أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن انطلاق عملية توزيع مادتي الشعير والأعلاف لفائدة المربين والموالين، ابتداء من اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن إجراءات الحصول على مادتي الشعير والأعلاف مبسطة إلى أقصى حد وتخضع فقط إلى تقديم شهادة الإحصاء وبطاقة مربي.
وجاء في بيان للوزارة أن «وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تنهي إلى علم جميع المربين والموالين، أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم الأربعاء 4 أكتوبر، في عملية توزيع الشعير لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب».
وأضاف المصدر ذاته، أنه «سيتم توزيع الأعلاف الموجهة للتغذية الحيوانية لدى الديوان الوطني لتغذية الأنعام (ما بين 3200 دج و 3300 دج) وهذا لفائدة مربي الأغنام على مستوى التراب الوطني».
وذكرت الوزارة في بيانها، بأن إجراءات الحصول على مادتي الشعير والأعلاف «مبسطة إلى أقصى حد وتخضع فقط إلى تقديم شهادة الإحصاء وبطاقة مربي»، مشيرة إلى أن هذه العملية « ستمس كل أنواع المواشي وتستمر على طول السنة».
ويندرج هذا الإجراء، في إطار «عملية حماية وتطوير القطيع الوطني» ويهدف إلى «تبسيط و تسهيل الإجراءات لفائدة الفلاحين والمربين».
وللتذكير، كانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قد أعلنت في وقت سابق عن تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بوضع ومتابعة تنفيذ المخطط الوطني لحماية وتنمية القطعان ( أغنام، أبقار، ماعز، إبل، خيول )، بهدف المحافظة على القطيع و السلالات و تطويرها كمًا و نوعًا و تعزيز الاستدامة البيئية بالمناطق الرعوية.
و اعتمدت الوزارة من خلال هذه اللجنة، أربعة محاور تتمثل في« تحيين الإحصاء والذي يتيح تحديد حجم القطيع ونوعيته من خلال توفير بيانات من أجل وضع مخطط لتطويره وتنميته».
ومحور ثاني يتعلق بالتغذية « مما سيسمح بضمان التوفير المستمر للشعير على طول السنة لكافة القطيع، و تسهيل الحصول على العلف المركب والمدعم وكذا مراجعة وتحيين نظام الثلاثية».
أما المحور الثالث، فيتعلق بالتربية والتي تعتمد على« الاختيار الجيني للخصائص المتميزة لتسهيل عملية التكاثر وتحسين فعاليته في القطيع»، في حين يخص المحور الرابع نظام الصحة الحيوانية والذي يعتمد على« تعزيز الرقابة البيطرية، وتجريم ذبح إناث القطعان».
ومن جانبه، نوه نائب رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي إبراهيم عمراني في تصريح سابق للنصر بالتدابير التي تم اتخاذها لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها .
مراد - ح
