* إدخال اللغة الانجليزية الوظيفية في برامج التكوين
كشف وزير التكوين و التعليم المهنيين، ياسين ميرابي يوم أمس الأحد أن قطاعه اعتمد خطة عمل تندرج ضمن سياسة الحكومة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي ترتكز على 3 محاور رئيسية تتمثل في تحسين جودة التكوين و تعزيز التعليم المهني وكذا ربط التكوين و التعليم المهنيين بالمحيط الاقتصادي إلى جانب رقمنة القطاع، لاسيما الجوانب البيداغوجية و الإدارية و المالية.
و أبرز الوزير في هذا الصدد خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للدخول التكويني لدورة سبتمبر 2023، من مركز البحث العلمي و التقني بالمناطق الجافة، ببسكرة، رفقة كل من رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي و السلطات المحلية عبر تقنية التحاضر عن بعد، أنه تم التركيز خلال هذا الدخول على الشعب ذات الأولوية في مخطط عمل الحكومة.
وتتمثل هذه الشعب – حسب ما ذكر في - شعب الصناعة التي تُمثل حوالي 20 بالمائة من العرض الإجمالي لمقاعد التكوين، المقدرة بأكثر من 415 ألف مقعد بيداغوجي، متبوعة بشعبة الإطعام و الفندقة والسياحة، التي تُمثل 14,86 بالمائة من العرض الإجمالي لمقاعد التكوين، و شعبة البناء والأشغال العمومية، التي تُمثل 12,24 بالمائة، من العرض الإجمالي لمقاعد التكوين، ثم شعبة الرقمنة، التي تُمثل بدورها 09,59 بالمائة من العرض الإجمالي لمقاعد التكوين، و شعبة الفلاحة والصناعات الغذائية، التي تُـمثل 10,28 بالمائة من العرض الإجمالي لمقاعد التكوين، وأخيرا شعبة الكهرباء، التي تُـمثل 07,78 بالمائة من العرض الإجمالي لمقاعد التكوين. كما سيعرف هذا الدخول - حسب الوزيرـ اقتراح فتح عدة تخصصات جديدة من بينها، تقني سامي في استغلال محطات تحلية مياه البحر، بإدراج كفاءات تسمح بالحركة داخل محطات تحلية المياه، إلى جانب التخصص التأهيلي، عامل في صيانة شبكة السكك الحديدية.
وفي سياق ذي صلة أعلن وزير التكوين والتعليم المهني عن إدخال اللغة الانجليزية الوظيفية (التقنية) ضمن برامج التكوين لأجل تحسين مستويات ومهارات المتربصين و الاستجابة لمتطلبات الشريك الأجنبي، مبرزا بأنه تم في إطار هذا المسعى إعداد دلائل خاصة بهذه اللغة لشعب التكوين و التعليم المهنيين شملت 20 شعبة بنسبة تجاوزت إلى حد الآن 80 بالمائة من هذه الشعب.
و أضاف الوزير أنه تم استحداث خلية وطنية لدعم تعليم اللغة الانجليزية بصفة تدريجية لفائدة أساتذة و طلبة القطاع وفقا لرزنامة يتم إعدادها بهذا الشأن، وسيتم دعمها بخلايا للتنسيق على مستوى الولايات. وبعد أن أشاد بالتحضيرات و المجهودات المبذولة في إطار الدخول المهني الجديد الذي وصفه بأنه دخول رقمي بامتياز من خلال المؤشرات المقدمة من طرف المديريات الولائية للقطاع عبر المنصة الرقمية، أكد ممثل الحكومة، تسخير كافة الإمكانات و الوسائل المتاحة، سيما خلال هذه السنة التي ستكون سنة التجسيد الحقيقي و الفعلي للإقلاع الاقتصادي بامتياز، و التي تعّهد بها السيد رئيس الجمهورية، من خلال الاعتماد على القُدرات الذاتية للجزائر والانفتاح على التعاون مع كل الشركاء على قاعدة المصالح المشتركة و المتبادلة بهدف الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى الأخذ بمعايير المعرفة و الجهد والكفاءة إلى العمل على تكثيف و تسريع برامج التكفل بالتنمية الاجتماعية المستدامة و ضمان العيش الكريم لكل الجزائريين و الجزائريات.
ومن حيث التأطير، فقد تعّزز القطاع – حسب ميرابي - خلال هذا الدخول بتوظيف 486 مكونًا، يُضافون إلى سلك التأطير البيداغوجي، المقدر عددهم بأكثر من 27 ألف أستاذ، بالإضافة إلى تدعيم سلك التفتيش بتنصيب 116 مفتشا تقنيا و بيداغوجيا للتكوين و التعليم المهنيين و مفتش للتكوين و التعليم المهنيين.
ومن حيث الهياكل التكوينية، تمت الإشارة إلى أن شبكة المؤسسات التكوينية تدعّمت خلال هذا الدخول، بوضع حيز الخدمة لثلاث عشرة (13) مؤسسة تكوينية، أما فيما يخص مجال التعليم المهني، يتميز هذا الدخول أيضا بفتح معهد جديد للتعليم المهني على مستوى ولاية غرداية مُتخصص في الفندقة والسياحة والإطعام.
ع.أسابع