اعتبر خبراء في الاقتصاد، أمس، أن مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص ببجاية، مشروع واعد في إطار شراكة متميزة مع الشريك الأسترالي، والذي سيسمح بتوفير هذين المنتوجين المهمين للاقتصاد الوطني والتوجه أيضا إلى التصدير إلى جانب خلق مناصب شغل وحركية اقتصادية للمنطقة، و أكدوا من جهة أخرى، أن قطاع المناجم مكمل ومدعم للعديد من القطاعات، حيث تعول عليه الدولة إلى جانب قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات والأشغال العمومية والري في إحداث النمو الاقتصادي.
وأوضح أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أحمد شريفي في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر تسعى في السنوات الأخيرة إلى تنويع اقتصادها من خلال استغلال العديد من القطاعات الرائدة ومن بينها قطاع المناجم والذي تملك فيه الجزائر قدرات كبيرة.
وأضاف في السياق ذاته، أن هذا القطاع مغذي ومدعم للعديد من القطاعات ومنها الصناعة والفلاحة والتجارة والبناء والأشغال العمومية وبالتالي يساهم كثيرا في تحريك العديد من القطاعات المكونة للقيمة المضافة والدافعة للنمو الاقتصادي والمحققة لمناصب الشغل، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية وتنويع الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات المالية، سواء بميزانية الدولة أو فيما يتعلق بمجال التصدير.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنه لا يمكن لقطاع واحد رغم أهميته مثل المحروقات، أن يحدث تنمية مستديمة ، لافتا أن هذه القطاعات تتضافر وتتعاضد فيما بينها من أجل إحداث النمو المتوازن والشامل والمستديم والخلاق للوظائف والقيم المضافة.
وأوضح المتدخل، أن قطاع المناجم ، يعمل على جلب رؤوس أموال أجنبية فيما يتعلق بالشراكات الأجنبية، لأن هذا القطاع أصبح يجلب متعاملين أجانب وذلك يعمل على تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل بدل خروجها إلى الخارج وأيضا يساهم في الصناعات التحويلية، بحيث يتم تصدير الموارد المنجمية في شكل مواد مصنعة محولة ذات قيمة مضافة عالية وهذا يزيد في القدرات الاقتصادية للبلد.
كما اعتبر أستاذ الاقتصاد، أن المشاريع الكبرى، على غرار مشروع غار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج وأيضا مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص ببجاية، تؤشر على أن هناك قدرة على التوسع في مجال الاستثمار وأن هناك قدرات لاستغلال الموارد الوطنية و أن الدولة أصبحت توسع مجال العمل والاستثمار وتجديد الطاقات والتوجه نحو قطاعات جديدة كانت مهمشة وهذا يؤدي إلى توسيع النسيج الاقتصادي، خاصة المنجمي والصناعي والخدماتي وما يرتبط به من قطاعات، لافتا في هذا الصدد، إلى أن القطاعات المهيكلة، هي قطاعات رائدة، لأن لها آثار أمامية وخلفية تساهم أيضا حتى في التوازن الجهوي وتهيئة الظروف وتوفير المدخلات الضرورية لمختلف النشاطات الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة معها أو علاقة غير مباشرة.
وأضاف أن هذه القطاعات، أصبحت تحرك أيضا قطاع النقل عن طريق استحداث شبكات السكك الحديدية و أيضا من خلال تغذيتها بالطاقة الكهربائية ووسائل الاتصالات وغيرها.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة - وادي أميزور (بجاية)، مشروع واعد في إطار شراكة متميزة مع الشريك الأسترالي، لافتا إلى أن استراليا لها باع كبير في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذا المشروع إلى جانب مشروع غار جبيلات ومشروع الفوسفاط المدمج ، أقطاب من شأنها أن تعطي دفعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي ذات الجين، تحرك النشاط الاقتصادي في المنطقة وتعطي دافعية لهذا النشاط سواء في المجال الاقتصادي أو التجاري.
وأضاف أن مشروع منجم الزنك و الرصاص، يسمح بتوفير هذين المنتوجين المهمين للاقتصاد الوطني والتوجه فيما بعد إلى التصدير إلى المنطقة الإفريقية ومختلف المناطق في العالم بالإضافة إلى خلق مناصب شغل مباشرة واستحداث مناصب تكميلية وحركية اقتصادية للمنطقة بصورة عامة، أضف إلى ذلك يكرس عملية استغلال الموارد بشكل أفضل من طرف الدولة ويعطي دافعية للصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية بشكل مباشر ويؤدي بالتالي إلى خلق نشاط اقتصادي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود وفق تنوع في كل الأنشطة.
مراد -ح
