أبرز الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، الإنجازات المحققة والجهود التي بذلتها الدولة في مجال السكن، مشيرا إلى أنه بفضل الدعم المتواصل لهذا القطاع التنموي، تم توزيع 1.074.931 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، خلال السنوات 2020-2021 و 2022-2023، مما مكن 4 ملايين مواطن من الولوج إلى سكنات لائقة وميسورة.
وأكد الوزير الأول في كلمته، أول أمس، خلال انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا «شلتر-إفريقيا» بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، أن الجزائر، شهدت جملة من الإصلاحات، «ساهمت وبشكل فعال في بناء اقتصاد عصري متكامل، كفيل بمواجهة مختلف التحديات، بفضل البرنامج النهضوي الذي سطره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي جعل من الجزائر وجهة استثمارية واعدة ، خاصة بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ».
وأوضح أن قطاع السكن والعمران والمدينة، يعد حلقة قوية في السلسلة الاقتصادية لما له من تداعيات إيجابية على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذا على التنمية البشرية ، لافتا إلى أن الحصول على سكن هو حق كرسه الدستور الجزائري، حيث تجلى على أرض الواقع من خلال البرنامج الطموح للمخطط الخماسي 2020-2024، الذي قوامه 1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وفي هذا السياق، و بهدف الاستجابة لاحتياجات كل فئات المجتمع، «أنجز قطاع السكن برنامجا واسع النطاق، يشمل صيغا مختلفة، موجهة سواء للحصول على الملكية أو الإيجار كل هذا لتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق وبأسعار تتماشى والقدرة الشرائية لكل فئة، إضافة إلى تخصيص إعانات عمومية توزع وفقا لمعايير اقتصادية واجتماعية محددة مسبقا».
وبفضل الدعم المتواصل لهذا القطاع التنموي، -كما أضاف-، تم توزيع 1.074.931 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال السنوات 2020-2021 و 2022-2023، مما مكن 4 ملايين مواطن من الولوج إلى سكنات لائقة وميسرة، وهو «ما تعكسه المجهودات الجبارة للسلطات العمومية لتلبية حاجيات المواطن الاجتماعية، وتحسين ظروف المعيشة عبر كامل التراب الوطني و تطلبت هذه السياسة الطوعية تسخير موارد مالية ضخمة».
وحرصاً على مرافقة طالبي السكن المدعم واستكمال التركيبات المالية، قامت الدولة بوضع الترتيبات اللازمة لمنح قروض بفوائد ضئيلة، ناهيك عن التخفيضات ما بين 80 % إلى 100 % على قيمة الأوعية العقارية الموجهة لتوطين البرامج السكنية- كما أضاف-.
كما أنه و»بهدف تنويع مصادر التمويل مع الإبقاء على الطابع الاجتماعي للسكن كمبدأ أساسي، تم اتخاذ إجراءات جديدة تمثلت في إنشاء هيئة بنكية تعنى بتمويل المشاريع السكنية، تحت مسمى البنك الوطني للإسكان».
و أوضح الوزير الأول، أنه» بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تم تقليص العجز المسجل في مجال السكن والقضاء على السكن الهش بشكل ملموس، حيث أن تجسيد كل هذه البرامج، مكن من تحسين الإطار المعيشي للمواطن، لاسيما العائلات القاطنة بالمباني الآيلة للانهيار وكذا بالأحياء القصديرية، حيث تم إعادة إسكان 40.188 عائلة».
وأشار إلى أنه « تم رصد أغلفة مالية جد معتبرة خصصت لهذا البرنامج تقدر بـأكثر 140 مليار دينار جزائري (1.02 مليار دولار أمريكي)».
وأكد أن إزالة كل مظاهر السكنات القصديرية والهشة، تبقى من أولويات سياسة الدولة في مجال السكن، إلى غاية القضاء نهائيا عليها .
وأضاف أن هذه المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين سمحت» بتحقيق تحسن ملحوظ في نسبة شغل السكن ، بحيث انتقل من 5.6 بالمائة سنة 2000 إلى 4.4 بالمائة سنة 2011 ليصل إلى 4.25 بالمائة سنة 2023 ونصبو إلى خفضه إلى ما دون 4 بالمائة في آفاق 2025».
كما أشار بن عبد الرحمان، إلى أن سلسلة الإصلاحات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، ساهمت وبشكل فعلي في تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال مواد البناء، لافتا إلى أن طاقة إنتاج الإسمنت، بلغت 38 مليون طن سنوياً و06 مليون طن من حديد الخرسانة و40 مليون طن من الآجر والمواد الحمراء وأكثر من 210 ملايين م2 من الخزف و 4.6 مليون م2 من الرخام والغرانيت .
وأكد أن الإنجازات، تم تشييدها بمواد ومدخرات البناء جزائرية الصنع ، ووسائل إنجاز ودراسات وطنية، حيث يحصي القطاع أكثر من 19000 مؤسسة إنجاز مصنفة ومؤهلة وما يقارب 9000 مرقي عقاري معتمد و9000 مهندس معماري معتمد و 3000 مهندس مدني معتمد، «يشرفون كل في مجال اختصاصه على المشاريع وتنفيذها مع احترام التكلفة والآجال والجودة حسب المعايير والمقاييس الدولية».
مراد-ح
جددت حرصها على تعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية
الجزائر مستعدة لتقاسم خبرتها في الإسكان مع دول القارة
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأول، حرص الجزائر على تعزيز العمل المشترك بين جميع الدول الإفريقية وأضاف أن الجزائر تولي عناية خاصة للمشاريع المدمجة والكفيلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية.
وأوضح أمام الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا «شلتر-إفريقيا»، أن احتضان الجزائر للتظاهرة دلالة وتأكيد على الاهتمام الخاص الذي توليه لتعزيز مساعي التعاون الإقليمي لدعم جهود التنمية في شتى ربوع القارة الإفريقية.
وقال أن هذا اللقاء» يحظى بأهمية بالغة ويشكل لبنة أخرى ومحطة بارزة في مسار تعزيز وتوحيد الرؤى بين البلدان الإفريقية، خاصة وأننا على موعد مع المصادقة على تحويل شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا «شلتر-إفريقيا» إلى هيئة بنكية تعنى بتمويل المشاريع على مستوى القارة الإفريقية» .
وجدد الوزير الأول، حرص الجزائر على تعزيز العمل المشترك بين جميع الدول الإفريقية، ودعا إلى إنشاء مكتب إقليمي لـ «شلتر-إفريقيا»، يكون مقره بالجزائر ويخصص لدول شمال إفريقيا ودول الساحل.
كما دعا ممثلي البلدان الإفريقية، إلى تبادل الخبرات في مجال السكن والعمران والمدينة و الاستفادة من الخبرات الجزائرية المشهود لها بكفاءتها والتي هي تحت تصرف جميع الدول الإفريقية، وقال في هذا الإطار، إن الكم الهائل من الكفاءات والمؤهلات، تجعل الجزائر على استعداد لتصدير خبرتها ووضعها تحت تصرف البلدان الإفريقية ومرافقتها في إطار مختلف البرامج التنموية بالجودة والنوعية المطلوبة.
كما أكد الوزير الأول، أن الجزائر، تولي عناية خاصة للمشاريع المدمجة والكفيلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية، لافتا في هذا الصدد، إلى إنجاز 90 % من طريق الوحدة الإفريقية الممتد على مسافة تقارب 10.000 كم، والذي يربط الجزائر بنيجيريا، مرورا بتونس، ومالي، والنيجر وتشاد و كذا استكمال أشغال الواصلة المحورية العابرة للصحراء بإنجاز 1584 كم من الألياف البصرية تربط الجزائر العاصمة وان قزام على الحدود الجزائرية النيجيرية، إضافة إلى مد خط فرعي حتى ولاية تندوف في الحدود الجزائرية الموريتانية ، علاوة على ذلك، الشروع مؤخرا، بالتعاون مع موريتانيا، في إنجاز طريق تندوف ـ زويرات، الممتد على مسافة تقارب 800 كم، والذي من شأنه فك العزلة عن المناطق الحدودية وإعطاء ديناميكية اقتصادية جديدة للبلدان الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب، بالإضافة إلى فتح خطوط جوية مباشرة تربط الجزائر بعديد العواصم الإفريقية كأديس أبابا، وجوهانسبورغ ودول أخرى، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز سبل التواصل والتعاون بين مختلف البلدان الإفريقية والذي يتجلى عبر انخراط الجزائر في منطقة التبادل الحر الإفريقية و من خلال فتح بنوك جزائرية في الدول الإفريقية من أجل تكامل اقتصادي حقيقي -كما أضاف-.و تطرق الوزير الأول، في معرض كلمته إلى التحديات والرهانات التي تواجه القارة والتي» تستوجب بذل مزيد من الجهود في سبيل تطوير شراكة إفريقية ـ إفريقية فاعلة، من خلال وضع الميكانيزمات والآليات المناسبة بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الافريقية وهو الأمر الذي لطالما سعت إليه الجزائر وعملت على تحقيقه لبلوغ الأهداف القارية المنشودة» . مراد –ح
إسكان 92 بالمئة من إجمالي مكتتبي عدل2 مع نهاية السنة
تطبيـــق إلكترونـــي لتسهيل تمليــك سكنات عـــدل
أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، عن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بتسهيل عملية تمليك سكنات صيغة البيع بالإيجار (عدل) لأصحابها ابتداء من الفاتح من نوفمبر القادم، جاء ذلك خلال زيارة الوزير الأول، أول أمس، لمعرض لقطاع السكن، تم تنظيمه على هامش أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا (شيلتر- أفريقيا)، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، حيث قدمت وكالة عدل عرضا عن هذا التطبيق الذي يهدف إلى رقمنة وتسهيل عملية تمليك سكنات البيع بالإيجار (عدل) لأصحابها.
وفي هذا الصدد، شدد بن عبد الرحمان، على ضرورة إطلاق هذا التطبيق في الفاتح من نوفمبر القادم بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى 69 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.
وخلال العرض الذي قدمه المدير العام لوكالة «عدل»، فيصل زيتوني، تمت الإشارة، إلى أنه مع نهاية سنة 2023، سيتم إسكان ما نسبته 92 بالمائة من إجمالي المكتتبين المسجلين في برنامج «عدل 2» لسنة 2013 الذين يبلغ عددهم 563.609 مكتتبين.
وأضاف مسؤول الوكالة، أنه تم صب ما نسبته 98 بالمائة من شهادات التخصيص من برنامج عدل ، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق في تجسيد 16.857 وحدة سكنية موجهة للمكتتبين الذين قبلت طعونهم.
وخلال مروره بجناح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تم الإعلان عن إطلاق قبل نهاية السنة الجارية لمشروعين ضخمين في صيغة السكن الترقوي الحر بكل من الجزائر العاصمة ووهران، حيث ستتكون العمارات من 25 إلى 30 طابقا.
ومن جهة أخرى، دعا الوزير الأول، خلال زيارته لجناح الشركة الوطنية للتأمين إلى الترويج أكثر للتأمين العقاري، خاصة السكنات، حيث أن قيمة التأمين للسنة تتراوح بين 3000 و 5000 دج فقط، وهو ما يعد فرصة يجب اغتنامها من قبل أصحاب السكنات والاستفادة من التعويضات في حالة السرقة، الحرائق والكوارث الطبيعية.
كما أكد الوزير الأول، على دور مكاتب الدراسات والمخابر المتخصصة في مجال البناء، داعيا إياهم إلى تصدير هذه الخدمات إلى الدول الأفريقية وغيرها.
ق –و/ واج
