كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أول أمس، أن المجلس الوطني للبرامج يعكف منذ تنصيبه في 2021 على إعادة النظر في البرامج التعليمية لتواكب المرحلة الجديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري وكذا التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، مبرزا بأن مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة من قبل الوزارة.
وأوضح بلعابد في رده عن سؤال تعلق بإعادة النظر في المناهج التعليمية ومراجعتها، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن هذه المراجعة تستمد مشروعيتها من القانون التوجيهي للتربية الوطنية ومن المراجعة العامة للمناهج والدليل المرجعي لبناء المناهج المعتمدة.
وأكد الوزير في ذات السياق أن وزارة التربية الوطنية عملت على تجسيد بعض التزامات رئيس الجمهورية في هذا المجال من خلال إقرار تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة ابتدائي والتكفل بممارسة التربية البدنية والرياضية من قبل أساتذة مختصين، في مرحلة التعليم الابتدائي، إضافة إلى إعادة النظر في نظام التقويم التربوي باعتماد تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي واستعمال لوحات رقمية للتخفيف من وزن المحفظة واعتماد النسخة الثانية من الكتاب وشبكة مواقيت جديدة.
وفي رده عن سؤال آخر حول إعادة الاعتبار لمادتي التربية الإسلامية والتاريخ في التعليم الابتدائي، وإعادة شعبة العلوم الإسلامية في الطور الثانوي، أشار وزير التربية الوطنية إلى أن إعادة تنظيم مرحلة التعليم الثانوي في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية يرمي إلى اعتماد هيكلة تتماشى والتوجهات العالمية الكبرى، معتبرا أن هذا الوضع لا يستدعي إدراج شعبة العلوم الإسلامية في هذه المرحلة التعليمية وجعلها تخصصا جامعيا يتوجه إليه الراغبون في هذا المسار الدراسي.
وقال « إن مادة التربية الإسلامية تدرس في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط وتدرس مادة العلوم الإسلامية في مرحلة الثانوي العام والتكنولوجي بجذوعها المشتركة وشعبها، كما أن مواد التاريخ والتربية الإسلامية والعلوم الإسلامية بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي هي من المواد التي يمتحن فيها التلاميذ في شهادتي التعليم المتوسط والثانوي.
من جهة أخرى أوضح بلعابد في تعقيبه على انشغال أحد النواب حول إمكانية الرجوع إلى بكالوريا العلوم الإسلامية والعلوم التقنية، أن مرحلة التعليم الثانوي توفر للمتعلمين مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب تماشيا مع قدراتهم واختياراتهم لمواصلة الدراسة الجامعية، إضافة إلى أن حاملي البكالوريا في مختلف الشعب بإمكانهم التسجيل في المؤسسات التكوينية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تخصص علوم شرعية.
ع.أسابع
