أسدى وزير الفلاحة عبد الحفيظ والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني تعليمات مشددة لإطارات القطاع على المستوى المحلي والمركزي، ببذل مزيد من الجهود لضمان الأمن الغذائي، لا سيما فيما يتعلق بتحسين مردودية إنتاج الحبوب.
ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني يوم الخميس الماضي اجتماعا عبر تقنية التحاضر عن بعد شارك فيه إطارات القطاع، خصص لتقييم مستوى تنفيذ الإجراءات الأخيرة الرامية إلى النهوض بالإنتاج الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وخص عبد الحفيظ هني شعبة الحبوب بجملة من التوجيهات والتعليمات، مشددا على مدراء الفلاحة في الولايات، بضرورة السهر على تحسين مردود الحبوب بالعمل على تدعيم المنتجين بالوسائل اللازمة، لا سيما ما تعلق بالبذور وتوفير الأسمدة والمدخلات الفلاحية.
كما أمر عبد الحفظ هني ببذل كل الجهود لتوسيع المساحات المسقية، عن طريق اعتماد الري التكميلي لمواجهه ظاهرة الجفاف التي ما تزال تسيطر على أغلب مناطق البلاد، خاصة المعروفة بطابعها الفلاحي.
كما أسدى وزير الفلاحة تعليمات صارمة بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وهو رهان يواجه قطاع الفلاحة الذي أطلق مؤخرا جملة من التدابير لتحقيق الاكتفاء من مختلف المنتجات الفلاحية، لا سيما واسعة الاستهلاك، فضلا عن متابعة المشاريع المتعلقة بإنجاز صوامع ومراكز جوارية لرفع المخزون الاحتياطي من الحبوب.
كما يعمل قطاع الفلاحة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، على تطوير مختلف الشعب، بتوفير الدعم الكافي للمنتجين، خاصة بالنسبة لشعبة الحبوب التي تشكل مركز اهتمام السلطات العمومية، وكذا محور عمل وزارة الفلاحة التي تسهر على إمداد المنتجين بالوسائل والإمكانيات لتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.ويعول القطاع على رفع مردود إنتاج الحبوب إلى 30 قنطارا في الهكتار الواحد، بعد أن تمكنت عدة ولايات شرقية من تجاوز هذا المعدل، بفضل الجهود التي بذلت من قبل المنتجين، وكذا الدعم الذي وفرته المصالح التابعة للوزارة، بتوفير وسائل العمل من بذور وأسمدة بأسعار مدعمة، مع المرافقة التقنية للمنتجين.
وتعد الحبوب المادة الأكثر استهلاكا في الجزائر، وقد بادرت السلطات العمومية على رأسها وزارة الفلاحة إلى رفع تحدي تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج هذه المادة الغذائية الاستراتيجية، ومواجهة آثار التقلبات التي يشهدها السوق الدولي للحبوب.
كما تطرق عبد الحفيظ هني في ذات اللقاء إلى الاستعدادات الخاصة بانطلاق موسم الحرث والبذر، مذكرا بالإجراءات والقرارات التحفيزية المتخذة لفائدة الفلاحين، من بينها التعويضات التي أمر بها رئيس الجمهورية لصالح المنتجين المتضررين من الفيضانات الأخيرة، وكذا من الجفاف الذي سيطر على الموسم الفلاحي الأخير.
ويذكر بأن مجلس الوزراء المنعقد في الفاتح من شهر أكتوبر الجاري، توج بعدة قرارات لصالح الفلاحين الذين تضرروا من شح تساقط الأمطار، منها تعويض منتجي الحبوب ومنحهم الأسمدة والبذور مجانا، إلى جانب تأجيل تسديد الإتاوات عن الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، وكذا القروض بصيغة الرفيق مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد.
وترمي هذه الإجراءات في مجملها إلى تفعيل النشاط الفلاحي، من خلال توسيع المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب للحد من التبعية في مجال تحقيق الأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بالحبوب باعتبارها مادة غذائية أساسية.
وتطرق الوزير أيضا إلى التحضيرات الخاصة بإطلاق البرنامج الوطني للتشجير الذي سيكون يوم 25 أكتوبر الجاري، بمناسبة اليوم الوطني للشجرة، مؤكدا على ضرورة إعطاء الأهمية الكافية للعملية، التي تأتي بعد الحرائق التي مست عدة مناطق في الصائفة الأخيرة.
وأوكلت مهمة تنظيم حملة التشجير للمديرية العامة للغابات وكذا مجمع الهندسة الفلاحية، وتسهر الهيئتان على تسخير الإمكانيات اللازمة للوقوف على عمليات التشجير وتأهيل السد الأخضر والمساحات الغابية التي أتت عليها ألسنة النيران.
لطيفة بلحاج
