أطلق الاتحاد العام للتجار والحرفيين حملة تحسيسية واسعة لفائدة تجار الجملة والتجزئة، لحثهم على اقتناء حصتهم من البقول الجافة والأرز على مستوى الديوان المهني للحبوب، من أجل تموين ضمان السوق، والحفاظ على استقرار أسعار هذه المواد.
كشف مدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي في تصريح «للنصر» عن عقد اجتماعيين تنسيقيين مؤخرا مع ممثلين عن وزارتي التجار والفلاحة، خصصا لضبط الإجراءات الكفيلة بتموين السوق بالبقول الجافة والأرز، بعد أن تم تسجيل بعض النقص على مستوى عدة فضاءات، بسبب عزوف تجار عن اقتناء حصتهم لدى الديوان المهني للحبوب.
وأضاف المتدخل بأن إجراءات صارمة تم اتخاذها من قبل الديوان المهني للحبوب لتحقيق وفرة الحبوب الجافة والأرز والحفاظ على استقرار أسعارها، تضمنت أساسا تحديد حصة شهرية لكل متدخل في تموين السوق من الحبوب الجافة والأرز، يسهر الديوان على توفيرها باعتباره المستورد الحصري للحبوب والأرز.
وتقدر حصة تاجر التجزئة من البقول الجافة والأرز بـ 3 قنطار في الشهر، و200 قنطار بالنسبة لتاجر التجزئة، وحوالي 500 قنطار للمحولين، ويمكن للمتعاملين التقدم لدى مصالح الديوان المهني للحبوب للتموين بالكميات المحددة، شريطة إظهار نسخة عن السجل التجاري والملف الجبائي، وكذا بطاقة التعريف الوطنية، من أجل التأكد من هوية المعنيين.
وأضاف الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين بأن تجنيد التجار من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والقضاء على الندرة والمضاربة يعد تجسيدا لتوجيهات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان لتوعية التجار بضرورة المساهمة في تثمين الجهود الرامية إلى دعم القدرة الشرائية، وتموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك.
وسجل التدخل عزوف بعض التجار عن استلام الحصة المخصصة لهم من البقول الجافة والأرز، مما أثر على التموين بهذه المواد، وأثار قلقا لدى المستهلكين، موضحا بأن المخزون يكفي لتلبية الطلب على هذه المواد، وأن إحجام فئة من التجار على التموين بالبقول الجافة والأرز، يعود إلى صعوبة تأقلمهم مع التعامل بالفوترة، وكذا الالتزام بهامش الربح الذي حدده الديوان.
وقال المصدر إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال توفير المواد الغذائية المختلفة، ترمي إلى منع الزيادات العشوائية في أسعار المواد، مضيفا بأن اتحاد التجار اقترح على وزارة التجارة فرض إشهار الأسعار على التعبئة الخارجية للبقول الجافة والأرز، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة لمادة السكر.
ويسعى التنظيم إلى توعية المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء الأزمات المفتعلة، وما يروج له من إشاعات بخصوص نقص التموين بالمواد الغذائية، أو نفاذ المخزون، قائلا إن اتحاد التجار يعمل بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والتجارة من أن توفير المواد الغذائية المختلفة، من بينها المواد واسعة الاستهلاك.
وترمي الحملة التحسيسية إلى شرح القرارات الأخيرة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية بضرورة إغراق السوق بالبقول الجافة والأرز، كما تهدف إلى تشجيع التجار على تموين السوق بالبقول الجافة والأرز، لا سيما وأننا على مشارف موسم البرد الذي يزاد خلاله الطلب على هذه المنتجات.
ويقوم التنظيم باتصالات مكثفة مع مكاتبه الولائية من أجل التحسيس بضرورة المساهمة في نشر الطمأنينة بين المواطنين، وذلك بتوفير المواد الاستهلاكية وعرضها بأسعار معقولة، دون الخشية من التعامل بالفوترة، بما يجعل كافة المعاملات التجارية تتم في الإطار الرسمي، ويحد من المضاربة واتساع رقعة السوق السوداء.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني قد أمر مؤخرا بضرورة إغراق السوق بالبقول الجافة والأرز، وعرضها بأسعارها المحددة، بعد أن اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار هذه المنتجات، وصعوبة اقتنائها بأسعارها المحددة من قبل الدولة، رغم الجهود التي يقوم بها الديوان المهني الجزائري للحبوب في مجال ضمان الأمن الغذائي.
كما شدد الوزير على مصالحه بضرورة الحرص على تزويد جميع المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين بالبقول الجافة والأرز بأسعارها المحددة.
لطيفة بلحاج
