دعا العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة ضبط المنظومة التشريعية لقطاع الإعلام بشكل شامل وخلق الظروف المواتية لممارسة إعلامية حقيقية وإقرانها بالمسؤولية من أجل خلق مؤسسات إعلامية وطنية قوية تستطيع الدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وطالبوا بالتكفل بالظروف الاجتماعية للصحفيين.
وخلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية أمس في جلسة عامة ثمن النواب التدابير والأحكام التي جاء بها النص واعتبروه حلقة من حلقات استكمال المنظومة التشريعية لقطاع الإعلام بما يتماشى و أحكام الدستور من جهة وكذا أحكام القانون الإطار أي القانون العضوي للإعلام.
وأثار النواب مسألة حرية الصحافة وحرية التعبير وأكدوا أن ممارسة هذه الحرية لابد أن تكون مقرونة بالمسؤولية وهو ما يتطلب خلق ظروف تشريعية واجتماعية ومهنية مواتية لأصحاب المهنة.
وعلى هذا الأساس تطرق النائب زحوف عز الدين عن حركة مجتمع السلم للأوضاع الاجتماعية للصحفيين ووصفها بالمزرية ودعا الوزير إلى ضرورة الاستثمار في المورد البشري الذي يعد أهم شيء في هذا المجال، كما دعا للإسراع في إصدار القانون الأساسي للصحفي، وتقديم وعرض مشروع القانون المتعلق بالإشهار.
من جانبه ثمن النائب والي ماسينيسا عن كتلة الأحرار المشروع واعتبره حلقة من حلقات استكمال أساسات المنظومة الإعلامية وترقية الصحافة المكتوبة و تقنين عمل الصحافة الإلكترونية، وطالب بوضع أدوات واضحة وشفافة تؤسس للاستفادة من الإشهار، وقال أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والعمل بجد لضمان عدم المساس بالحريات.وركز النائب أحمد منور عن جبهة المستقبل، على ضرورة تنظيم وتأطير الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وإعطاء محتوى إيجابي للصحافة الإلكترونية حتى تتمكن من تقديم أحسن صورة عن الجزائر أمام العالم، وطالب بتقليص شرط الخبرة المطلوبة لتأسيس مؤسسة إعلامية من 15 سنة إلى 5 سنوات، كما اقترح الفصل في النزاعات من قبل سلطة الضبط دون اللجوء إلى العدالة، و بالقضاء على كل المواقع الإلكترونية التي تعمل خارج القانون.
أما ربحي أحمد عن حزب جبهة التحرير الوطني فقد اقترح التخلي عن شرط الجنسية الجزائرية فقط لكل راغب في تأسيس مؤسسة إعلامية كما ورد في المادة الرابعة من المشروع، وشدد على ضرورة التكفل بالوضع الاجتماعي للصحفيين و التأمين الاجتماعي لهم.
وأكد زميله ربيج علي أن العدوان الصهيوني على فلسطين كشف ثنائية المعايير في ما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان في الغرب الذي صدع، كما قال، رؤوسنا بهذه المواضيع ثم التزم الصمت حول ما يقع اليوم في فلسطين، وأكد بأنه في الجزائر توجد حرية التعبير و حرية رأي، وأثار هو الآخر مسألة الأوضاع الاجتماعية للصحفي وبالمقابل على هذا الأخير التحلي بالمهنية والاحترافية والدفاع عن أمن واستقرار البلاد، ورأى هو الآخر أن شرط الخبرة المحدد بـ 15 سنة كثير نوعا ما.
أما النائب مير محمد عن الأحرار فقد طالب برفع عدد أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المعينين إلى 15 عضوا بالنظر للعدد الكبير للصحف، وتساءل رشيد شرشار عن المعايير التي من خلالها يمنح الإشهار للصحف، واقترح هو الآخر رفع عدد أعضاء سلطة الضبط، كما اقترح إدراج مؤسسات الصحافة الالكترونية ضمن المؤسسات الناشئة. وقال كمال بن خلوف عن حركة البناء بأن الإعلام يجب أن تتوفر فيه الحرية والمسؤولية معا، وأشاد بالإعلام الوطني الذي انبرى للدفاع ضد الكثير من الحملات التي استهدفت الجزائر.
إلياس -ب
