تم انتخاب الجزائر لرئاسة لجنة تعزيز التعاون و المساعدة في اتفاقية حظر الالغام المضادة للأفراد لسنة 2024، خلفا لتايلاندا و ذلك بمناسبة الجمعية ال21 للبلدان الأطراف الجارية منذ يوم الاثنين الماضي بجنيف.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة التي تتكون تشكيلتها الجديدة من كل من الجزائر و اليابان و الدنمارك و تركيا في مساعدة البلدان الأطراف على التجسيد الكلي لأحكام الاتفاقية و مخططات العمل المترتبة عنها، بهدف وضع حد للمعاناة و الخسائر التي تخلفها الالغام المضادة للأفراد.
و أكد الوفد الجزائري أمام الجمعية، على أولويات اللجنة لسنة 2024 و التي ستتمحور خاصة حول تشجيع الشراكات و المنصات الوطنية للعمل ضد الألغام و تعزيز تبادل أحسن للمعلومات و التنسيق مع المانحين من أجل مساعدة البلدان الأطراف على القيام بالتزاماتهم في مجال نزع الألغام و التعاون جنوب-جنوب.
كما ستسعى اللجنة إلى المساهمة في اعداد مخطط عمل خماسي جديد تحسبا لإقراره خلال ندوة الدراسة 5 لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المزمع تنظيمها في سنة 2024 بكمبوديا و التي ستشغل بها الجزائر منصب نائب الرئيس.
و بانتخابها على رأس هذه اللجنة، فإن البلدان الأطراف يقرون بالدور الريادي للجزائر و تجربتها في مكافحة الألغام المضادة للأفراد و التي تعود إلى الثورة التحريرية و كذا مساهمتها الفعالة في تحقيق الأهداف الإنسانية للاتفاقية.
في هذا الصدد، ابى رئيس الجمعية ال21 للبلدان الأطراف في اتفاقية حظر الالغام المضادة للأفراد، الالماني توماس غوبل، إلا أن يشكر الجزائر لجهودها و التزامها في مجال مكافحة الالغام، مؤكدا على أهمية هذا الملتقى الاقليمي الافريقي الذي نظمته الجزائر يومي 30 و 31 ماي الأخير بالجزائر العاصمة، و الذي تم تقديم نتائجه الواعدة للجمعية من قبل الوفد الجزائري.
و بهذه المناسبة، أعربت مجموعة البلدان الافريقية الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد و كذا عديد المشاركين من بينهم ممثل مصلحة مكافحة الألغام المضادة للأفراد الأممية، عن عميق امتنانهم للجزائر لتنظيمها هذا الملتقى و مساهمتها في ترقية هدف إفريقيا «خالية من الألغام».
للتذكير فإن اتفاقية حظر و استعمال و تخزين و انتاج و نقل الألغام المضادة للأفراد قد دخلت حيز التطبيق في الجزائر في 9 أفريل 2002.
و منذ افتتاحها للتوقيع في سنة 1997 قامت ما لا يقل عن 164 دولة بالتصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
(واج)
