قام مجلس المحاسبة، بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2021، حسبما أفاد به التقرير السنوي للمجلس، بتنفيذ 569 عملية رقابية من أصل 613 عملية مبرمجة أي بنسبة 93 بالمائة وكانت حصيلته إعداد 549 تقرير رقابة، موزعة على 126 تقرير يتعلق بنوعية التسيير، 423 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين. علاوة عن ذلك، أصدر مجلس المحاسبة بمختلف تشكيلاته المداولة 251 1 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
كما قام المجلس بتوجيه 22 رسالة لرؤساء الغرف، موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية، أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية، فقد أصدر مجلس المحاسبة 068 1 قرارا، منها 1021 قرارا تتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين، منها 297 قرارا مؤقتا و721 قرارا نهائيا و03 قرارات مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات التسيير.
وبحسب تقرير مجلس المحاسبة، تتوزع القرارات النهائية بين 690 قرار إبراء، و31 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي تفوق قيمته 13 مليون دج، و 30 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية، و09 قرارات صادرة عن غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية.
وتتوزع هذه القرارات بين قرارين لإبراء و07 قرارات تتضمن عقوبات بغرامات مالية، قدر مبلغها الإجمالي بـ 000 606 دج؛ إضافة الى 08 تقارير تفصيلية تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة أنه في مجال تقديم الحسابات، أصدر مجلس المحاسبة 982 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب عدم أو التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة، من بينها 522 قرار مؤقت و460 قرار نهائي. وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بأزيد من 1 مليون دج.
ع-س
