* 8.6 مليون مستفيد من الزيادات في الأجور والمعاشات ومنح البطالة * إدماج 541 ألف شاب في مناصب عمل دائمة إلى غاية 13 سبتمبر
* 36 ألف مشروع سيرى النور في المستقبل * قطاع التربية الأكثراستفادة من التوظيف والعملية ستتواصل بقطاع التعليم العالي
وزراء يقدمون أرقاما حول الموضوع في ندوة إعلامية
لعقاب:الجزائر حققت جهودا جبارة في التوظيف لكنها ظلت مخفية
أبرز عدد من أعضاء الحكومة أمس الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها الدولة في مجال التوظيف وخلق مناصب الشغل ومكافحة البطالة لضمان عيش كريم للمواطنين والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لبرنامج وتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في هذا المجال.
أشرف وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمس بالمركز العائلي للضمان الاجتماعي ببن عكنون بالجزائر العاصمة على فعاليات ندوة إعلامية خصصت لتقييم عمليات التوظيف في عدد من القطاعات الوزارية، وقد شارك في هذه الندوة وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، والتربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد.
وقد قدم هؤلاء الوزراء أرقاما ومعطيات حول عمليات التوظيف في قطاعاتهم الوزارية خلال السنوات الأخيرة وآفاق العملية مستقبلا.
وأوضح وزير الاتصال محمد لعقاب في كلمة له خلال افتتاح الندوة أن المبادرة بتنظيم هكذا ندوة مع القطاعات الوزارية جاءت تتبعا للقاءات التي جمعته مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية الوطنية، حيث سجل نقص في التواصل مع مختلف الفاعلين وعلى رأسهم الوزراء، وقد التزم أمامهم بجعل هذا الأمر من الماضي.وقال الوزير إن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، حققت جهودا جبارة في مجال التوظيف لكنها ظلت مخفية، لذلك فإن الهدف من هذه الندوة تقديم معلومات رسمية ووجهات نظر وتحليلات رسمية يستفيد منها الرأي العام وتواجه التضليلات والدعايات التي تروج ضد الجزائر.لذلك فإن الوزراء من خلال مثل هذه الندوات سيتكلمون بأرقام حقيقية يعكسها الواقع في بيئة عالمية وإقليمية متوترة خاصة بين سنوات 2020 و 2023 سيما بسبب الأزمة الصحية و الأزمة الأوكرانية وغيرها.
ووعد وزير الاتصال بمواصلة تنظيم مثل هذه الندوات الإعلامية مستقبلا لتنوير الرأي العام حول الانجازات التي حققتها الجزائر في عديد القطاعات، موضحا بأنها قد تكون موضوعاتية وقد تكون عامة، قد تأتي بمبادرة من وزارة الاتصال أو باقتراح من أي قطاع أو من الإعلاميين أنفسهم، وقال بأن الجزائر تحقق اليوم ما يعجز عنه العقل. وخلال المناقشة وردا عن أسئلة بعض المتدخلين أفاد محمد لعقاب بان دور القطاعات المنتجة سيأتي لاحقا في ندوات مماثلة حيث ستعرض النتائج المحققة فيها لكن وصف كل القطاعات بالمنتجة سواء أكان هذا الإنتاج ماديا أم غير مادي. وعاد مرة أخرى ليؤكد بأن الإعلام اليوم يعيش ظروفا صعبة وأنه ينظر إلى الإعلام بشكل عام و غير مجزأ مجددا التأكيد مرة أخرى أنه بعد الانتهاء من المصادقة على مشاريع القوانين المتبقية المنظمة للقطاع سوف يشرع مباشرة في تنصيب سلطات الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة التي ستساعد في حل العديد من إشكاليات القطاع. وردا عن سؤال حول مطالب مهنيي القطاع بتصنيف الصحافة مهنة شاقة في قانون العمل أكد الوزير أن كل المهن يعتبرها أصحابها شاقة لكن الأمر متروك لوزارة العمل. كما علق الوزير على مسألة فرض البرامج البيداغوجية الوطنية في المدارس الخاصة، وقال بأن هذه الأخيرة مدارس جزائرية وهي طبقا للقوانين الوطنية ملزمة بتدريس البرامج الجزائرية. وأرجع انحراف بعض المدارس الخاصة في السنوات الماضية بتدريسها برامج غير جزائرية بضعف الدولة في ذلك الوقت لكن اليوم يضيف، فإن الدولة تسترجع هيبتها تدريجيا لذلك طالبتهم السلطات الوصية بالعودة إلى القانون.
إلياس –ب
8.6 مليون مستفيد من الزيادات في الأجور والمعاشات ومنح البطالة
إدماج 541 ألف شاب في مناصب عمل دائمة إلى غاية 13 سبتمبر 2023
قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، خلال الندوة أرقاما وإحصائيات ومعطيات حول عمليات التوظيف والإدماج المهني و عمليات تثمين مختلف المنح التي عرفتها منظومة التشغيل في السنوات الأخيرة، وثمن بالمناسبة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في هذا الجانب تجسيدا للطابع الاجتماعي للدولة.
وقال بن طالب في هذا الإطار بأن تثمين الأجور عرف أربع زيادات متتالية منذ سنة 2020 حتى وصلت نسبة هذه الزيادات اليوم إلى 47 من المائة وستتواصل هذه الزيادة في سنة 2024، حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين والمتعاقدين المستفيدين من هذه الزيادات 2.8 مليون موظف، وقد كلفت هذه الزيادات ما قيمته 560 مليار دينار حسب الوزير.
وبالتفصيل تحدث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون في الفاتح جوان 2020 ليرفع من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، وفي الثاني جانفي من سنة 2021 اتخذ رئيس الجمهورية قرارا بإعفاء الأجور التي لا تتجاوز 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي.
وفي الثالث مارس 2022 تمت مراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي لجميع الأجور ورفع الرقم الاستدلالي بـ 50 نقطة، كما تم إقرار زيادتين متتاليتين في أجور الموظفين والمتعاقدين بعنوان سنتي 2023 و 2024.
كما أولى رئيس الجمهورية، يضيف وزير العمل- أهمية بالغة أيضا لتثمين المنح ومعاشات المتقاعدين، والتي تمثلت التثمينات السنوية للمعاشات، منها تثمين المعاشات لشهر ماي 2020 بنسبة تتراوح بين 2 و 7 من المائة، تثمين المعاشات لشهر ماي 2022 بعنوان سنتي 2021 و 2022 بنسب تراوحت من 2 إلى 10 من المائة، تثمين المعاشات لفائدة 3.811.322 مستفيدا في شهر ماي 2023 بنسب تتراوح من 3 إلى 5 من المائة.
أما بخصوص الزيادات الاستثنائية في معاشات التقاعد التي جرت في شهر جانفي من العام الجاري فقد مست 2.985.184 مستفيدا، حيث تم تحديد الحد الأدنى لمنح التقاعد بـ 75 من المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون ( 15000 دينار) و 100 بالمائة من الأجر الوطني المضمون ( 20.000 دج) بالنسبة لمعاشات التقاعد.
ومن بين القرارات الهامة في هذا الجانب، إدراج علاوة الزوج بغض النظر عن قيمة منحة أو معاش التقاعد، وتثمين المعاشات والمنح التي تساوي أو تزيد عن 20 ألف دينار وتقل عن 5 آلاف دينار، ضمان ألا تقل الزيادة الممنوحة عن 2000 دينار لصالح كافة الفئات المعنية بهذا التثمين وقد وصلت نسبة الزيادات لبعض الفئات والمتقاعدين إلى 33 من المائة.
وقد بلغ الغلاف المالي المرصود من طرف الخزينة العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي خلال الأربع سنوات (2020 - 2023) لدعم القدرة الشرائية للمتقاعدين 600 مليار دينار.
ومن أجل تكفل أحسن بفئة طالبي الشغل لأول مرة خلال فترة البحث عن منصب عمل أقر رئيس الجمهورية منحة البطالة وهو ما سمح بضمان مورد مالي يكفل لطالب العمل الحاجيات الأساسية للعيش الكريم، وضمان التغطية الاجتماعية له، وتمكين المستفيدين من هذه المنحة من التكوين لرفع قابليتهم للتشغيل، وتوفير اليد العاملة والمؤهلات اللازمة لسوق العمل، وأخيرا المساهمة في الإدماج المهني والاجتماعي للمحبوسين الذين قضوا مدة عقوبتهم وتتوفر فيهم الشروط.
وقد بلغ عدد المستفيدين من منحة البطالة حسب فيصل بن طالب حتى شهر سبتمبر الماضي 2 مليون و 26 مستفيدا، أما الغلاف المالي الإجمالي منذ وضع الجهاز حيز التنفيذ فقد بلغ 492.4 مليار دينار، كما يجدر التنويه إلى رفع قيمة المنحة من 13 إلى 15 ألف دينار مع بداية السنة الجارية.
وفي المجموع كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن مجموع المستفيدين من الزيادات في الأجور ومنح ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة وصل إلى أزيد من 8.6 مليون مستفيد، منهم 2.8 مليون مستفيد من الزيادات في الأجور، 90 من المائة منهم موظفون و10 من المائة متعاقدون، 3.8 مليون متقاعد مستفيد من رفع منح ومعاشات التقاعد، و 2 مليون مستفيد من تثمين منحة البطالة.
أما في مجال الإدماج في مناصب عمل قارة فقد كشف فيصل بن طالب إدماج 541 ألف شاب في مناصب عمل دائمة إلى غاية 13 سبتمبر 2023 ، وتم إدماج 321.503 مستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في المؤسسات الإدارية العمومية وفي مناصب عمل دائمة من إجمالي 325.602 معني، أي بنسبة98.74 من المائة على أن يتم الانتهاء من هذه العملية وفق الآجال المحددة أي 31 ديسمبر 2023، كما تم تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج المهني إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لفائدة175.737 مستفيدا.
وفي مجال الوساطة في سوق العمل كشف ذات المتحدث عن تسجيل ما يقارب334 ألف عرض عمل إلى غاية 30 سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 38 من المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، 42 من المائة منها في قطاع الخدمات و 36 في قطاع الصناعة و19 من المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وقد عرف عدد التنصيبات إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الجارية 232579 تنصيبا في القطاع الاقتصادي، أي بزيادة تقدر بـ 27 من المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، 43 من المائة منها في قطاع الخدمات و 35 من المائة في قطاع الصناعة و 19 من المائة في البناء والأشغال العمومية.
أما حول مؤشرات الضمان الاجتماعي فقد بلغت مداخيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية 1.101.6 مليار دينار، مقابل897.8 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة قدرت بـ23.3 من المائة، ومرتقب أن يصل إجمالي المداخيل سنة 2023 يضيف الوزير إلى1.596 مليار دينار.
كما ارتفع عدد أرباب العمل المنخرطين بالضمان الاجتماعي خلال الـ 9 أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 407.033 رب عمل منتسب، بنسبة زيادة بلغت 23 من المائة مقارنة بسنة 2014 التي كان فيها عدد المنخرطين يساوي 330.204 رب عمل منتسب.
وبخصوص هذه النقطة كشف الوزير عن استحداث 10 آلاف مؤسسة سنة 2023 تقدم اشتراكاتها للضمان الاجتماعي والجباية، بمجموع 85 ألف منتسب جديد.
و عليه شدد الوزير على أن كل الأرقام التي قدمها تعكس العملية الإصلاحية التي مست الشأن الاقتصادي من الناحية التشريعية، وهي مؤشرات تدل على أن البيئة الاقتصادية في منحى تصاعدي، وأن هناك ترتيبا لبيت النسيج الاقتصادي في الجزائر بما يساهم في الدينامكية الاقتصادية الوطنية، مشيدا في نفس الوقت بكل القرارات السيادية التي اتخذت لترسيخ البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية.
إلياس –ب
وزير الداخلية يؤكد مواكبة قطاعه للحركية العامة في البلاد ويكشف
36 ألف مشروع سيرى النور في المستقبل
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في مداخلة له أمس في الندوة الإعلامية حول تقييم نتائج التوظيف في مختلف القطاعات، المنظمة من طرف وزارة الاتصال، بأن فلسفة التوظيف في الجزائر تستمد مرجعيتها من بيان أول نوفمبر الذي جعل المواطن العنصر الأساسي للمجتمع، و أن كل البرامج في مختلف القطاعات ترمي إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن.
وكشف الوزير أن 36 ألف مشروع سيرى النور خاصة بعد دخول قانون الاستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية حيز التنفيذ، وقال إن رئيس الجمهورية يواجه الوضع والظروف الصعبة الناتجة عن مخلفات أزمة كوفيد 19 و الحرب الأوكرانية وغيرها «بسياسات راقية» ولو بالشيء القليل مقارنة بالإمكانات المتوفرة من أجل تحسين أوضاع المواطنين.
وبالنسبة للتوظيف بقطاع الداخلية و الجماعات المحلية الذي يشرف عليه والذي يضم 900 ألف موظف، أكد بأن صلاحيات وزارة الداخلية أفقية تتقاطع مع صلاحيات كل الوزارات وبالتالي فإن التوظيف به يواكب الحركية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، وتحدث في هذا الصدد عن توظيف 6700 عون في قطاع الشرطة، و 4400 عون في جهاز الحماية المدنية، و 1400 عون في قطاع الجماعات المحلية، زيادة على تسوية وضعية قرابة 300 ألف معنيين بالإدماج المهني.وبالنسبة لمراد فإن التوظيف الحقيقي هو الذي «ينتج عن خلق ديناميكية في المجالات الاقتصادية وليس انتظار المنصب المالي». وردا عن سؤال حول تفعيل الدور الاقتصادي للمؤسسات الموجودة في كل الولايات تأسف إبراهيم مراد لما اسماه الجريمة التي ارتكبت في حق المؤسسات الاقتصادية في الولايات نتيجة عمليات الهيكلة التي عرفها القطاع الاقتصادي على مدى عقود، وقال إن مؤسسات ناجحة وجد مهمة وتوظف المئات وربما الآلاف من العمال، لكن للآسف عرفت ما عاشته المنظومة الاقتصادية ككل. ووعد الوزير خاصة مع تحسين المنظومة القانونية و الأطر الجديدة سيما قانوني البلدية والولاية بإعادة الاعتبار للمؤسسة المحلية حتى تقوم بدورها الفعال بما يجعل من البلديات والولايات عناصر لخلق الثروة والتنمية.
كما أبرز إبراهيم مراد بأن قطاع الداخلية والجماعات المحلية يواكب الحركية التي تعرفها البلاد في جميع القطاعات فيما يتعلق بإنجاز المشاريع و كذا الحركية في مراجعة مختلف القوانين والتشريعات، وأوضح بأن كل عملية إنجاز مسجلة إلا ومن ورائها توظيف للمواطنين وقال مشددا» نريد أن نجعل من الجماعات المحلية مسارا لخلق الثروة».
إلياس –ب
أكد أن قطاع التربية الوطنية كان له النصيب الأوفر في التوظيف
بلعابد يدعو المدارس الخاصة للالتزام بالبرنامج الوطني
أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس، بأن المدارس الخاصة ملزمة بتطبيق البرنامج التعليمي الوطني دون سواه، لأن الأمر يتعلق بثقافة المجتمع وتاريخه وهويته، مؤكدا بأن قرار الوزارة أعطيت له تأويلات خاطئة، نافيا أن يكون الغرض منه استهداف أي لغة أجنبية.
كشف وزير التربية الوطنية عن إحصاء 680 مدرسة خاصة معتمدة من الوزارة على المستوى الوطني، موضحا في رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام خلال الندوة الإعلامية حول تقييم عمليات التوظيف، بأن إرادة الدولة قوية لدعم ومرافقة المدارس الخاصة وإنجاح عملها، مذكرا بأن نشاطها يحكمه الأمر رقم 5/7 الصادر سنة 2005، وكذا القانون التوجيهي للتربية.
وأفاد بلعابد بخصوص الجدل الذي أثير مؤخرا حول البرنامج الذي تعتمده المدارس الخاصة، بأن كافة القوانين تأمر بوجوب تطبيق البرنامج التعليمي الوطني لهذه المؤسسات دون سواه، لأن البرنامج التعليمي هو ثقافة مجتمع وتاريخ وهويته، وكل ما يمليه من قيم.وأضاف الوزير بأن مجموعة قليلة من المؤسسات التعليمية الخاصة انخرطت في علامة بيداغوجية غير مرخص لها من قبل الوصاية، وهو ما وقفت عليه المفتشية العامة للوزارة ضمن عملها الاعتيادي، لذلك تمت دعوة المؤسسات المعنية للرجوع إلى القانون، وقد كانت في الموعد وعادت بالفعل إلى الضوابط القانونية.
وتأسف بلعابد للأبعاد والقراءات غير الصحيحة التي أعطيت للقضية، وكأن القرار يستهدف لغة أو مادة أجنبية، في حين أنه يندرج ضمن فرض سيادة القانون، موضحا بأن المقصود من الإجراء جعل المدارس الخاصة تعمل في إطار القوانين سارية المفعول، دون أن يستهدف أي لغة أو برنامج أجنبي، مؤكدا عزم الدولة على ترقية كافة اللغات الأجنبية وترقية تدريسها، باعتبارها من مكاسب المنظومة التربوية.
وقال الوزير بخصوص ملف التوظيف، بأن قطاع التربية الوطنية كان له الحظ الأوفر في هذا المجال، بفضل قرار إدراج اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، وإسناد مهمة تدريس التربية البدنية والرياضية لأهل الاختصاص، بتوظيف أكثر من 12 ألف أستاذ في التربية البدنية، إلى جانب أزيد من 4 آلاف أستاذ في اللغة الإنجليزية.
وذكر بأن الموسم الدراسي المنصرم شهد بدوره توظيف أكثر من 5 آلاف أستاذ في الإنجليزية، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 9 آلاف أستاذ في هذه المادة، مضيفا بأن القطاع أعاد النظر أيضا في القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، على رأسهم الأساتذة، على أن يصدر في الأيام القليلة المقبلة النص الجديد الذي سيرتقي بالأستاذ إلى مصف المربي، بما يحمله من مكتسبات عدة.
وكان لقطاع التربية نصيب هام في التوظيف الداخلي، أي الترقية إلى رتب أعلى، في حين شمل التوظيف الخارجي مؤخرا أكثر من 240 ألف منصب بين أستاذ وإداري، وبلغ عدد الترقيات أكثر من 47 ألف منصب، ليصل المجموع إلى أكثر من 288 ألف عملية توظيف داخلي وخارجي، منها 83 بالمائة عبارة عن توظيف خارجي.
وأكد بلعابد نجاح الدخول المدرسي الأخير الذي شهد التحاق أزيد من 11 مليون تلميذ بأكثر من 30 ألف مؤسسة تعليمية، قائلا إن قطاع التربية الوطنية في تحول مستمر، سيما فيما تعلق بتوسيع فرص تخصص التلاميذ في المجال التكنولوجي والرياضيات وذلك في إطار مراجعة البرامج الدراسية، وتدعيم قدرات استيعاب المدرسة الوطنية للرياضيات بالعاصمة.
لطيفة بلحاج
وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري
عملية التوظيف ستظل مستمرة في الجامعات
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أمس بأن عملية التوظيف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ستظل مستمرة كلما اقتضت الضرورة ذلك، كاشفا عن التحضير لنص جديد يسمح بالتوظيف ما بعد الدكتوراه لإشراك النخبة في تحقيق التقدم التكنولوجي والعلمي.
أكد الوزير بأن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير حقق قفزة نوعية، فقد شهدت سنة 2023 حملة توظيف على مستوى القطاع، شملت 8 آلاف من حاملي الماجستير والدكتوراه غير الأجراء، كحل استثنائي لوضعية استثنائية، بهدف القضاء على البطالة لدى نخبة الجامعيين في مختلف الشعب والمؤسسات الجامعية.
وأعلن بداري خلال عرض شامل قدمه في إطار الندوة الإعلامية حول تقييم عمليات التوظيف، عن إطلاق عملية جديدة للتوظيف خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، تخص 1904 أساتذة مساعدين استشفائيين، إلى جانب 196 أستاذا باحثا عبر مختلف مراكز البحث، ما يمثل خطوة هامة بالنسبة للقطاع.
وشمل التوظيف الداخلي في قطاع التعليم العالي منذ سنة 2020، ما لا يقل عن 33 ألف أستاذ، وشهد النصف الأول من السنة الجارية وحده توظيف أكثر من 2500 أستاذ في مصف الأستاذية، ما يؤكد حجم الجهود المبذولة لتوظيف النخبة.
وأكد الوزير أيضا تخصيص 14 مليار دج خلال الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر المقبل، في إطار تطبيق قرار توظيف 8 آلاف أستاذ مساعد قسم «ب» في مختلف المؤسسات الجامعية، إلى جانب 5 مليار دج بالنسبة للتوظيف في مصف الأستاذية.
وأفاد كمال بداري بأنه لا يوجد بطال من حاملي الدكتوراه والماجستير إلى غاية شهر سبتمبر الماضي، وأن عملية التوظيف ستظل متواصلة كلما اقتضت الضرورة، بالنظر إلى النشاط التي تعرفه الجامعة الجزائرية، وسيتم في هذا السياق اصدار نص جديد قريبا لتمكين حاملي شهادة الدكتوراه من التوظيف في مرحلة ما بعد الدكتوراه، بهدف إشراك النخبة في تحقيق التقدم التكنولوجي على مستوى المحيطين الاقتصادي والاجتماعي.
كما ينتظر قبل نهاية السنة الحالية صدور القانون الأساسي للأستاذ الباحث والأستاذ الاستشفائي، وذلك في إطار الاستثمار البشري الرامي إلى تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، وتعمل الوزارة أيضا من أجل تحفيز الطلبة المتخرجين على استحداث مناصب شغل عبر إنشاء مؤسسات مصغرة لتحريك الاقتصاد الوطني.
وأعلن المتدخل في ذات السياق عن إحصاء 270 مشروعا مبتكرا قادرا على التحول إلى مؤسسة ناشئة، وقد يصل العدد إلى 700 مؤسسة ناشئة، مع تحويل باقي المشاريع إلى مؤسسات مصغرة وفق قانون الطالب المقاول، بما يساهم في امتصاص البطالة وخلق الثروة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
لطيفة بلحاج
