أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء أول أمس الخميس بلندن، في اطار زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة المتحدة، جهود رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أحدث "تغييرات هيكلية" للتكفل بالجالية الوطنية بالخارج ومعالجة انشغالاتها وتطلعاتها وطموحاتها.
وفي كلمة له خلال لقاء جمعه بممثلين عن الجالية الوطنية بالمملكة المتحدة، أكد السيد عطاف أن الجزائر عاشت خلال السنوات الثلاث الماضية "مسارا إصلاحيا عميقا مس جميع المجالات دون أي استثناء".
ومكن هذا المسار الاصلاحي -يضيف الوزير- من تعزيز القدرات الاقتصادية للجزائر "بصفة تتجلى في المؤشرات الإيجابية التي ما فتئ يسجلها الاقتصاد الوطني في سياق تفعيل برنامج رئيس الجمهورية"، مضيفا بأن الجزائر تواصل على الصعيد الدبلوماسي، "جهودها الدؤوبة الرامية لاسترجاع مكانتها على مختلف المستويات والتجمعات وكذا الدفاع عن أولويات أبنائها في الداخل والخارج".
وفي هذا الإطار، أفاد السيد عطاف بأن "الفضل يعود لرئيس الجمهورية في إدخال تغييرات، و أكاد أقول تغييرات هيكلية، في التكفل بالجالية الوطنية بالخارج ومعالجة انشغالاتها وتطلعاتها وطموحاتها".
و أوضح في السياق أن هذه التغييرات تصب أولا في تحويل الاعتناء بهذه الجالية "من انشغال شبه عاطفي إلى مشروع يستمد مقوماته وروافده من خطة عملية تتكفل بواقع هذه الجالية في مختلف مواقع تواجدها، وثانيا في ترجمة أمهات انشغالات جاليتنا إلى قرارات فعلية ذات توابع ملموسة في حياتها اليومية"، و أيضا في "عدم الاكتفاء بالتعامل مع هذه الجالية من الزاوية الضيقة، وهي زاوية محاولة التجاوب مع مقتضيات تواجدها بالخارج".
وهنا يكمن - يقول الوزير - "التدبير الهيكلي الأهم وهو التغيير في المقاربة والتصور والمنهجية أي إقامة مشروع كامل ومتكامل، مدمج ومندمج يهتم كل الاهتمام بإقحام الجالية الوطنية بالخارج في مسار بناء الجزائر الجديدة، وحملها على تبوؤ مصف الفاعل في وضع صرحها وصنع مستقبلها".
كما أكد السيد عطاف انه و "بناء على هذه المقاربة الشاملة، وبإلهام وتحفيز ومتابعة صارمة من رئيس الجمهورية، اتخذت الحكومة الجزائرية العديد من المبادرات والقرارات لصالح أفراد جاليتنا الوطنية بالخارج، دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء".
و استدل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، بتخصيص حصص من برامج السكن الترقوي العمومي في الجزائر لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، التكفل التام وعلى عاتق الدولة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية في ديار الغربة، توسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج، الأجراء منهم وغير الأجراء وتخفيض أسعار النقل الجوي والبحري بنسبة 50 بالمائة لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج في المناسبات الهامة.
هذا بالإضافة إلى إشراك الجالية الوطنية في التنمية الاقتصادية الوطنية، عبر تحفيزها على الاستثمار وتشجيعها على المساهمة في استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات واستقطاب مدخراتها، من خلال فتح بنوك ووكالات بالخارج، مع تشجيع الكفاءات والباحثين والأساتذة والخبراء رفيعي المستوى على المساهمة بمهارتهم وخبراتهم وتخصصاتهم.
كما أبرز السيد عطاف تجهيز مقر جديد للقنصلية العامة بلندن يعد من أكبر القنصليات الجزائرية في الخارج ويتوفر على أحدث الوسائل خدمة للجالية الوطنية، بالإضافة الى الشروع في "الآجال القريبة" في تهيئة المقر الجديد للمركز الثقافي الجزائري بلندن بعد إعطاء السلطات البريطانية الضوء الأخضر لهذا المشروع.
أما بالنسبة للمجتمع البريطاني، أشار السيد عطاف إلى أن "هذا المجمع الثقافي سيسهم في التعريف بالجزائر، بتاريخها المجيد، وثقافتها المتجذرة في أعماق التاريخ، وثراء إرثها الذي أوصلته إلينا أجيال بعد أجيال، وإسهاماتها في مختلف فضاءات انتمائها".
وبالمناسبة أكد السيد عطاف أن مختلف المباحثات التي أجراها منذ وصوله الى لندن سمحت بتأكيد "التطور الملموس واللافت" الذي حققته الشراكة الجزائرية-البريطانية في مجالات عدة، ولاسيما المبادلات التجارية التي سجلت ارتفاعا "مشجعا" فاق 40 بالمائة خلال العام المنصرم، مبرزا بأن البعد الإنساني "جزء لا يتجزأ" من علاقات التعاون هذه التي كرست مكانة هامة لمواضيع التنقل، والتكوين، والمبادلات الثقافية، وكذا التعاون في مجال التعليم بجميع أطواره لتعزيز مكانة اللغة الإنجليزية بالجزائر.
(وأج)
