قرار رئيس الجمهورية على أرض الواقع من أجل تعويض العائلات المتضررة، كما أكد وزير الداخلية من جديد إرادة رئيس الجمهورية في العمل "دون كلل" من أجل تنمية مناطق الظل في جميع أنحاء الوطن، بما في ذلك قرية بريشة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
البداية بملفات الخسائر الفلاحية وإعادة تأهيل السكنات
في سياق متصل، باشرت اللجنة متعددة القطاعات عملية إحصاء الخسائر ودراسة ملفات تعويض المتضررين من الحرائق، الخميس الماضي، لا سيّما جيجل وبجاية، والتي خلّفت الأضرار في منازل ومنشآت وحقول زراعية وبين المواشي فيما أودت بحياة 34 شخصاً، من بينهم عشرة عسكريين. بالموازاة مع عمل اللجان المحلية على مستوى البلديات المتضررة والتي بدأت عملها الثلاثاء الماضي.
أكد رئيس اللجنة والمندوب الوطني للكوارث الكبرى عبد الحميد عفرة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن اللجنة باشرت عملها بدراسة التعويضات التي تخص المنتجات الزراعية والحيوانية وإعادة تأهيل السكنات. وأبرز المسؤول ذاته، أنه سيتم الانتهاء من هذه الأشغال وتقييم الأضرار في غضون شهر. وقال إن “هذه اللجنة ستدرس الملفات التي ترد إليها من اللجان الولائية التي قد سبق تفعيلها وتنصيبها لتحديد التعويضات التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الأضرار الناجمة من هذه الحرائق”.
وقبل ذلك، شُكّلت لجان في الولايات لإجراء معاينات ميدانية لما خلّفته الحرائق وإحصاء الأضرار والخسائر التي لحقت بأملاك المواطنين، والتي سوف تكون بدورها محلّ فحص وتقييم من قبل اللجنة متعدّدة القطاعات، من أجل دراسة ملفات تعويض المتضرّرين من جرّاء حرائق الغابات وتحديد التعويضات المستحقّة لكلّ متضرّر، تكريساً لمبدأ تكفّل الدولة بمواطنيها عند وقوع الكوارث الطبيعية.
وكان وزير الداخلية إبراهيم مراد قد قال خلال تشكيل اللجنة الوطنية للتعويضات، إنّه يتعيّن على أعضاء اللجنة العمل لإتمام معالجة كلّ ملفّات المتضرّرين وتحديد التعويضات والمستحقات اللازمة، سواء تلك المخصصة للعائلات أو للأفراد، بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون تعليمات عاجلة لمباشرة عملية معاينة الأضرار والخسائر وإحصاء المتضرّرين من أجل تعويضهم في أقرب الآجال. وأشار مراد إلى أنّ هذه الأضرار "تستدعي تعبئة وسائل وإمكانيات معتبرة للتخفيف من معاناة المتضرّرين".
ع سمير
