رئيس الجمهورية يقرر توسيع صلاحيات الجهاز: الدرك يتولى مكافحـة التخريب ومتابعــة نشاطات المحرضيـن

وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مرسوم يقضي بتوسيع صلاحيات جهاز الدرك الوطني، الذي أسندت له مهام جديدة، على غرار مكافحة التخريب وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة، وكذا جمع وتخزين وتحليل المعلومات حول نشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية، والمساهمة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. كما يتولى مهاما تتعلق بحماية النقاط الحساسة والمساهمة في عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى.
قررت السلطات العمومية توسيع صلاحيات جهاز الدرك الوطني و وزارة الدفاع، للمشاركة في مجهود الدفاع الوطني، وفي مكافحة الإرهاب والتخريب وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة. بهدف تعزيز مقتضيات الأمن الداخلي ومحاربة الكيانات والأنشطة الهدامة، وذلك بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 مؤرخ في 3 سبتمبر سنة 2023، والصادر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 099-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه.
 المشاركة في عمليات حفظ السلم الدولية
ويقيم جهاز الدرك الوطني، بحسب ما تنصه المادة 5 من المرسوم، علاقات خدمة مع أجهزة الأمن الأخرى ومع الهيئات والسلطات العمومية الوطنية، وعلاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية ذات الاهتمام المشترك. كما يقيم الدرك الوطني، في إطار مهامه، طبقا للتنظيم الساري المفعول، علاقات التعاون مع الدرك والمؤسسات ذات القانون الأساسي المماثل للبلدان الأجنبية ويطورها، ويشارك في عمليات حفظ السلم تحت إشراف الهيئات الدولية “.
مواجهة الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة
وإضافة إلى مهامه المعتادة المرتبطة بمحاربة الجريمة والمرور وأمن الطرقات والضبطية القضائية والإدارية والشرطة العسكرية، يساهم في «مهام الاستعلامات العامة، وجمع وتخزين وتحليل المعلومات المرتبطة بنشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية، التي تشكل تهديداً على الأمن وتبليغها للسلطات المؤهلة».
وتوسعت صلاحيات الجهاز إلى مهام ذات طابع استخباراتي بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى والهيئات المعنية إلى «المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني، والقيام بالاستعلام وإعلام السلطات العمومية عن كل ما يمسّ بالأمن»، وكذا ممارسة عمل وقائي وقمعي ضد كل الأنشطة الهدامة التي تستهدف المساس بالأمن الداخلي.
وباتت في حوزة جهاز الدرك، إمكانية تولي «جمع وتحليل المعلومات والمعطيات المرتبطة، ولا سيما بالأمن الغذائي والصحي والطاقوي والمائي وتبليغها للسلطات المؤهلة، وتحديد وتحليل كل التهديدات المرتبطة بمختلف الجرائم، ولا سيما الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية». ويعني مجموع هذه الصلاحيات الجديدة أنه يتعين على جهاز الدرك إعادة هيكلة وحداته المحلية والولائية، وتخصيص فرق خاصة بالعمل الاستخباراتي، ومهام الاستعلام، وجمع المعلومات، والمعطيات.
وبهذا الخصوص، يشارك الدرك الوطني، استنادا إلى المادة الـ 7 من المرسوم، في الدفاع الوطني طبقاً للخطط المقررة من وزير الدفاع الوطني وفي مكافحة الإرهاب والتخريب وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. كما يتولى الدرك الوطني ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية، ويساهم في مهام الاستعلامات العامة “.
كما يكافح الدرك الوطني، في مجال الشرطة القضائية، الإجرام والجريمة المنظمة ويستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبرة الأدلة الجنائية وذلك طبقاً للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. وفي هذا الصدد، يكلف الدرك الوطني لا سيما، بتلقي الشكاوى والبلاغات وجمع الاستدلالات والقيام بالتحقيقات الأولية.
كما يكلف جهاز الدرك بالبحث والتحري ومعاينة جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها والمساهمين فيها، وتنفيذ الإنابات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية وتلبية أوامرها وتسخيراتها، وتنفيذ السياسة الجزائية في مجال اختصاصه، وإعداد الدراسات والتحاليل المرتبطة بمجال الشرطة القضائية واقتراح الحلول على السلطات المؤهلة لاتخاذالقرار، كما يقوم جهاز الدرك الوطني، بموجب الرسوم، بتحديد وتحليل كل التهديدات المرتبطة بمختلف الجرائم، لا سيما الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية، ويقوم بتقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة القضائية .
تنفيذ سياسة الأمن الغذائي وحماية النقاط الحساسة
كما يسهر الدرك الوطني في مجال الشرطة الإدارية على حفظ النظام والسكينة العموميين بعمل وقائي تميزه مراقبة عامة ومتواصلة ويضمن حماية الأشخاص والممتلكات والمؤسسات وكذا حرية التنقل على طرق المواصلات. في هذا الصدد، يكلف الدرك الوطني، لا سيما تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة الإدارية، والسهر على إعادة الأمن والنظام العموميين واستتبابهما، طبقاً للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، كما يقوم الجهاز بالمساهمة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والمساهمة في الوقاية المرورية ومكافحة اللاأمن المروري، والمساهمة في حماية النقاط الحساسة، وكذا المساهمة في عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى، كما يقوم بتقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة الإدارية “.
 متابعة نشاطات الأشخاص والكيانات التحريضية والتخريبية
ويقوم جهاز الدرك الوطني، كما تنص عليه المادة 11 من الرئاسي،  في مجال الاستعلامات العامة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى والهيئات المعنية، على المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني، والقيام بالاستعلام وإعلام السلطات العمومية عن كل ما يمس بالأمن، وكذا ممارسة عمل وقائي وقمعي وذلك طبقا للتشريع والتنظيم ألساريي المفعول.
كما يقوم الجهاز بجمع وتخزين وتحليل المعلومات المرتبطة بنشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية الذين يشكلون تهديدا على الأمن وتبليغها إلى السلطات المؤهلة، وجمع وتحليل المعلومات والمعطيات المرتبطة، لا سيما بالأمن الغذائي والصحي والطاقوي والمائي وتبليغها إلى السلطات المؤهلة، والمشاركة في اقتراح عناصر الإستراتيجية الوطنية للأمن “.
وبحسب المرسوم، تبقى النصوص التنظيمية التي تسير صلاحيات وتنظيم مكونات الدرك الوطني سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم، وذلك في مدة لا تتعدى ستة ( 6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة، كما ينص المرسوم الجديد على ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وإبلاغ السلطات العليا.
 ع سمير