رفعت ثلاث نقابات من قطاع التربية جملة من الانشغالات إلى لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني تتلخص عموما في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة تلبية لتأكيدات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
في إطار جلسات الاستماع التي تنظمها مع مختلف الفاعلين استمعت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالغرفة السفلى للبرلمان أمس إلى ممثلي ثلاث نقابات من قطاع التربية وهي ، الاتحادية الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، وحضر اللقاء نائب رئيس المجلس موسى خرفي.
و حسب بيان للمجلس وخلال تناوله الكلمة قدم الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار جملة من الانشغالات والمقترحات منها، كثافة الصفوف الدراسية إلى حد يعيق تحقيق رسالة التعليم، ضرورة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة تلبية لتأكيدات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، ضرورة إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الأساسي وفق مسار يقتضي المرور عبر محطات وأجهزة داعمة.
أما الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فقد رفع من جهته عديد المقترحات منها، الإفراج عن القانون الأساسي لموظفي أسلاك التربية وإعادة النظر في معايير التصنيف، الترقية والإدماج تطبيقا لالتزام رئيس الجمهورية، وكذا توحيد التكوين وتوحيد التسمية لضمان مكانة اجتماعية للأساتذة، واقتراح تعديل قانون الخدمات الاجتماعية بالنسبة لقطاع التربية، والسماح باستثمار الأموال في قطاعات مختلفة كالترفيه والصحة والإيواء.
من جانبه تحدث عضو المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لعمال التربية عن جملة من الانشغالات تمحورت حول ضرورة تدارك أخطاء الرقمنة التي سببت عدم مراعاة الدخول والخروج الولائي للموظفين والتحويل بين الولايات وفقدان المناصب الأصلية، و الإسراع في فتح أقسام أخرى للتحضيري لاستيعاب أكبر عدد من التلاميذ، وتوفير النقل المدرسي وتحسين وجبات الإطعام المدرسي وتوفير التدفئة عبر المؤسسات التربوية.
وبعد ذلك ثمن أعضاء اللجنة هذه اللقاءات التي من شأنها المساهمة في الإطلاع عن قرب على واقع قطاع التربية ورفعوا بدورهم جملة من التوصيات منها، ضرورة مراعاة تدرج البرامج والمناهج للأطوار التعليمية من السهل إلى الصعب، وثمنوا دور النقابات في ترقية التشريع وأهمية إشراكهم في إعداد النصوص القانونية، والعمل على تحسين الظروف المهنية والمعيشية للأساتذة، وتفعيل نظام الجودة في التعليم العالي وإنهاء وصاية البلديات على المؤسسات التربوية التي لا تساهم في تأطيرها خاصة البلديات الفقيرة.
وقبلها كان رئيس اللجنة، معمر عمر، قد أوضح بأن هذا اللقاء يرمي إلى الاستماع إلى ممثلي نقابات التربية من أجل رفع انشغالاتهم ومقترحاتهم مع تصحيح بعض الرؤى التي تخص جوانب متعلقة بالقطاع، وأضاف بأن اللقاء سيتوج بتقرير شامل يرفع لرئيس المجلس الشعبي الوطني.
إ-ب
