أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي على تعزيز المرجعية الدينية الوطنية و تكريس الهوية الوطنية من خلال تطوير خطاب ديني معتدل وترقية ثقافة دينية أصيلة، كما شدد على إقامة نظام عبادة وطني متجانس وتشجيع السياحة الدينية.
قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أمس في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول وضعية قطاعه، وقد ثمن الوزير- حسب بيان للمجلس- بداية القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الفاتح أكتوبر الجاري التي تخص عمل السلك الديني، والتي وجه فيها بفتح ملف الإمامة بكل ما يتضمنه من مسائل كتصنيف الأئمة والمساجد وإعداد القانون الأساسي للإمام ومراجعة أجورهم وتخصيص سكنات وظيفية لهم بكل المساجد الكبرى في الولايات.
وفي السياق أكد بلمهدي على أن ما يخص قطاعه في مخطط عمل الحكومة يتعلق بتعزيز المرجعية الدينية الوطنية وتكريس الهوية الوطنية، من خلال تطوير خطاب ديني معتدل وترقية ثقافة دينية أصيلة، ومرافقة الجمعيات المعتمدة التي تقوم بالأنشطة المتعلقة بالشؤون الدينية ودعمها.
يضاف إليها السهر على احترام حرية العبادة لغير المسلمين في إطار الامتثال للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مشددا في هذا الجانب على إقامة « نظام عبادة وطني متجانس» و تشجيع السياحة الدينية لجعلها رابطا روحيا مع شعوب إفريقيا والعالم.
كما أكد الوزير على مواصلة ترقية الأسلاك الوقفية في إطار استكمال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالقطاع، وتعزيز نظام الزكاة بهدف تمكينها من المساهمة أكثر في دعم التماسك الاجتماعي، كما تعمل الوزارة على تحسين نوعية الخدمات بالبقاع المقدسة بما يضمن تسيير أداء شعيرتي العمرة والحج، وتدعيم التأطير الديني لفائدة الجالية الوطنية بالخارج.
أما عن أهم المنجزات المحققة أو التي سيتم تحقيقها بين سنتي 2021 /2026 فقد عدد الوزير إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، مراجعة القانون الأساسي المتعلق بالمركز الثقافي الإسلامي، إعداد دفتر شروط يضبط نمطية بناء المساجد لأول مرة منذ الاستقلال، استلام 6 مساجد أقطاب رئيسية.
وخلال المناقشة ألح أعضاء اللجنة على ضرورة البحث على آلية جديدة لحماية المسجد والإمام من بعض السلوكيات التي قد تصل إلى الاعتداء، ودور وزارة الشؤون الدينية في ضبط البرامج التربوية وغيرها من الانشغالات المحلية.
إ.ب
