واصلت الحكومة دراسة الملفات المرتبطة بالعقار الصناعي بغية الإسراع في وضع الأرضية القانونية المتعلقة بمنح العقار ورفع العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع الاستثمارية، من خلال تحديد تنظيم سير الوكالة الوطنية للعقار الحضري والذي كان ضمن الملفات التي ناقشها اجتماع الحكومة المنعقد، أمس، تحت رئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، والذي تناول ملفات تتعلق بعدة قطاعات.
درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بالعقار الاقتصادي الموجهة للاستثمار بغية رفع كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.
وقالت الوزارة الأولي في بيان لها، إن الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، ترأس أمس، اجتماعًا للحكومة، تناول، على وجه الخصوص، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بالعقار الاقتصادي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وتنمية الاقتصاد الوطني.
وقد أمر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح العقار الصناعي، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.
وشدد الرئيس، على ضرورة أن يكون ضمن مهام الوكالة الوطنية الجديدة للاستثمار، توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي، والمحافظة عليها، وتسييرها، ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تُسرّع الاستثمار.
وشرعت الحكومة منذ أسبوعين، في دراسة المراسيم التنفيذية المتعلقة بالعقار الصناعي، حيث ناقشت خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالعقار الاقتصادي، درست الحكومة خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 23 – 17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية،كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها، ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها، ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها.
وقالت الحكومة بأن دخول هذه النصوص حيز التنفيذ يسمح بتعزيز الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار والاستجابة لانشغالات المستثمرين لتسهيل تجسيد مشاريعهم. كما يتعلق الأمر بتنفيذ المقاربة الاقتصادية الجديدة المكرسة بموجب هذا القانون الرامي إلى منح الأولوية للمستثمرين الحقيقيين في الحصول على العقار الاقتصادي وضمان الشفافية في منحه.
توجيه أراض لإنجاز سكنات بتيسمسيلت
من جانب آخر، وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج التنموي التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية لفائدة ولاية تيسمسيلت، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن توجيه أراض لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات هذه الولاية.كما تناول اجتماع الحكومة الصيغة المعدلة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية على ضوء التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية الداعية إلى إثراء المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات الجلسات الوطنية للتشاور مع الفاعلين ومهنيي الصناعة السينماتوغرافية، والتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص في هذا المجال، فضلا عن ضبط آلية واضحة لتمويل المشاريع السينمائية. ع سمير
