قامت وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية باعتماد مخطط جديد بين القطاعين يهدف لضمان وفرة المواد الفلاحية والغذائية واسعة الاستهلاك، وتطوير نظام تموين السوق الوطنية، حسبما أفاد به، أمس الثلاثاء، بيان لوزارة التجارة.
وتم الإعلان عن ذلك خلال اجتماع تنسيقي أشرف عليه وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس الثلاثاء، بحضور إطارات القطاعين، تمحور حول تموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية الأساسية وتطوير نظام التوزيع الخاص بها.
وخلال هذا الاجتماع، تم عرض مختلف النتائج الميدانية المسجلة على مستوى كل قطاع قصد معالجة الاختلالات، ووضع خارطة طريق موحدة لضمان تموين "مستمر" للمنتجات واسعة الاستهلاك مع مراقبة الأسعار، يضيف البيان.
وركز الوزيران أيضا على "الإجراءات الاستباقية لتموين السوق الوطنية بمختلف السلع المنتجة محليا أو المستوردة، لوضع حد لأي تذبذب، وتحقيق استقرار أسعار كل المنتجات خلال فترات الطلب المرتفعة، عبر كامل التراب الوطني، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية".
كما تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لتأمين مختلف السلع الغذائية خلال شهر رمضان الكريم وتحديد الآليات والإجراءات اللازمة لضمان توفرها وتوزيعها بشكل فعال، وفقا للبيان.
