خصصت الحكومة اجتماعها ليوم أمس الأربعاء لدراسة مشاريع تمهيديه خاصة بالقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية بالإضافة إلى المشروع التمهيدي المعدل للقانون النقدي والمصرفي، و ذلك في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن المشاريع الخاصة بالجماعات المحلية تأتي تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وكذا إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي. كما درست الحكومة، تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية المتعلق بتعزيز الأمن المائي، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال الربط لمحطة تحلية مياه البحر لولاية بجاية، من أجل تعزيز التزويد بالماء الشروب.
وتمت الإشارة إلى أن جهود وآليات الإصغاء لانشغالات المواطنين في إطار التأسيس لإرساء الديمقراطية التشاركية، تعززت على مدار السنة، الجارية تكريسا للمبادئ التي دأب السيد رئيس الجمهورية، على الدفاع عنها والالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري.
ومواصلة لهذا المسعى، أقر رئيس الجمهورية عدة تدابير وآليات من أجل ربط قنوات التواصل مع المواطنين وجعلهم فاعلين أساسيين في رسم السياسات الوطنية الرامية إلى تحسين إطارهم المعيشي، وذلك من خلال تيسير وصولهم إلى المعلومة من جهة والاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم بصفة مباشرة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي كان من أهم المحاور التي ركز عليها الرئيس تبون في أول خطاب له عقب تأديته اليمين الدستورية في ديسمبر 2019 حين دعا إلى طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة ووضع اليد في اليد من أجل تحقيق حلم شبابنا في بناء جمهورية جديدة قوية، مستقرة ومزدهرة.
وفي ذات الإطار كان الرئيس تبون خلال إشرافه مطلع العام الجاري على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، قد شدد على ضرورة الإصغاء عن قرب لانشغالات المواطنين قصد إرساء الطمأنينة لديهم وخلق فضاءات حوارية منتظمة مع الهيئات الدستورية التي تمثل مختلف أطياف الشعب، على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، داعيا في ذات الوقت إلى اعتماد حوار منظم في إطار التشريعات الجديدة التي تهدف إلى إتمام هيكل البناء التشاركي للابتعاد عن التسلط والحكم الفردي.
والتزاما بمبدأ فتح أبواب التشاور أمام الجميع دون إقصاء، أشرف رئيس الجمهورية على جلسات وطنية مع الفلاحين وحاملي المشاريع المبتكرة وأصحاب المؤسسات الناشئة من الشباب ورواد الأعمال الاقتصاديين والمصدرين، بالإضافة إلى عقد لقاءات مباشرة مع ممثلي المجتمع المدني على المستوى المحلي وممثلي أفراد الجالية الوطنية بالخارج. في خرجاته الميدانية عبر ولايات الوطن، يحرص رئيس الجمهورية دوما على الالتقاء مباشرة مع المواطنين، حيث أشرف في هذا الصدد على لقاء مطول مع أعيان وممثلي المجتمع المدني بكل من تندوف والجلفة وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد قادته مؤخرا إلى هاتين الولايتين، واستمع باهتمام كبير وبرحابة صدر إلى انشغالات ومقترحات المواطنين وأجاب بشفافية وعفوية عن تساؤلاتهم.
وخلال الزيارات الرسمية التي قام بها خلال العام 2023 بالخارج، على غرار الزيارات التي قادته إلى كل من البرتغال والصين وروسيا، حرص رئيس الجمهورية على الالتزام بالسنة الحميدة التي دأب عليها خلال السنوات الأخيرة من خلال عقد لقاءات مع ممثلي الجالية الوطنية بهذه الدول، وهي اللقاءات التي تميزت بلغة صريحة، استمع خلالها رئيس الجمهورية إلى انشغالات المواطنين بالمهجر ورد على أسئلتهم بخصوص المسائل المتعلقة بالكفاءات الجزائرية المتواجدة خارج الوطن والأدوار المنوطة بها للمساهمة في تنمية البلاد، كما تطرق إلى أهم القضايا الخاصة بالوطن واستعرض أمامهم أبرز محاور بناء الجزائر الجديدة وسبل تثمين جهودهم وكفاءاتهم في سبيل تجسيدها على أرض الواقع، نظرا للأهمية الخاصة التي توليها الدولة الجزائرية لكل أبنائها بالخارج.
ومن خلال التعليمات الصارمة التي أسداها للحكومة، كان رئيس الجمهورية في كل مرة يؤكد على أهمية التكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين بهدف بناء مجتمع منسجم ووضع قواعد صلبة لعلاقة جديدة بين الإدارة والمواطن في إطار الديمقراطية التشاركية ودولة الحق والقانون.
ومن بين الآليات التي تم تجسيدها مؤخرا لتحقيق هذا الهدف، إطلاق بوابة إلكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية بغية ضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين وتعزيز ثقتهم في الإدارة وكذا تقييم أداء الإدارات والمرافق العمومية، إلى جانب تطبيقات ومنصات إلكترونية التي وضعت لتسهيل تبليغ المواطنين لانشغالاتهم وحصولهم على خدمات عن بعد.
من جهة أخرى تسعى السلطات العمومية من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية إلى ترسيخ أحكام جديدة تتعلق أساسا بتأطير عملية الحوكمة وتسيير الإدارة الإقليمية والجباية المحلية، مع وضع حد لكافة أشكال تداخل الاختصاصات، وتوفير الآليات والتدابير الرامية إلى ضمان تسيير وإدارة الشؤون المحلية، وإرساء نظام إداري جديد، يسمح بالوصول إلى حلول مناسبة تتوافق والوضعيات الجديدة ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وكذا إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.
عبد الحكيم أسابع
